اقتصاديون لـ الأنباء عن حزمة | جريدة الأنباء

• الطواري: الضمان الحكومي للتمويل أمر إيجابي.. ويحفظ أموال المودعين بالبنوك
• الغانم: لماذا يتم التركيز على الشركات الصغيرة عند تقديم الدعم الحكومي؟
• الكندري: الحل بزيادة مدة السداد إلى 15 عاماً حتى لا تتحمل الشركات أعباء إضافية

طارق عرابي ـ مصطفى صالح

أجمع عدد من الاقتصاديين لـ «الأنباء» على ان الحزمة الاقتصادية والمشروع بقانون الذي تم تقديمه من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة الشركات التي تضررت من أزمة كورونا الحالية بأنها افضل من حزمة التحفيز السابقة خاصة انها أصبحت تصب في صالح جميع الأطراف سواء الحكومة والبنوك والشركات.

وقالوا إن ضمان الحكومة لـ 80% من التمويل المقدم، وبرسوم سنوية تبلغ 0.25% من حجم التمويل المضمون، يصب في صالح البنوك المقرضة التي لن تضطر في مثل هذه الحالة إلى أخذ مخصصات مقابل هذه القروض، كما أن معايير كفاءة رأس المال لديها ستكون في وضعها الطبيعي، مشيرين الى أن هذا الأمر يجعل من عملية الإقراض أشبه بشراء سندات حكومية بعوائد مضمونة لمدة 4 سنوات (مدة التمويل).

وبعد مرور قرابة 3 أشهر على بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في الكويت، أصبحت الشركات مهددة بنقص حاد في السيولة يصل الى 3 مليارات دينار، وهو ما سيتبعه فقدان للوظائف في القطاع الخاص، وزيادة معدلات التعثر للشركات والأفراد في سداد التزاماتها المالية بنحو 8 إلى 10 مرات، وبالتالي انخفاض مستويات الإنفاق والاستثمار بشكل عام في البلاد، وتعقيبا على ذلك أكد الاقتصاديون على ان المشروع بقانون يعتبر طوق نجاة للعديد من الشركات التي تأثرت بالأزمة الحالية.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري، ان الحزم الاقتصادية التي تطرحها الحكومات، هي التي يمكن أن تمنح الشعور بالأمان والاطمئنان والثقة بالاقتصاد، مضيفا أن التردد في منح هذه الحزم من شأنه أن يسبب الخوف والهلع لدى المواطنين.

وأشار إلى ان التفاؤل والطمأنينة تعتبر الداعم الأساسي لأي اقتصاد، فالثقة هي التي تمنح المستثمر الاجنبي أو المحلي الاطمئنان والشعور بالتفاؤل، ومن ثم ترجمة هذه الأمور إلى أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي.

ورأى الطواري أن الحزمة الاقتصادية الأخيرة التي طرحها بنك الكويت المركزي مساء أمس الاول، والتي تهم شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أفضل من الحزمة السابقة، كما أنها أصبحت تصب في صالح الأطراف الثلاثة (الحكومة، البنوك، والشركات الصغيرة والمتوسطة)، وإن كان الحل الأنسب في مثل هذه الظروف يمكن أن يكون من خلال المنح التي تقدمها الحكومة، أو حتى من خلال إسقاط القروض أو إعفاء المواطنين والمقيمين من جزء من فاتورة الكهرباء الحالية، لأن مثل هذه الأمور يمكن أن تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام مباشرة.

وأضاف ان الأمر الإيجابي في الحزمة الأخيرة التي قدمها البنك المركزي هو إضافة الضمان الحكومي على قروض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الحزمة السابقة لم تلق قبولا من قبلهم كونها حملتهم أعباء إضافية من جهة، ووضعت أموال المساهمين والمودعين في البنوك في خطر من الجهة الأخرى.

وأوضح الطواري بأن ضمان الحكومة لـ 80% من التمويل المقدم، وبرسوم سنوية تبلغ 0.25% من حجم التمويل المضمون، يصب في صالح البنوك المقرضة التي لن تضطر في مثل هذه الحالة إلى أخذ مخصصات مقابل هذه القروض، كما أن معايير كفاءة رأس المال لديها ستكون في وضعها الطبيعي، مضيفا أنه هذا الأمر يجعل من عملية الإقراض أشبه بشراء سندات حكومية بعوائد مضمونة لمدة 4 سنوات (مدة التمويل).

أما الفائدة التي ستعود على الحكومة فستتمثل في قدرتها على حل مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة إلى توفير سيولة من قبلها، في حين سيستفيد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على قروض ميسرة لمدة 4 سنوات وبأسعار فائدة متدنية 2.5%.

الشركات الصغيرة

من جانبه، تساءل رجل الأعمال والخبير العقاري قيس الغانم، عن السبب الحقيقي وراء تركيز الحكومة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تجاهلت فيه دعم الشركات الكبيرة التي ضخت أموالا قدرت بملايين الدنانير ووظفت أعدادا كبيرة من المواطنين الكويتيين.

وتساءل الغانم بقوله: «لماذا يتم التركيز على الشركات الصغيرة، وما هي أعداد هذه الشركات، والأهم ما تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وما أعداد المواطنين الذين تقوم هذه الشركات بتوظفيهم لديها؟».

وأضاف: كيف يتم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة خصائص كهذه، وترك الشركات الكبيرة التي يقوم عليها الاقتصاد الكويتي، والتي تعتبر شركات داعمة للاقتصاد وللأمن الغذائي والقومي، فضلا عن توظفيها لأعداد كبيرة من المواطنين.

ولفت الغانم إلى أن الدول الأوروبية تقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الشركات تستوفي شروط المواطن في تلك الدول، حيث تقوم بتوظيف العمالة الوطنية، ودفع الضرائب السنوية للحكومة، لذا فإن هذه الدول تعتمد اعتمادا كليا على هذا النوع من الشركات، ورأينا كيف تسابقت حكوماتها على دعمها بسبب ذلك، بينما لا تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت بمثل هذه الأمور.

وتابع يقول: «ماذا تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة كرأسمال أو كعمالة وطنية أمام الشركات الكبيرة التي تستثمر برؤوس أموال كبيرة وتوظف آلاف المواطنين، علما ان الشركات الكبيرة تضررت أضعاف ضرر الشركات الصغيرة، فهذه لديها التزامات مادية كبيرة من ناحية الإيجارات والرواتب والمخازن والخدمات، ومع ذلك لم نسمع من الحكومة أي دعم او تحفيز لهذه الشركات، ما يعني أن المعالجة الحكومية الحالية مجزأة، وبالتالي لن تعمل على دعم الاقتصاد بالشكل الكامل».

واختتم الغانم بقوله ان الوقت يمضي، ومع ذلك لم تقدم الحكومة أي حلول واقعية تصب في صالح الاقتصاد، محذرا في الوقت نفسه أنه ما لم يتم تدارك الوضع الاقتصادي سريعا فإن تكلفة الصيانة اللاحقة ستكون عالية جدا، تماما كما حدث إبان أزمة 2008.

لا جديد يذكر

المدير العام السابق للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الكندري قال ان استخدام مصطلح حزمة «تحفيز الاقتصاد» لوصف ما تم تقديمه إلى الآن قد يكون مضلل، مبينا أن الاقتصاد غير النفطي الكويتي كان يعاني «خمولا» قبل أزمة كورونا، وبالتالي يجب عدم تعليق هذا الخمول على شماعة «كورونا»، مضيفا انه إذا كنا جادين في تحفيز الاقتصاد فيجب ان نعرف أن البرامج الحالية لا تكفي للتحفيز، إذ انها ستعمل على تقليل استنزاف أموال القطاع الخاص لكنها لن تساعد على استقطاب الاموال الجديدة للاقتصاد الكويتي.

وأضاف ان الفكرة التي طرحها محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل خلال مؤتمره الصحافي الاخير لا يبدو انها تختلف عن الفكرة السابقة، لا من حيث الشروط او نسب التمويل أو مدتها، سوى من خلال الجهة التي ستضمن القروض التي ستقدمها البنوك من أموالها.

وقال إنه كان ينتظر من د.الهاشل أن يتحدث عن البرنامج السابق الذي طرحه بنك الكويت المركزي، وما إذا كان ذلك البرنامج قد لاقى قبولا من قبل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أم تم رفضه، وما الفرق بين البرنامج السابق والبرنامج الجديد؟

وأضاف: كلي ثقة بالإدارة التنفيذية في الصندوق الوطني، لكن هناك نوعين من المشروعات الصغيرة، الاول هو الشركات المقترضة من الصندوق الوطني، والثاني هو الشركات غير المقترضة من الصندوق، علما بأن النوع الاول من الشركات ميزانياتها محملة بقروض كبيرة لصالح الصندوق، وهذه يصعب تحميلها بأي قروض إضافية لأن ذلك سيشكل خطرا على وجودها، وكلي ثقة أن الصندوق الوطني سيجد برامج خاصة لذلك، بينما النوع الثاني الذي لم يقترض من الصندوق سيصعب عليه تحمل دفع أقساط القروض بشكلها الحالي.

وأشار الكندري إلى أن الحل يمكن أن يكون من خلال زيادة مدة سداد القروض لتكون على مدى 15 عاما بدلا من 4 سنوات، لأن مدة 4 سنوات تعني أن التكلفة الإضافية المحملة على ميزانية الشركة قد تصل إلى نسبة عالية من مصروفاتها التشغيلية.

مضاعفة دعم العمالة لـ 72 ألف مواطن

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، رئيس اللجنة التحفيزية الاقتصادية العليا، أنه تم إدخال تدابير إضافية لدعم القطاع الأسري والموظفين لمواجهة أزمة كورونا الحالية، حيث تمت مضاعفة دعم العمالة الوطنية على البابين الثالث والخامس، بإجمالي 72 ألف مواطن، مقسمين على 15 ألف مواطن مسجل على الباب الخامس، و57 ألف مواطن مسجل على الباب الثالث، وذلك لمدة 6 أشهر.

75 % انخفاض زوار المتاجر ومراكز الترفيه

أشار الهاشل إلى أن حالة الإغلاق الجزئي والكلي في البلاد على مدى الأشهر الماضية، أدت الى انخفاض عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة وأماكن الترفيه بنسبة 75%، فيما أغلقت نحو 45% من شركات القطاع الخاص أعمالها، بينما شهدت 26% من الشركات انخفاضا بالإيرادات بنسبة تفوق 80%.

8 إلى 9 مليارات دينار مساحة إقراضية إضافية

ذكر الهاشل أن بنك الكويت المركزي بادر إلى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة على صعيد السياسة التحوطية والسياسة النقدية، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة الأساسية في الكويت الى 1.5% في 16 مارس 2020، لتنخفض الى أدنى معدلاتها التاريخية، بالإضافة الى توفير مساحة إقراضية لدى البنوك الكويتية بنحو 8 إلى 9 مليارات دينار، وذلك في ضوء تخفيض متطلبات السيولة.

أزمة «كورونا».. فرصة فريدة للاقتصاد الكويتي!

قال الهاشل انه على الرغم من كون أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم تعد أزمة فريدة من نوعها، إلا انها فرص فريدة في ذات الوقت للاقتصاد الكويتي، موضحا أنه حان الوقت للعمل على بناء اقتصاد جديد يقوم على التنويع بعيدا عن النفط، وان الكويت تقف اليوم أمام مفترق طرق لامتلاك اقتصاد جديد على أسس أمتن وأقوى.