أخبار عاجلة

المنفوحي: وضع خطة لضمان دخول المطعمين فقط لهذه المجمعات

عاطف رمضان

أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي التزام الجهات الحكومية بتطبيق قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أننا أمام معادلة صعبة تتضمن مراعاة للمنظومة الصحية وهو المقياس الحقيقي لأي تشدد أو انفتاح اقتصادي أو مجتمعي.

وأضاف المنفوحي في تصريح صحافي صباح أمس خلال جولة قام بها في مجمع الأفنيوز انه في حال زادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة يكون هناك ضغط على المنظومة الصحية وبالتالي يكون هناك لا محالة من أن تلجأ الجهات الصحية ومجلس الوزراء إلى مزيد من التشدد، وفي المقابل فإن تراجع أعداد الإصابات ودخول العناية المركزة ينتج عنهما تسهيل وانفراج للجوانب الاقتصادية.

وأوضح أن الجهات والفرق الرقابية التي تعمل منذ أكثر من سنة تحاول لتخفيف أعداد الإصابات من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد.

وقال: اليوم هناك مجهود كبير تقوم به وزارة الصحة وواجبنا اليوم كأجهزة حكومية مساندة لها أن نخفف الضغط على المنظومة الصحية لمزيد من الانفتاح وتخفيف القيود.

وعن مدى تجاوب المواطنين والمقيمين على الحصول على التطعيم أفاد المنفوحي بأن وزارة الصحة لديها خطة وتقوم بتوفير اللقاحات وهناك تطبيقات ووســائل للتسجيل يتم من خلالــها الحصول على مواعيد للتطعيم.

وبين انه تم تحديد 10 مجمعات كبيرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى تم وضع خطة لضمان دخول المطعمين فقط لهذه المجمعات.

وقال: نحن خلال فترة تقييم للتجربة والقرار ومن ثم نأمل أن يكون هناك مزيد من التسهيلات والانفراج في حال استطعنا تقليل أعداد الإصابات ودخول العناية المركزة.

ونصح المنفوحي المواطنين والمقيمين بأنه لا محالة من أن يبادر الجميع بالحصول على التطعيم خاصة أننا جزء من العالم ووزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة وان البلدية من الجهات المساندة لها والتي تأمل أن يزول هذا الوباء بإذن الله تعــالى ونعود إلى الوضع السابق.

وذكر أن وزارة الصحة فوضت لجنة متابعة الاشتراطات باستغلال القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والذي جاء فيه «كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وبين أن هناك تدرجا بالمخالفات إذ يتم استخدام الغلق الإداري للمحال التجارية لمدة 3 أيام في البداية وفي حال تكرار المخالفة يتم اللجوء إلى القانون.

على هامش جولة مدير البلدية في «الأفنيوز»

– خلال الجولة نصح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي فرق وموظفي البلدية بالتعامل برفق مع المواطنين والمقيمين ونقل لهم تحيات القيادات العليا في البلاد.

– قال م.المنفوحي إن هناك تعاونا من المواطنين والمقيمين في تنظيم الدخول للمجمعات.

– لفت مدير عام البلدية إلى انه غير ملاحظ وجود أي مشكلات واجهت فرق البلدية في عمليات تنظيم دخول رواد المجمعات وأن هناك استجابة من المواطنين والمقيمين لتطبيق قرار مجلس الوزراء.

– قال م.المنفوحي إنه في حال تم اكتشاف مخالفات فإن الفرق الرقابية تقوم بعمل زيارات مفاجئة وهناك إجراءات قانونية سيتم تطبيقها تجاه المخالفين سواء المحلات أو المطاعم وان العقوبات قد تصل إلى إغلاق المحل وإلغاء الترخيص.

– أعرب مدير عام البلدية عن أمله في مزيد من التعاون لتطبيق القرارات الحكومية التي تصب لصالح المواطن والمقيم.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى