الغانم الفوضى هدفها حل المجلس | جريدة الأنباء
ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – سلطان العبدان
لم يختلف المشهد عن أمس الأول، ورغم الاختلاف في بعض التفاصيل إلا ان الحالة واحدة وهي تكرار واجترار للمواجهة التي اخذت حيزا أوسع في جلسة مجلس الأمة التكميلية التي عقدت أمس.
ومنذ البداية كانت الدلائل تشير الى مواجهة نيابية- نيابية مرتكزة على مخالفات لائحية ودستورية حصلت في جلسة امس الاول وفي جلسة 30 مارس الماضي على الرغم من انكارها من قبل الفريق النيابي الآخر الذي اعتبر أن كل الاجراءات المتخذة كانت متوافقة مع اللائحة والدستور.
وخلال الجلسة كان المحور الأساسي للمواجهة هو استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المؤجل وما سيلحق به الى نهاية دور الانعقاد الثاني.
ورغم محاولات رئيس المجلس مرزوق الغانم ثني النواب عن التصعيد إلا ان الخلاف تعمق أكثر فور دخول المجلس في بند استجواب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الذي أكد إيمان الحكومة بالديموقراطية وطلب تأجيل مناقشة استجوابه المقدم من النائبين د.أحمد مطيع وسعود أبوصليب لمدة أسبوعين وأجيب طلبه بالأغلبية.
وأصر النواب «المعارضون» على ضرورة أن يعتلي رئيس الحكومة المنصة اولا ويناقش استجوابه المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي «رغم قرار التأجيل» المعترض عليه.
وبعد أن حكمت اللائحة إجراءات الجلسة لم يجد النواب «المعارضون» أمامهم سوى الانسحاب من الجلسة حيث وقفوا في بهو القاعة موجهين حديثهم لرئيس الوزراء مطالبين إياه إما بصعود المنصة أو الاستقالة.
رافق هذا المشهد كما سبقه سجالات مع رئاسة المجلس والعديد من نقاط النظام واتهامات متبادلة بين النواب بالانحياز ثم التخوين والتدليس. ورغم انسحاب النواب من القاعة ومواصلة الجلسة أعمالها عاد النائبان د.عبدالكريم الكندري وثامر السويط الى القاعة خلال حديث نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي الذي تناول الاستجوابات وكيفية تقديمها لتعود المواجهة النيابية ويعلو الصراخ في القاعة اقتراباً من التشابك بالأيدي، حيث رفع الرئيس الجلسة بعد مشادة كلامية بينه وبين المطير على جانب المنصة.
وعقب رفع الجلسة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من إثارة للفوضى أمر مرفوض والهدف منه هو حلّ المجلس، مبينا أن ذلك لن يكون السبيل للوصول إلى هذا الهدف.
وذكر الغانم أن ما يشهده مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم شيء مؤسف جدا، لأن الخلاف أيا كان دستوريا أو قانونيا أو سياسيا أو اختلافا في التقدير فيجب أن يتم من خلال حوار هادئ وراقٍ كما كان يتم بالسابق.
