ناصر الخليفي: توجيه تهم فساد لرئيس قنوات “بي ان” القطرية والأمين العام السابق لـ “فيفا”

وجه الادعاء العام السويسري تهما تتعلق بالفساد لكل من رئيس مجموعة “بي إن” القطرية، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جيروم فالكه.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين “على علاقة بمخالفات عدة شابت عمليات منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم وكأس القارات”.

وأضاف البيان أن فالكه، الذي يخضع لحظر على تقلد مناصب رياضية مدته 10 سنوات، بعد تخفيضه من 12 عاما، من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة لـ (فيفا) بسبب انتهاكه لأخلاقيات اللعبة، متهم بقبول رشى ومخالفات إدارية كبيرة وتزوير وثائق.

بينما يتهم الخليفي وشخص ثالث لم يتم الكشف عن اسمه بتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات إدارية كبيرة، على حد قول مكتب المفتش العام.

ويرأس الخليفي حاليا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه أيضا، عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

• “صفقة سرية” بين قطر وبلاتر بشأن استضافة كأس العالم 2022

ولم يصدر أي تعليق من الخليفي وفالكه حتى الآن.

وكان الخليفي وفالكه قد خضعا مطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي لاستجواب الادعاء العام السويسري الذي وصف الجلسات بأنها “جلسات استماع نهائية” في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس/ آذار 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة “بي ان” حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030.

ويتهم بيان مكتب المدعي العام السويسري فالكي باستغلال منصبة في الاتحاد الدولي للتأثير على منح حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم والقارات في القترة ما بين عامي 2013 و 2015، “لصالح وسائل الإعلام التي يفضلها”.

كما يُتهم فالكه بتلقي “مزايا لا داعي لها” من المتهمين الآخرين تتعلق باستخدام فيلا في جزيرة سردينيا.

وشغل فالكه منصب أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة ثماني سنوات حتى عام 2015، وأشرف على تنظيم بطولتي كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010 والبرازيل عام 2014.

وتشكل القضية فصلا جديدا في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية والاتحاد الدولي الذي تورط في أسوأ فضيحة فساد في تاريخه عام 2015، ما أدى إلى حظر رئيسه آنذاك، سيب بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، من ممارسة الرياضة في حين تم توجيه الاتهام إلى عشرات المسؤولين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالفساد.