بالفيديو العصفور البورصة سجلت أدنى | جريدة الأنباء

• المستثمرون الأجانب يمتلكون نحو 40% من أسهم «بورصة الكويت» حالياً
• التدفقات الأجنبية للبورصة جعلت السوق جاذباً لشركات ومحافظ مالية عالمية
• المتداولون تحولوا من السوق الأول للرئيسي.. لحين امتصاص آثار «كورونا»
• الاقتصاد الكويتي متين.. والكويت مازالت تتمتع بثروات واحتياطات ضخمة

طارق عرابي

قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة ألفا القابضة، وعضو مجلس الإدارة المستقل في شركة زين للاتصالات عبدالرحمن العصفور، إن سوق الكويت للأوراق المالية سجل في 2020 أدنى قاع تاريخي له، وبالتالي فإنه من الصعب أن يتم كسر هذا الحاجز مرة أخرى، لاسيما مع تملك المستثمر الاجنبي ما يقارب الـ 40% من أسهم بورصة الكويت في الوقت الراهن.

وأضاف العصفور خلال حوار مع «الانباء» أن أغلب شركات السوق الرئيسي تتداول حاليا تحت قيمتها الدفترية بكثير، وذلك بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لكن وبسبب التدفقات النقدية الاجنبية، فقد شهد السوق مؤخرا حركة تدوير جعلت المتداولين يتحولون من التداول في السوق الاول النشط إلى السوق الرئيسي الخامل لحين امتصاص السوق آثار هذه الجائحة وانتشار اللقاح على نحو واسع.

وأشار إلى أن التدفقات المليارية الاجنبية إلى سوق الكويت قد جعلت منه سوقا جاذبا لشركات ومحافظ ومؤسسات مالية عالمية، الامر الذي ساعد على توسيع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات السيولة والتدوير بين القطاعات النشطة والخاملة، فضلا عن دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

تمكنت بورصة الكويت من إجراء إصلاحات عديدة بسوق المال ما دعمها للترقية إلى 3 مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة.. كيف ترى خطوة الترقية وما تلاها من تدفقات أجنبية؟

٭ يعتبر حدث ترقية سوق الكويت للأوراق المالية إلى سوق ناشئ، حدثا تاريخيا، ولا شك أن هذا الامر لم يتم إلا بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة أسواق المال وشركة المقاصة الكويتية، والتي أثمرت عن نجاح البورصة في اجتياز اختبارات الترقية، وما تبعها من تدفقات أجنبية كبيرة إلى سوق الكويت للأوراق المالية وارتفاع القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في السوق.

التدفقات المليارية

كيف تنظر إلى التدفقات المليارية التي دخلت إلى سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاشهر القليلة الماضية؟

٭ لا شك أن دخول هذه التدفقات المليارية الاجنبية إلى سوق الكويت جعل منه سوقا جاذبا لشركات ومحافظ ومؤسسات مالية عالمية، الامر الذي ساعد على توسيع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات السيولة والتدوير بين القطاعات النشطة والخاملة، فضلا عن دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق.

من وجهة نظركم، كيف يمكن إعادة ثقة المستثمر المحلي بالبورصة الكويتية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح خطوة الترقية الاخيرة؟

٭ باعتقادي أن ثقة المستثمرين المحليين بالسوق موجودة بالفعل، خاصة في ظل وجود قواعد وقوانين هيئة اسواق المال والقيود المفروضة من قبلها، وكذلك في ظل ارتفاع معدلات الشفافية بالسوق من خلال الافصاحات ومؤتمر المحللين، وغيرها من القيود المشددة.

وبشكل عام يمكن القول إن سوق الكويت للأوراق المالية سجل في 2020 أدنى قاع تاريخي له، وبالتالي فإنه من الصعب أن يتم كسر هذا الحاجز مرة أخرى، لاسيما مع تملك المستثمر الاجنبي ما يقارب من 40% من أسهم بورصة الكويت في الوقت الراهن، فأغلب شركات السوق الرئيس تتداول حاليا تحت قيمتها الدفترية بكثير، وذلك بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19».

لكن وبسبب التدفقات النقدية الاجنبية، فقد شهد السوق مؤخرا حركة تدوير جعلت المتداولين يتحولون من التداول في السوق الاول النشط إلى السوق الرئيسي الخامل لحين امتصاص السوق آثار هذه الجائحة وانتشار اللقاح على نحو واسع.

أبرز التأثيرات

فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) واقعا اقتصاديا مريرا على كافة الاصعدة، كيف ترى أثر هذه الجائحة على الاقتصاد الكويتي؟

٭ لا شك ان ما نعيشه اليوم في العالم أجمع له آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مما جعل هذا الوباء يبطئ من عجلة النمو الاقتصادي في الكويت والعالم.

ولعل ابرز التأثيرات على المستوى الاقتصادي تركزت في قطاعات البنوك والعقار والسياحة والسفر والنفط والغاز والتعليم، ولكن وبفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع الشركات والمؤسسات، ساهمت وبشكل كبير في امتصاص آثار الازمة وتقليل تأثيراتها على كافة الاصعدة.

اقتصاد متين

هل ترى أن الاقتصاد الكويتي قادر على استيعاب صدمة انهيار أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا في نفس الوقت؟

٭ نعم، فالاقتصاد الكويتي متين، والكويت مازالت تتمتع برأسمال كاف وافضل من الكثير من الدول النظيرة، فالكويت لديها ثروات كبيرة واحتياطيات ضخمة، كما أنها تحتل المركز الثالث خليجيا بعد كل من الامارات والسعودية من حيث احتياطيات الناتج المحلي، لكن هذا لا يعني استمرار اعتمادنا على النفط كمصدر رئيسي وأحادي للدخل، بل إن علينا العمل على البحث عن مصادر أخرى للدخل وتنويع مصادرنا.

ماذا عن دور القطاع الخاص في المساعدة بالخروج من الازمة الحالية وتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف؟

٭ لقد لعب القطاع الخاص الكويتي دورا كبيرا في سبيل الخروج من تبعات جائحة فيروس كورونا، كما كان له دور فعال على المجتمع، حيث سخر جميع إمكانياته لخدمة الوطن والمواطنين دون مقابل، ولعل أبرز مثال على ذلك ما قامت به البنوك الكويتية من تأجيل الاقساط المستحقة على المواطنين والوافدين متحملة تكلفة قدرت بنحو 380 مليون دينار تقريبا، ولمدة ستة اشهر، مع استمرار القطاع الخاص بدفع رواتب المواطنين حتى يومنا هذا.

تعزيز النمو

في ظل الوضع المالي الذي تعاني منه الكويت والحديث عن ازمة نقص السيولة، ما هي الحلول المناسبة لهذه الازمة، خاصة في ظل المطالبات المتكررة بالسحب من احتياطي الاجيال؟

٭ برأيي أنه إن لم يتم إقرار الدين العام من قبل الحكومة والمجلس كحل لهذه الازمة، فأمام الحكومة حل جاد يتمثل في توفير وترشيد النفقات والمصروفات، وتنويع الايرادات بما يساهم في تعزيز النمو وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة في السوق المحلي.

كيف تقيم خطة التنمية «كويت 2035»، وهل تعتقد ان المشاريع الحالية قادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه الكويت؟

٭ كما هو معروف فإن هذه الخطة تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وذلك بناء على رؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – رحمه الله – لذلك تم ربط هذه الخطة بمؤشرات دولية لتوائم أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2035، حيث احتوت الخطة على الكثير من الوثائق التنموية، ولعل من أبرز التطلعات هي استعادة الدور الاقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وتوفير بيئة أعمال خصبة وبنية تحتية ملائمة لرفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة نمو الاقتصاد المحلي.

التركيز على الشركات التشغيلية

ما هي نصيحتك لصغار المستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت للحفاظ على استثماراتهم بالسوق وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية منها؟

٭ نصيحتي لصغار المستثمرين هي التركيز على الشركات التشغيلية، وقراءة الميزانيات ربع السنوية للشركات قبل أن يتعاملوا معها، وان يكونوا على دراية بالأشخاص القائمين على الشركة ومجلس إدارتها، وان يواظبوا على حضور الجمعيات العمومية السنوية وتقديم اسئلتهم واستفساراتهم حول الشركة وخططها التوسعية ومشاريعها المستقبلية.

المارجن وحقوق الأقلية

أعرب عبدالرحمن العصفور عن أمله في ان يتم إقرار قانون المارجن وحقوق الأقلية، ذلك أنه من الادوات التي يجب إقرارها من قبل هيئة أسواق المال وشركة البورصة، وهو نفس نظام الآجل المعمول به سابقا، كما أعرب عن أمله في أن يتم إدراج أدوات جديدة للاستثمار مثل «short selling» لتحسين مستوى السيولة.

وأضاف أن مثل هذه القوانين والأدوات ستساعد البورصة للمراجعة للترقية من سوق ناشئ إلى سوق متقدم، فالمارجن سينعش السوق من حيث السيولة، كما سيساعد شركات الاستثمار والوساطة على تنويع إيراداتها.