مظاهرات لبنان: الحكومة الجديدة بين “ثقة” البرلمان و”لا ثقة” الشارع

طرح معلقون في صحف عربية تساؤلات حول مستقبل الحكومة الجديدة في لبنان بعد أن نالت تشكيلتها ثقة مجلس النواب الثلاثاء 11 فبراير/ شباط.

وحازت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ثقة 63 نائباً، إلا أنها واجهت رفضاً من المتظاهرين الذين انطلقوا في موجة جديدة من الاحتجاجات.

وناقش كتاب احتمالات نجاح الحكومة الجديدة، فيما حذر آخرون من تجاهل مطالب المتظاهرين.

“جلسة العار”

تحت عنوان “الشارع يصوّت بـ(لا ثقة)”، كتبت إيلدة الغصين في صحيفة “الأخبار” اللبنانية: “الثقة التي نالتها الحكومة تشريعياً، قابلها المنتفضون بـ’لا ثقة’ شعبيّة وإصرار على البقاء في الشارع إلى حين إسقاطها”.

ورأى عبد الوهاب بدرخان في “النهار” اللبنانية أن حزب الله وحلفاءه “حصروا اهتمامهم بـ ‘إنقاذ’ السلطة، سلطتهم، سلطة وصاية النظامَين السوري والإيراني، ودفعوا إلى الواجهة بحكومة شكلية صُوَرية، ظنّاً منهم أن مقامرتهم هذه تضع القوى الدولية أمام أمر واقع… لا، هذه ليست حكومة لبنان بل حكومة أصحابها، وهؤلاء توزّعوا الأدوار كما توزّعوا الوزارات ويسرّبون كل يوم أخباراً بائسة عن خلايا عمل تخطّط لما يمكن أن تفعله حكومتهم”.

من جهتها، قالت أنديرا مطر في “القبس” الكويتية: “على طرفي نقيض بين القوى السياسية التي أرادتها ‘جلسة ثقة’ وبين مجموعات الحراك الشعبي التي أسمتها ‘جلسة العار’ بدا لبنان أمس [الثلاثاء] لبنانَينِ، سيتواجهان في المدى المنظور قبل ان تسلم احداهما أمرها للأخرى”.

وأضافت الكاتبة: ” نجحت الحكومة وسجلت انتصاراً مبيناً على صوت الشعب الثائر المنادي بـ’لا ثقة’ أقوى من تلك التي منحها المجلس النيابي دستورياً، ولم تكن لتنالها لولا توفير رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط نصاب جلسة كان مفقوداً، فوفَّى بوعده للرئيس نبيه بري وسدد صفعة للثوار”.

ووصف عمر البردان في “اللواء” اللبنانية جلسة الثلاثاء بمشهد “كئيب ومحزن إلى أقصى الحدود”، معتبرا أن ما حدث كان “‘تهريبة’ موصوفة، يراد منها منح الحكومة الثقة بالقوة، من دون الأخذ بالاعتبار لمطالب الثوار الذين نزلوا إلى الساحات منذ ما يقارب الأربعة أشهر، في حين يتجاهل أهل الحكم وجع الناس المقهورة، بإصرارهم على عدم الاستجابة لهذه المطالب. وفي الوقت نفسه الضرب بعرض الحائط لنداءات المجتمع الدولي بضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات إصلاحية، لإخراج لبنان من أزمته”.

وفي الصحيفة ذاتها، حذر نزار عبد القادر من استمرار “الانتفاضة الشعبية في تحركاتها وضغوطها في الشارع إلى حين إسقاط هذه الحكومة”، وتنبأ بأن “يستغرق ذلك بضعة أشهر، ويمكن أن يترافق ذلك مع تصعيد في مستوى عنف المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط عدد من الضحايا”.

حكومة “الأمل”

من جهة أخرى، توقعت صحيفة “الديار” اللبناينة أن تقوم الحكومة “بعدد من الخطوات المُهمّة نظرًا إلى أنها تزيد من رصيدها على الصعيد الداخلي والخارجي وتهدف إلى استعادة الثقة من خلال هذا الباب. إلا أن السيطرة السياسية قد تُشكّل عائقًا على عمل الحكومة مع كل النوايا الطيبة التي يحملها أعضاؤها”.

وأبدت الصحيفة تفاؤلاً إذ أن “رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يتمتّعون بمستوى فكري عالٍ يسمح لهم (ربما) بتخطّي الصعوبات الداخلية. ويبقى الشق السياسي الذي يفوق قدرات هذه الحكومة وخصوصًا المواجهة الأمريكية مع محور المقاومة عقبة أساسية أمام هذه الحكومة ويطرح تساؤلات عديدة عن المنهجية التي سيتبعها دياب للخروج من الأزمة”.

بالمثل، قال سمير عطا الله في “الشرق الأوسط” اللندنية: “الحراك الشعبي ذهب إلى العنوان الخطأ. فقد اعترض المتظاهرون على نوّاب هم مَن انتخبوهم. وضربوا حصاراً هائلاً حول برلمان لا يزال، هو ورئيسه، المرجع الصالح الوحيد والمتوازن في غمرة هذا الحراك العارم والثورة اليائسة والمنظومة السياسية القاصرة عن إدراك الهاوية التي دفعت البلد إليها”.

وأشاد الكاتب برئيس البرلمان نبيه برّي الذي “لعب في أحلك الساعات، دور الوسيط العاقل عندما يفقد السياسيون توازنهم، كما أظهر الشجاعة والحكمة كلّما تزداد الخفّة الوطنية وقباحة الأنانيات. والمعركة التي جرت أمس حول موضوع الثقة بين المتظاهرين وبينه، فيها شيء من التعميم غير العادل”.

وأضاف عطا الله: “ليس من المنطق أو العقل أن يبقى لبنان معلّقاً هكذا بين ثورة الحقوق وغفلة السلطة. لا بدّ من حكومة، ولو ضعيفة. ولا بدّ من مرجع سياسي، ولو افتقر إلى التمثيل الوطني في مثل هذه اللحظة الحرجة. ولا بدّ أيضاً من هدنة ينصرف فيها ما بقي من مؤسسات، إلى الحفاظ على ما بقي من أمل”.