محكمة الوزراء تقضي بحبس وزير | جريدة الأنباء

عبدالكريم أحمد

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، أدانت محكمة الوزراء وزير صحة أسبق ووكيلا ووكيلا مساعدا سابقين وممثل شركة أميركية بدعوى الاستيلاء على المال العام.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين جميعا 7 سنوات مع كفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ، وإلزامهم برد 81 مليون دينار وتغريمهم ضعف المبلغ وعزلهم من وظائفهم.

وكانت لجنة محاكمة الوزراء قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3000 دينار عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام من خلال الاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في أميركا وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.

وفي دعوى أخرى، قضت المحكمة نفسها ببراءة الوزير نفسه وسبعة مسؤولين وموظفين في وزارة الصحة بينهم صيدلانيون من دعوى اتهموا فيها بالإضرار بالمال العام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في شكوى اتهمت الوزير بتنفيع شركته من خلال عقود شراء وبيع أدوية، إلا أنه كان قد أنكر الاتهام وأكد أنه ترك الشركة قبل توليه حقيبة الوزارة.