التوتر الأمريكي الصيني ينتقل إلى تحت مياه البحر بسبب كابلات الإنترنت

تتأهب الإدارة الأمريكية لرفض إنشاء قاعدة بيانات خاصة بشبكة كابلات تمتد تحت مياه المحيط الهادئ، وتربط الولايات المتحدة بشبه جزيرة هونغ كونغ، بسبب مخاوف من أن تعمد الصين إلى سرقة هذه البيانات.

وصممت شبكة الكابلات الخفيفة المدعومة من قبل كل من غوغل وفيسبوك، بغرض تعزيز سرعة وكفاءة الإنترنت.

لكن لجنة حكومية أمريكية تعرف باسم “فريق الاتصالات عن بعد” أوصت الولايات المتحدة بعدم اعتماد هذا المشروع.

ويعد هذا القرار علامة أخرى على تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، اللتين تخوضان حرباً تجارية.

وتفيد تقارير بأن هذا أول كابل ترفض الولايات المتحدة إنشاؤه على أساس الحفاظ على الأمن القومي.

ماهي شبكة الكابلات الخفيفة في المحيط الهادئ؟

توجد في مختلف مناطق العالم مئات الكابلات تحت مياه البحر، ووظيفتها تزويد الدول المختلفة بخدمات الانترنت.

وتم الإعلان عن إنشاء الكابل الجديد عام 2016 كشراكة بين شركتي غوغل وفيسبوك، إلى جانب شركات أخرى.

وقالت غوغل إن طول الكابل سيكون 12.800 كم وسيكون “مسار النقل الأكثر كفاءة في المحيط الهادئ”.

وأوضحت الشركة “بعبارة أخرى، سيزود الكابل هونغ كونغ بالقدرة الكافية لإجراء 80 مليون مكالمة فيديو عالية الدقة مع لوس أنجليس”.

وسينطوي المشروع أيضاً على أجزاء متعلقة بربط الولايات المتحدة بتايوان والفلبين.

وذكرت تقارير أن كلفة وضع الكابلات في قاع البحر بلغت “ملايين الدولارات”، لكن هذا المشروع يحتاج إلى الحصول على موافقة رسمية لكي يبدأ العمل فيه.

ومن بين الشركات العاملة مع فيسبوك وغوغل، مجموعة بنغ، وهي شركة صينية عملاقة متخصصة في الإنترنت السريع.

ماذا يقول فريق الاتصالات عن بعد؟

أوصت اللجنة باعتماد أجزاء المشروع الخاصة بتايوان والفلبين. إلا أنها أوصت، الأربعاء، بعدم الاستمرار في مدّ الكابلات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ على “أساس حماية الأمن القومي”.

وتتضمن أسباب هذه التوصية:

• “جهود الصين المتواصلة للحصول على بيانات شخصية حساسة لملايين الأمريكيين”.

• “حصول الصين على بيانات خاصة بالدول الأخرى من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية”.

• علاقة مجموعة بنغ “مع الاستخبارات وأجهزة الأمن الصينية، والتزاماتها بموجب قوانين الاستخبارات وأمن الإنترنت في الصين”.

• “التحركات الأخيرة التي قامت بها الصين لإلغاء الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وإعطاء الفرصة للاستخبارات وأجهزة الأمن الصينية بالعمل بشكل مفتوح في هونغ كونغ”.

ويُذكر أن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع ستتخذه لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.

ما هي الخلفية؟

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقب وصول الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه تعريفات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على البضائع الصينية، وردت الصين على الإجراءات الأمريكية بالمثل.

وطالما اتهم ترامب الصين بعدم الإنصاف في معاملاتها التجارية، وسرقة الملكية الفكرية.

واستهدفت الولايات المتحدة أيضاً شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، واتهمتها بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وتتخذ مواقف عدائية تجاه هونغ كونغ.

وتحاول الصين اعتماد قانون أمني في هونغ كونغ، وهي منطقة تابعة للصين وتتمتع بإدارة خاصة. لكن الولايات المتحدة وأطرافاً أخرى تقول إن القانون من شأنه تهديد الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.

وقال ترامب إنه سيلغي الوضع المتميز الذي تحظى به هونغ كونغ في القانون الأمريكي.

وقال ترامب في شهر مايو/ أيار “استبدلت الصين (شعار) بلد واحد ونظامان، ببلد واحد ونظام واحد”.