تخفيف إغلاقات كورونا: هل الأولوية للاقتصاد أم للحفاظ على الأرواح؟

تحركت العديد من دول العالم، باتجاه مرحلة جديدة، تتجاوز مرحلة العزل الصحي التي فرضتها بشدة، للحد من تفشي وباء كورونا، باتجاه مرحلة جديدة تتمثل في العودة إلى حياة طبيعية، لكن وفق محاذير شديدة وتدابير صارمة، فيما يتعلق بشروط التجمع والاختلاط.

ولايخفي كثير من المسؤولين، في عدة بلدان من العالم، أن قرار العودة التدريجية والمشروطة للحياة الطبيعية، جاء بفعل التأثير السلبي المتفاقم، الذي تركته حالة العزل الصحي، على الاقتصادات التي تعطلت قطاعات كبيرة منها تعطلا تاما، في وقت يتزايد فيه الجدل والانتقاد، من قبل نقابات العمال والمواطنين العاديين للحكومات، لأنها ومن وجهة نظرهم، وضعت الإقتصاد أولا، وقبل الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم، في وقت لم يتم فيه بعد، تطوير علاج ناجع أو لقاح ضد فيروس الكورونا.

أوربا تخفف بشروط

ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن خمسة عشر دولة أوربية، من البرتغال إلى صربيا، بدأت بالفعل مرحلة جديدة من إجراءات رفع العزل، اعتبارا من الإثنين 4 أيار/مايو، لكن في ظل احتياطات واسعة، وتشير الوكالة إلى أن أبرز هذه الدول هي إيطاليا، وهي الدولة الأكثر تضررا بالوباء في القارة الأوربية، وحيث أودى كوفيد 19 بحياة 29 ألف شخص، وقد بات يسمح للسكان الآن هناك بالخروج، حسب خطط محددة تتفاوت بين المناطق، وفي حين قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لأمورغيزي، إن “الطوارئ لم تنته بعد”، كتبت صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، أن “مسؤولية الشعب وحدها” يمكن أن تمنع حصول موجة ثانية.

وفي لندن تشير التقارير، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيطرح الأحد المقبل، خطته لتخفيف الإغلاق، مع مناقشة ضوابط جديدة، حول كيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تم وضعها مع رؤساء الشركات والنقابات العمالية، واطلعت عليها شبكة “بي بي سي” وصحيفة “فاينانشال تايمز”، تشجيعاً للعاملين في المكاتب على البقاء في منازلهم لأشهر عدة لتجنب إرهاق نظام النقل.

انتقادات واتهامات بالتسرع

ورغم التأكيدات من قبل الدول، التي باشرت بالفعل تخفيف الإغلاق، على اتخاذ إجراءات صارمة، في مجال العودة للعمل،منها التباعد الاجتماعي، وتقليل ساعات الدوام، ومنع مشاركة الموظفين للمكاتب والأدوات المكتبية، إلا أن خطط العودة لاقت انتقادات من عدة جهات عمالية وسياسية، في العديد من هذه الدول، وقد اتهمت عدة نقابات للعمال الحكومات، بأنها تعطي الأولوية للاقتصاد ولرجال الأعمال، ولا تعطيها لصحة الناس، والحفاظ على أرواحهم، التي قد تتعرض للخطر مع بقاء فرص حدوث موجة ثانية من الوباء.

ومن فرنسا أشار تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لانتقادات شديدة،على خلفية خطتها لتخفيف إجراءات الإغلاق جزئياً، ابتداء من 11 أيار/مايو الحالي ، وأشارت الوكالة إلى أن عمدة باريس “آن هيدالغو”، وأكثر من 300 عمدة آخر، حول العاصمة الفرنسية، طالبوا الحكومة بإرجاء العودة المقررة لبعض طلاب المدارس في اليوم نفسه.

ووفقا للوكالة فإن شركات النقل العام الفرنسي، أعربت أيضا عن مخاوفها، من تخفيف إجراءات الإغلاق وقالت صحيفة “لو باريزيان”، إن شركات النقل الرئيسية، حذرت الحكومة، من أنها لا تستطيع ضمان التباعد الاجتماعي الكامل للركاب في 11 مايو.

بين نارين

غير أن الحكومات تجد نفسها بين نارين، مع استمرار عملية الإغلاق منذ اسابيع، إذ أكدت عدة دول، على أن التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإغلاق تبدو مدمرة، في ظل تعطل قطاعات كاملة عن العمل، منها قطاعات الطيران والمواصلات، وكذلك قطاعات الترفيه والمطاعم والفنادق، التي كانت تمثل ركائز للاقتصادات في عدة دول، وفي ظل مضي الحكومات قدما في تخفيف حالة الإغلاق، في حين تتعرض فيه لانتقادات واتهامات بأنها لاتحرص على حياة الناس، بدأت عدة دول في مناقشة الأساليب التي يمكن أن تساعد في عودة آمنة للحياة الطبيعية.

وفي بريطانيا على سبيل المثال، تقول إدارات المطارات، وسلاسل الوجبات السريعة وهيئات النقل العام، إنها تفكر في استخدام كاميرات التصوير الحراري، للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، وتعتمد هذه الطريقة على تسجيل حرارة أجسام رواد المطارات أو المطاعم، وغيرها من الأماكن المزدحمة، بحيث يمكنها عزل من تشتبه بامكانية إصابته بالفيروس، إلا أن التقنية تواجه انتقادات على اعتبار أن العديد من حاملي الفيروس، قد لايطورون درجات حرارة مرتفعة، كواحد من أعراض المرض.

رأي الناس

وبعيدا عن مواقف الحكومات والنقابات، وفي سعي للتعرف على رأي الناس في الشارع، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن مسحا عالميا أجرته شركة الاتصالات الأمريكية (إيدلمان)، توصل إلى أن أغلبية من الناس في أنحاء العالم، يريدون من حكوماتهم إعطاء الأولولية لإنقاذ الأرواح، عوضا عن التحرك لتشغيل الاقتصادات المتضررة بفعل حالة الإغلاق.

ووفقا للمسح فإن نسبة 67 في المئة، من بين أكثر من 13200 شخصا، جرت مقابلتهم بين 15 و23 من نيسان/ إبريل الماضي، وافقت على الآتي : “يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح حتى لو كان ذلك يعني تعافي الاقتصاد بوتيرة أبطأ”، في الوقت نفسه أيد الثلث فقط ما يأتي “تزداد أهمية أن تنقذ الحكومة الوظائف وتعيد تشغيل الاقتصاد على أن تتخذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس”.

واستندت الدراسة، التي أعدتها (إيدلمان) ، إلى مقابلات ميدانية في كل من كندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووافق 76 في المئة من المشاركين اليابانيين،على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة على الاقتصاد، مقابل 56 في المئة فقط في الصين، التي ظهر فيها المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وفي كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، أيد 70 في المئة أو أكثر من المشاركين إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية. وفي الولايات المتحدة، حيث شجع الرئيس دونالد ترامب في بعض الأحيان احتجاجات مناهضة لإجراءات الإغلاق العام، كانت النسبة 66 في المئة.

هل ترون الوقت مناسبا للبدء بالفعل في تخفيف أجراءات الإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية؟

وكيف ترون الاتهامات للحكومات بأنها وضعت الإقتصاد قبل حياة الناس وصحتهم؟

هل تؤيدون تخفيف إجراءات العزل المنزلي والإغلاق في بلدانكم؟ حدثونا عن الإجراءات التي تتخذها السلطات؟

وما رأيكم في من يقولون بأن الخطر على وظائف الناس ومستقبل عملهم سيكون أكبر في ظل استمرار الإغلاق؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 6 أيار/مايو من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar