التأمينات ترقيات لـ 63 من الموظفين | جريدة الأنباء

بعد إعادة بناء قطاع الاستثمار بالكامل وبعد إنجاز 66% من برنامج التطوير الرقمي للمؤسسة، أعلنت الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات عن نقطة تحول جديدة في برنامج التطوير وهي تعزيز الكوادر الوطنية الداخلية وتأهيل الصفوف الثانية والثالثة من الكوادر الوطنية الداخلية من خلال منح 63 ترقية للموظفين.

وقال مدير عام المؤسسة مشعل العثمان إن هذه الترقيات هدفها تعزيز الصفوف القيادية الثانية والثالثة وتهيئتهم وتمكينهم لقيادة قطاعات المؤسسة في المرحلة المقبلة، فبعد نجاح الإدارة الجديدة في إعادة هيكلة قطاع الاستثمار والتقدم المستمر لبرنامج تطوير الخدمات الرقمية ننتقل إلى نقطة تحول جديدة في مسيرة تطوير قطاعات المؤسسة من خلال تمكين الكفاءات الوطنية الداخلية واستقطاب الخبرات عبر برنامج توظيف مستمر والإعلان عن توظيف 26 منها.

وقالت المؤسسة ان تنمية الموارد البشرية ودعمها يعدان ركنا أساسيا في برنامج تطوير قطاعات المؤسسة، حيث أتى قرار ترقية 63 موظفا منذ بداية الجائحة وفتح باب التوظيف لذوي الخبرات بهدف تدعيم الكوادر بالخبرة وتأهيل الصفوف الثانية والثالثة وإشراكهم في المسؤولية، وذلك لضمان ديمومة العمل المؤسسي وحوكمة الإجراءات من قبل قيادات جديدة متمكنة وذات كفاءة عالية.

يذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار، وذلك عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق المؤسسة أفضل عائد فصلي في تاريخها، محققة أرباحا بلغت 7.34 مليارات دولار أميركي للفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2020.

كما دأبت الإدارة الجديدة للمؤسسة على تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم توقفها خلال الجائحة، وذلك من خلال تمكين المراجعين من الحصول على أكبر عدد من خدمات المؤسسة عبر الانترنت وعلى مدار 24 ساعة، حيث تمت زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة إلى 39 خدمة من أصل 59 خدمة (أي توفير 66% من مجمل خدمات المؤسسة إلكترونيا)، بعد أن كانت أربع خدمات فقط في مطلع عام 2019 والعمل مستمر لتوفير جميع خدمات المؤسسة إلكترونيا وبشكل تدريجي.

أما أبرز الإنجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة فهي:

ـ برنامج التطوير الرقمي، توفير 66% من مجمل خدمات المؤسسة «أونلاين» حتى الآن.

ـ برنامج الحوكمة، إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي، وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.

ـ برنامج التدريب، إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز رفع كفاءة العمليات.

ـ برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار، والذي شمل:

* إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي، وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.

* تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية، والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.

* صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.

* صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.

* صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.