بالفيديو القلاف لـ الأنباء البترول | جريدة الأنباء

• القطاع تمكّن خلال فترة الجائحة من تنفيذ المشاريع.. ولاتأثيرات سلبية على عمليات الإنتاج
• وضع إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة عامليها وضمان استمرار تشغيل عملياتها

أحمد مغربي

استعرضت مديرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية ورئيسة اللجنة المشتركة للقطاع النفطي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد أسماء القلاف الاجراءات والارشادات الوقائية التي اتخذتها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لحماية صحة وسلامة عامليها وضمان استمرار تشغيل عملياتها على كل الأصعدة مع المحافظة التامة على مستويات المخزون الإستراتيجي للالتزام بتوفير إحتياجات السوق العالمي وإمدادات الطلب المحلي بالمنتجات.

وقالت القلاف، في حوار خاص مع «الأنباء»، إن مؤسسة البترول الكويتية تعد عصب الحياة الاقتصادية بالكويت الأمر الذي يجعل على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، حيث انه وعلى الرغم من التحديات التي فرضها انتشار الفيروس والإجراءات المشددة المتخذة على صعيد الدولة للسيطرة عليه إلا أن القطاع النفطي تمكن خلال هذه الفترة من متابعة وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاع النفطي، ولم تكن هناك أي تأثيرات سلبية على عمليات القطاع النفطي على مستوى الإنتاج وعمليات التشغيل، حيث كانت تعمل بصورة إعتيادية ومتواصلة دون أي انقطاع، كما أن العاملين في مواقع عمليات القطاع النفطي كانوا يمارسون مهامهم باستمرار في الحقول والمنشآت ومن خلال عملهم عن بعد وفق خطط الطوارئ الموضوعة لكل شركة ضمانا لاستمرارية الأعمال فيها.

وأضافت ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قدمت الدعم والإسناد لوزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا والحدّ منه، وذلك من خلال تقديم التسهيلات وتسخير كل إمكاناتها الصحية واللوجستية في سبيل المساهمة لدعم جهودها في بناء المحاجر الصحية ومقرات الإيواء والمستشفيات الميدانية بالإضافة إلى تسخير بعض المرافق التابعة للقطاع النفطي ووضعها تحت تصرف الدولة.

واوضحت القلاف انه خلال مرحلة مباشرة العامل اتخذت المؤسسة والشركات التابعة عدة اجراءات تضمنت الفحص الحراري للموظفين والمقاولين قبل دخولهم لمقر العمل والإجراءات الخاصة بالنقل الجماعي وحضور الاجتماعات بالإضافة الطرق المثلى لتبادل المراسلات والطرود والتي تمت فيها مراعاة الحفاظ على التباعد الجسدي وتجنب التجمعات والاختلاط بالموظفين وكذلك إجراءات الوقاية الشخصية من حيث التعقيم المستمر لليدين وتجنب لمس الأسطح قدر الإمكان وعدم مشاركة الأغراض الشخصية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

هل لنا ان نتعرف عن قرب على أهم الاجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية لمواجهة فيروس كورونا؟

٭ تفخر مؤسسة البترول الكويتية بتقيدها التام بمعايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة سواء على صعيد التطبيق او النتائج سعيا منها لضمان صحة وسلامة جميع العاملين بصفحة خاصة وافراد المجتمع بصفة عامة، لذا فالتزامنا التام بتطبيق اعلى معايير الصحة والسلامة لم يكن وليد اللحظة بل يأتي تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.

وفي ظل تطورات انتشار فيروس كورونا بالكويت، كرست مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة جهودها في وضع وإعداد الخطط والإجراءات الاحترازية للحفاظ على أولوياتها من حماية صحة وسلامة عامليها وضمان استمرار تشغيل عملياتها على كل الأصعدة مع المحافظة التامة على مستويات المخزون الإستراتيجي للالتزام بتوفير احتياجات السوق العالمي وإمدادات الطلب المحلي بالمنتجات البترولية والتقيد بالتوجهات والتعليمات الصادرة عن الدولة لمواجهة المرض والحد من انتشاره.

حدثينا عن الاستعدادات التي قمتم بها منذ بداية تفشى الجائحة في البلاد وحتى هذه اللحظة؟

٭ كما يعلم الجميع ان مؤسسة البترول الكويتية تعد عصب الحياة الاقتصادية بالكويت الأمر الذي يجعل على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، فمن منطلق اعتزازنا بثقافة الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي ننتهجها كانت هناك آلية خاصة تم انتهاجها منذ بداية الأزمة التي اجتاحت العالم بأسره وأدت الى شلل تام في كل اوجه الحياة، وبناء على تعليمات السلطات الصحية بالدولة عملنا بفعالية وبصورة استباقية كون ان المحافظة على صحة وسلامة موظفينا يتطلب منا تطبيق اجراءات احترازية بصورة تفاعلية التي من شأنها الحد من انتشار المرض، فتم اتخاذ عدة قرارات من شأنها المحافظة على صحة وسلامة العاملين منها حظر سفر الموظفين إلى الدول الموبوءة، وإيقاف الدورات التدريبية والمهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية المنعقدة فيها، فضلا عن مراقبة ومتابعة الحالات الصحية للموظفين والمقاولين العائدين من الخارج من المناطق الموبوءة مع تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي ورفع مستوى تأهب الخدمات الطبية في القطاع النفطي والتأكد من جهوزيته في التعامل مع الحالات المرضية لفيروس كورونا المستجد حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وما الدور المنوط من اللجنة المشتركة للقطاع النفطي؟

٭ تقوم اللجنة المشتركة للقطاع النفطي والخاصة بمتابعة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد بالكويت والتي تم تشكيلها برئاسة مدير دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة بمؤسسة البترول الكويتية وعضوية من جميع الشركات التابعة من ذوي الخبرة والاختصاص ليتمحور عملها بشقين منفصلتين لكل واحدة منهما اهمية خاصة، تعتمد الأولى على وجود طاقم طبي مختص من مستشفى شركة نفط الكويت لإعداد الخطط والإجراءات الخاصة بالتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا في القطاع النفطي والوقاية منه من الناحية الصحية وتعميمها على المؤسسة وشركاتها التابعة للامتثال بها، اما الثانية فتختص بالشق الإعلامى والتوعوي الهادف الى رفع مستوى الوعي لتداعيات تفشى المرض بالبلاد والضروره القصوى للتعاون والامتثال بإرشادات وتعليمات السلطات الصحية فكانت هناك الحملات الإعلامية التوعويه الخاصة بهذا الشأن تضمنت على امور فنية مختلفة من مواد مصورة وفيديوهات ارشادية مختصة بكل الأمور التي تضمن السلامة والوقاية للجميع ورسائل تم بثها عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة وشركاتها التابعة، كما قامت اللجنة بإعداد آلية موحدة للقطاع النفطي وإجراءات خاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا في مقر العمل وكيفية التعامل معها، والتي تم قياس فاعليتها من خلال إجراء التمارين الوهمية وتدريب الموظفين والعاملين على تطبيقها، والتي يتم تطبيقها بشكل مستمر لضمان تدريب كل الموظفين وتأهيلهم بشكل فعال لتلك الإجراءات.

والتزاما مع قرارات الدولة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية بطاقة استيعابية محددة، الأمر الذي يحتم من الجميع التعايش مع المتغيرات الجديدة في واقع العمل تمت تهيئة وتجهيز المباني ومقرات العمل بالمعدات والمستلزمات الوقائية من منظفات ومعقمات وكذلك توفير الكمامات والقفازات للموظفين والمقاولين في القطاع النفطي، بالإضافة إلى توفير الكاميرات الحرارية لفحص الموظفين والمقاولين عند دخولهم إلى مقرات العمل.

كما تقوم اللجنة بالعمل على متابعة تطورات انتشار المرض في القطاع النفطي من خلال إعداد الإحصائيات وحصر أعداد الموظفين والمقاولين المصابين بالمرض ورفع التقارير عنها للإدارة العليا بصورة دورية.

ماذا عن المعوقات والتحديات التي واجهت القطاع النفطي أثناء هذه المرحلة، وكيف تم التغلب عليها؟

٭ في ضوء مصارعة العالم لأزمة صحية غير مسبوقة، واجه القطاع النفطي الكويتي تحديات عدة يكمن أبرزها في مواكبة وتيرة التغيرات السريعة الناتجة عن سرعة تفشي الوباء، الأمر الذي تطلب اتخاذ القرارات والإجراءات السريعة لمواكبتها وضمان الامتثال لها وعدم تأثر العمليات التشغيلية أو انقطاعها في ظل توجهات الدولة بهذا الخصوص، وكذلك جزئية الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعاملين أثناء تواجدهم في مقرات العمل والتي تعد من أهم الأولويات التي اتخذتها الإداره العليا للمؤسسة وشركاتها التابعة على عاتقها والتي تتماشى مع الاشتراطات الصحية التي حددتها الدولة لأداء عملهم بصورة آمنة، والتي كان منها تقليص أعداد الموظفين الذين يتطلب تواجدهم في مقر العمل لضمان التباعد الجسدي والاجتماعي، علاوة على نقص أعداد العاملين والمقاولين في القطاع النفطي نتيجة فرض حظر التجول الجزئي والكلي وعزل بعض المناطق الموبوءة من قبل الدولة، الأمر الذي كان يحمل تحديا كبيرا بكيفية ضمان استمرارية عملياتنا والحفاظ على معدلات الإنتاج المعتاده في ظل نقص أعداد العمالة التشغيلية، ولكن بفضل تضافر الجهود المبذولة والتعاون المشكور من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم وضع خطط خاصة لإجلاء جميع العاملين المعنيين من هذه المناطق بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة والتأكيد على خلوهم من اي إصابات وإسكانهم في مناطق آمنة.

ومن التحديات التي تمت مواجهتها بكل نجاح هي كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا في مقر العمل مع الحفاظ على سلامة المتواجدين وعدم تأثر استمرارية الأعمال، حيث قامت اللجنة المشتركة بالقطاع النفطي بإعداد إجراءات التعامل مع جميع الحالات المشتبهة بإصابتها ووضع آلية خاصة بطرق التعامل معها.

في ظل العودة التدريجية لموظفي الدولة لمقار العمل، هل لكم اطلاعنا على الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان صحة وسلامة الموظفين؟

٭ يمثل جانب التوعية والإرشاد عنصرا حيويا وأساسيا في الحد من انتشار الفيروس ويعتبر الخط الدفاعي الأول للوقاية من انتقال العدوى بين الموظفين والمقاولين في القطاع النفطي، لذا قامت اللجنة المشتركة بالتركيز على رفع مستوى وعي الموظفين والمقاولين من خلال إعداد النشرات والإرشادات الخاصة بالوقاية والحد من انتشار الفيروس وتعميمها باستمرار عبر الأدوات والقنوات الإعلامية من رسائل توعوية ولوحات وعلامات إرشادية يتم تحديثها بصورة دورية وفقا للمستجدات وتطورات انتشار المرض، كما تم تسخير كل منصات التواصل الاجتماعي بالمؤسسة وشركاتها التابعة لبث الرسائل والإرشادات التوعوية الخاصة بهذا الشأن وضرورة الالتزام التام بتعليمات وإرشادات السلطات الصحية بالدولة، وكما ذكرت مسبقا نقوم بشكل مستمر بإجراء تمارين وهمية تتميز بالتقنية العالية لقياس سرعة الاستجابة للتعليمات المنوطة منا جميعا في حالة مواجهة إصابة بهذا المرض داخل مقر العمل وكيفية التعامل معها لضمان سلامة الجميع.

أزمة كورونا خلفت الكثير من التداعيات والانعكاسات بصور مختلفة وعلى اوجه عدة.. فكيف كانت هذه التداعيات على عمليات القطاع النفطي؟

٭ لا يخفى على الجميع ان هذه الأزمة فرضت علينا واقعا جديدا بكيفية وآلية إتمام العمل، فعلى الرغم من التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات المشددة المتخذة على صعيد الدولة للسيطرة عليه والحد من انتشاره، إلا أن القطاع النفطي تمكن خلال هذه الفترة من متابعة وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاع النفطي، كما أنه لم تكن هناك أي تأثيرات سلبية على عمليات القطاع النفطي على مستوى الإنتاج وعمليات التشغيل، حيث كانت تعمل بصورة اعتيادية ومتواصلة دون أي انقطاع، كما أن العاملين في مواقع عمليات القطاع النفطي كانوا يمارسون مهامهم باستمرار في الحقول والمنشآت ومن خلال عملهم عن بعد وفق خطط الطوارئ الموضوعة لكل شركة ضمانا لاستمرارية الأعمال فيها خلال هذه الظروف الاستثنائية، حيث كان التواجد المستمر للقيادات في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ومتابعتهم لاحتياجات العاملين في القطاع النفطي الأثر الكبير في تذليل العقبات والتحديات التي واجهتهم مما يسر ممارسة عملهم خلال هذه المرحلة دون انقطاع.

كان للقطاع النفطي الكويتي دور بارز في تقديم الدعم اللوجيستي لوزارات الدولة المعنية للتصدى لتفشى هذا الوباء.. فهل لنا ان نقف عند هذا الدور؟

٭ إيمانا من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بأداء دورها الوطني، وإدراكا منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة، أبدت المؤسسة وشركاتها التابعة استعدادها التام للتعاون وتقديم الدعم والإسناد للجهود الحكومية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد منه، وذلك من خلال تقديم التسهيلات وتسخير كافة إمكاناتها الصحية واللوجستية في سبيل المساهمة لدعم جهودها في بناء المحاجر الصحية ومقرات الإيواء والمستشفيات الميدانية بالإضافة إلى تسخير بعض المرافق التابعة للقطاع النفطي ووضعها تحت تصرف الدولة، حيث قامت شركة نفط الكويت ببناء محجر المخيم الشمالي في الرتقة بطاقة 1000 سرير وتجهيز مستشفى الأحمدي القديم وبيت الضيافة وتسليمه إلى وزارة الصحة، كما قامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ببناء محجر المخيم الجنوبي في الزور بطاقة 1600 سرير، كما قامت كل من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتقديم الدعم لوزارة الدفاع ووزارة الصحة في تجهيز المستشفى الميداني الكائن في منطقة أرض المعارض بمشرف (صالة 4) بسعة 270 سريرا وتزويده بكل الخدمات والمعدات المطلوبة من أسرة ومعدات طبية، بالإضافة إلى إنشاء أجنحة لسكن الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجار حاليا كذلك العمل على تحويل الصالات (5 و6 و8) في أرض المعارض إلى مستشفى ميداني دائم وسيتم كذلك توفير سكن أطباء وممرضين وموظفي الخدمات بالإضافة إلى صيدلية مركزية.

كما قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتجهيز 31 مركز إيواء في كل من جنوب الصباحية والعارضية الصناعية والجهراء، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوزارة الصحة من خلال إعداد واجهة إلكترونية لقياديي وزارة الصحة تسمح لهم بمتابعة تطورات الإصابة وتفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني لتطبيق «شلونك».

ومن جانب آخر، كان لوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية دور مهم وأساسي في تعاونهم بعملية إصدار تصاريح حظر التجول للموظفين والعاملين في القطاع النفطي لتسهيل حركتهم أثناء توجههم لمقرات العمل وضمان استمرارية عمليات القطاع النفطي أثناء فترات تطبيق حظر التجول الجزئي والكلي في كل مناطق الكويت من خلال تعيين ممثل من مؤسسة البترول الكويتية على مستوى القطاع النفطي كنقطة اتصال مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك لتحديد احتياجات القطاع النفطي من التصاريح بناء على أولوية الأعمال، كما كان لوزارة الداخلية دور بارز وحيوي في تنظيم إجلاء عمالة المقاولين العاملين في الشركات النفطية التابعة من المناطق المعزولة، حيث قاموا بتسهيل إجراءات وعملية إجلاء العمالة وإيصالهم إلى مناطق سكنهم الجديدة.

ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية على جهودهم ودورهم الفعال في دعم المصلحة الوطنية وحماية أمن وسلامة الوطن. وتبدي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة استعداداها التام لتلبية القرارات والتوجيهات الصادرة عن الدولة وتنفيذ أي متطلبات إضافية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ما الاستعدادات المتخذة من قبل مؤسسة البترول الكويتية تمهيدا للعودة التدريجية لعودة الموظفين لمقار العمل؟

٭ قامت مؤسسة البترول الكويتية متمثلة بدائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة ومن خلال اللجنة المشتركة بإصدار تعميم للقطاع النفطي حول إرشادات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عند مباشرة الأعمال استعدادا لمرحلة العودة التدريجية للعمل، حيث تمت فيها مراعاة إعداد الإرشادات الخاصة بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الموظفين والمقاولين أثناء مرحلة مباشرتهم للأعمال وما قبلها، والتي تم الأخذ فيها بالاعتبار التوجيهات الصادرة عن الدولة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الكويت.

وبخصوص مرحلة ما قبل مباشرة العمل، فقد تضمنت الإرشادات فيها إجراءات تجهيز المباني وتهيئتها حسب الاشتراطات الصحية للدولة والتي كان منها توفير اللوحات التوعوية والملصقات الإرشادية الخاصة بالمحافظة على التباعد الجسدي وأجهزة التعقيم وتحديد أماكن الجلوس في غرف الاجتماعات وإغلاق المصليات وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى تخصيص حاويات للتخلص من القفازات والكمامات المستخدمة.

أما بخصوص مرحلة مباشرة العمل، فقد تضمنت الإرشادات فيها إجراءات الفحص الحراري للموظفين والمقاولين قبل دخولهم لمقر العمل والإجراءات الخاصة بالنقل الجماعي وحضور الاجتماعات، بالإضافة الى الطرق المثلى لتبادل المراسلات والطرود والتي تمت فيها مراعاة الحفاظ على التباعد الجسدي وتجنب التجمعات والاختلاط بالموظفين وكذلك إجراءات الوقاية الشخصية من حيث التعقيم المستمر لليدين وتجنب لمس الأسطح قدر الإمكان وعدم مشاركة الأغراض الشخصية.

وأتوجه بالشكر العميق لمقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهم السامية التي توجت بالنجاح المميز بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في الدولة ومواجهتها وإلى كل وزارات الدولة وأجهزتها المعنية، ونخص بالشكر وزارة الصحة ووزارة الداخلية على جهودهم المتواصلة والمبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.

سلامة موظفينا.. أولوية قصوى

أكدت أسماء القلاف انه مع القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في الفترة السابقة بتعطيل الأعمال احترازيا في البلاد، كانت المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع بوجوب الالتزام التام بكل الإرشادات الصحية والوقائية التي فرضتها السلطات الصحية والتي تضمن تأمين سلامة الجميع، وكون ان سلامة موظفينا تعد اولوية قصوى بادرنا بوضع خطة طوارئ تهتم بأدق التفاصيل لضمان سلامة العاملين وسير العمليات التشغيلية بالقطاع النفطي، وجاء ذلك بمتابعة حثيثة للقيادة العليا لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة التي وضعت على اعلى قائمة اولوياتها مساندة كل الجهود المبذولة من السلطات الحكومية بالدولة للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.

وقالت القلاف انه تعزيزا لإجراءات السلامة المتبعة بالقطاع النفطي تم تطبيق أعلى المعايير بهذا الخصوص، حيث عكفنا منذ بداية الأزمة على الالتزام التام بضمان السلامة للجميع واستمرار تحقيق الإنجازات المعهوده منا وعدم تأثر طاقتنا التشغيلية، فتم وضع خطة خاصة لتحديد أعداد الموظفين الذين يتطلب تواجدهم بمقر العمل والمقاولين الأساسيين في قطاع العمليات والتشغيل والمشاريع لضمان استمراريتها مع إعداد الأنظمة والإجراءات المناسبة لإتاحة الفرصة للموظفين والعاملين بمزاولة أعمالهم عن بُعد، كما كان للدور التوعوي جزء أساسي من خطط وإجراءات المؤسسة وشركاتها التابعة وذلك من خلال رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمقاولين في القطاع النفطي وتوعيتهم بما يرد من تقارير وقرارات صادرة من وزارة الصحة وتعميمها عليهم بصورة دورية للعمل على تنفيذها واتباع ما يرد فيها من تعليمات وإرشادات.

واضافت قائلة «في أواخر فبراير 2020 وبالتزامن مع الإجراءات المتخذة أعلاه، تم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى القطاع النفطي للتعامل مع آخر تطورات انتشار كورونا في البلاد وأهم المستجدات الطارئة والتركيز على جانب التوعية الصحية للموظفين والعاملين في القطاع النفطي».

تخصيص مساكن ملائمة للعمال

ذكرت أسماء القلاف انه وبالتزامن مع إجراءات الدولة بفرض الحظر المناطقي على بعض المناطق السكنية الموبوءة، قامت مؤسسة البترول الكويتية وبالتنسيق مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية بتنظيم إجلاء عمالة المقاولين التابعين للشركات النفطية التابعة من المناطق المعزولة وذلك حفاظا على سلامتهم وضمان عدم تأثر استمرارية أعمال القطاع النفطي ومشاريعه القائمة، حيث قاموا بتسهيل إجراءات وعملية إجلاء العمالة من المناطق المعزولة وإيصالهم إلى مناطق سكنهم الجديدة.

واضافت القلاف: لقد قامت المؤسسة من خلال اللجنة المشتركة بتوجيه الشركات النفطية التابعة بالعمل على تخصيص مساكن ملائمة لعمال المقاولين في مناطق آمنة لضمان سلامتهم وعدم اختلاطهم بالمصابين مع الحرص على فحصهم بصفة دورية، ومن ضمن تلك المناطق التي تم تخصيصها هي الأحمدي والمنقف والفحيحيل وغيرها من المناطق بالإضافة إلى توفير المساكن لهم داخل مقرات العمل.

هذا، وتم الحرص على مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بتوفير السكن الملائم للعمال ومنها تحديد العدد المسموح بالإقامة في السكن حسب مساحته لضمان الحفاظ على التباعد الجسدي بين العمال وكذلك الحفاظ على النظافة والوقاية الشخصية كتعقيم اليديد باستمرار ولبس الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة وتوفير وسائل النقل المناسبة لهم من حيث ترك مسافة كافية فيما بينهم أثناء النقل، وكذلك التدقيق على سكنهم بصفة دورية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحة اللازمة لكل عامل حسب متطلبات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لمقرات السكن المخصصة لعمالة المقاولين وباصات النقل بصورة دورية.