بالفيديو العقيل أؤكد مجددا جيب | جريدة الأنباء

• الصناديق السيادية الكويتية متينة والاقتصاد الكويتي متين.. وأرقام الميزانية تقديرية.. والحساب الختامي أرقامه فعلية
• العقيل: لا نية لخفض رواتب الكويتيين ولن يُمسّ جيب المواطن
• تتعلقان بجواز انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة
• المجلس يرفض طلب إحالة تفسير المادتين 97 و116 إلى «الدستورية»
• تزكية السبيعي وأبل والدقباسي أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية
• النصف وكيلاً للشعبة البرلمانية والرويعي أميناً للسر والدلال أميناً للصندوق

تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ان إجابات وزيرة المالية مريم العقيل عن الأسئلة التي طرحها عليها في جلسة امس أكدت أن الرواتب لن تمس وأن الاقتصاد الوطني متين، مشيرا إلى أن هذا لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.

وقال الغانم عقب الجلسة التكميلية امس: استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المادتين (116) من الدستور و(182) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية التي فهمت أو نقلت في بعض الصحف بشكل مختلف عما نقلت في وسائل إعلامية أخرى أو صحف أخرى، بأنه «قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين». وأضاف الغانم: «عبرت لها بشكل مباشر نيابة عن أبناء الشعب الكويتي عن الهواجس وأسباب الهلع والخوف الذي انتابهم في الأيام الأخيرة، عما إذا كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب». وقال الغانم «لله الحمد إجابتها كانت واضحة بأنه لا يوجد هناك أي توجه لذلك».

من جانب آخر، قال الغانم إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة يصب في مصلحة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: عندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وانتهينا اليوم إلى اتفاق سيعود بالخير على الطرفين.

وكانت العقيل قالت أثناء الجلسة: أؤكد أنني لم أصرح بتخفيض الرواتب أبدا وأن جيب المواطن لن يمس وان الصناديق السيادية متينة والاقتصاد الكويتي متين وأرقام الميزانية تقديرية، أما فيما يخص الحساب الختامي فأرقامه فعلية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية وأحاله الى الحكومة.

كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية وأحاله الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مذكرة التفاهم في المداولة الأولى بموافقة 54 عضوا ورفض 6 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على المذكرة في المداولة الثانية موافقة 55 عضوا ورفض 6 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الملحقة في المداولة الأولى بموافقة 55 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على الاتفاقية الملحقة في المداولة الثانية موافقة 55 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.

وخلال الجلسة أكدت وزيرة المالية مريم العقيل انه لا نية لخفض رواتب الكويتيين ولن يمس جيب المواطن، مشددة على أن الصناديق السيادية الكويتية متينة والاقتصاد متين، موضحة ان أرقام الميزانية الموضوعة هي أرقام تقديرية والحساب الختامي أرقامه فعلية.

ورفض المجلس طلب إحالة الاقتراح بقرار الخاص بتفسير المواد 97 و116 من الدستور الى المحكمة الدستورية والذي يتعلق بمدى دستورية انعقاد الجلسات في عدم تواجد الحكومة. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 22 يناير 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها النائب علي الدقباسي لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

الأسئلة

٭ يوسف الفضالة: كان هذا السؤال لوزير المالية السابق عن ماهية الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، هناك خلل في هيئة الاستثمار بتعيين أحد الأشخاص رئيس تنفيذي للشركة، وإلى الآن يحدث ذلك والشركة استفادت من ميزة الشركة الحكومية في ترسية العقود وترسية المناقصات عليها ويبيعونها بالباطن، والأرباح 2% أو 3% والباقي يبيعونه بالباطن وهذا احتيال بشكل واضح على قانون المناقصات.

والشركة خسرت رأسمالها وطلبت استدعاء رأسمال آخر، وطلبت رأس رمال بقيمة 20 مليون دينار.

وقلنا إن هناك شخصا مسؤولا عن شركة يلعب بالفلوس وهذا يجرنا الى موضوع آخر وهو كلامكم عن الميزانية والعجز الموجود بها، ملايين «تطير» 15 مليون دينار من إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية «راحت».

هل معقول شركة تكنولوجيا تستثمر مواد صحية في حولي وتأتون وتقولون هناك عجز، هناك قمة في التسيب.

وهناك شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار عندما قام هذا الشخص بالدخول عليها لعب بالأموال العامة.

٭ علي الدقباسي: السؤال موجه لوزير الإعلام عن خطة وزارة الإعلام لتكويت القطاعات بها، هل تتذكرون عندما صار هناك اختراق لحساب «كونا» وما ترتب على ذلك من هلع، نتيجة لعدم وجود خطط محكمة وحقيقية لتكويت قطاع الأخبار في كل قطاعات الدولة.

لم تعد الحروب مقتصرة على استخدام السلاح، بل استخدام الإعلام، ويجب أن يكون لدينا جيش إلكتروني.

نفاجأ بأن قطاع الأخبار السياسية يكون بأيد غير كويتية، هذا يمثل عجزا وفشلا للمجلس والحكومة في عدم الوصول للهدف المطلوب، كثير من الجواسيس يتم زرعهم في الأماكن الحساسة، وأتمنى أن يكون هذا الموضوع ذات أولوية لدى الحكومة، مازلنا متخلفين في قطاع البرامج السياسية، ولم نستطع توصيل صورة الكويت من خلال استقطاب كفاءات لديها واستخدامها في الإعلام ويقذف بهم الى الأمام لتكون عناصر وطنية تدربنا وتساعدنا، حتى أداء الناطق الرسمي متواضع ولا يتماشى مع الظروف الإقليمية التي نعيشها.

٭ رياض العدساني: مؤسسة التأمينات لديها 34 مليار دينار وغير صحيح الادعاء بوجود عجز اكتواري حقيقي في المؤسسة.

يوجد نقل بين البنود بنسبة 53% في العام الأخير، وهذا دليل عدم التزام الجهات الحكومية بقواعد إعداد الميزانية.

دائما الحكومة تتجه للمواطن وتمس جيبه وهناك من يساند الحكومة في قراراتها السيئة وفرضها الضرائب وزيادة الرسوم.

٭ وزيرة المالية: أؤكد أن ميزانية الدولة مقدرة وتحتوي على أرقام ومصروفات وإيرادات مقدرة، الحالة المالية للدولة هي عبارة عن كل ما تملكه الدولة من صناديق سيادية، وعندما نتكلم عن العجز فهو عجز في عدم قدرتنا بالإيفاء بمصروفاتنا بما يقابلها من إيراداتنا خلال السنة.

صندوق الاحتياطي العام هو الذي يدخل الإيرادات ونستقطع 10% منه بقانون.

والإجراءات التي تتم بموجب القانون الخاص بالميزانية والحساب الختامي تعد هي الأرقام الفعلية، فالعجز المقدر يصدر بقانون، والعجز الفعلي يخرج بعد مصادقة ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، نعم يوجد عجز والسلطتان تتفقان على وجوده ونحتاج الى الإصلاح، وقانون «التأمينات» يخضع للاستشارات الاكتوارية.

٭ رياض العدساني: هذا ليس عجزا، ولا يوجد قانون يقول ان الاستقطاع للأجيال القادمة 10% بل هي نسبة، والأجيال القادمة من الاستثمارات يعني يُغطى مرتين في السنة من الإيرادات ومرة من الاستثمارات.

النفط على سعر البرميل 65 دولارا وهم وضعوه على أقل من ذلك فلا يمكن ان يكون هناك عجز أبدا، وإذا حسبنا الاستثمارات الخارجية مع الإيرادات النفطية فسيوجد لدينا فائض وإذا استمرت الحكومة في هذا النهج بوجود عجز فسأقدم استجوابا الى رئيس الوزراء.

٭ بدر الملا: في رده على جواب وزير المالية السابق والذي يتعلق باحتياطي الاستثمارات واحتياطي الاجيال وللأسف ان الوزير السابق لم يأت بالجواب المطلوب وتفاجأت بردود الوزير السابق بأن الدول عالية المخاطر والاستثمار بها وكانت الإجابة مختصرة كأنه يقول فقط كوريا وإيران! ولم يذكر بقية الدول وأصول المخاطر في الاستثمار!

ومن جانب آخر، يجب ان يكون هناك استثمار في الأمن الغذائي وهذا يعطينا الأمان وعلينا الاستثمار في الأمن الغذائي.

٭ رياض العدساني: على رئيس الحكومة إيضاح الأمر والعجز في الميزانية أو على رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته او سأقدم الاستجواب.

(اتفاقية المنطقة المقسومة)

ـ انتقل المجلس الى البند التالي الخاص باللجنة الخارجية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة.

ـ مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.

ـ مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة للمنطقة المقسومة بين حكومة الكويت والسعودية.

٭ عبدالكريم الكندري: نناقش اليوم الاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة نحن امام مشروعين مذكرة واتفاقية ملحقة وليس من بينها اي اتفاقية تقسيم حدود او إعادة تقسيم ثروة او تنازل عن أرض او امتياز او حق مالي من قبل الكويت، وهي غير قابلة للتعديل.

المجلس يناقشها ولكن في النهاية لا يستطيع ان يعدل عليها وأمامنا قرار واحد إما الموافقة او الرفض.

وسنكون أمام ترجيح هل هي ايجابية ام سلبية؟ فهي ليست كالقانون يمكن تعديله، ولكن الاتفاقية اما ترفضها او تقبلها.

هذه الاتفاقية ما هي إلا استكمال لاتفاقيات سابقة، أبرمت الكويت والسعودية اتفاق تقسيم المنطقة المحايدة في 1965 وأسموها اتفاقية التقسيم لكن لها أصل تاريخي، حيث انها جاءت لتقسيم ما تم الاتفاق عليه في 1922 بما يسمى اتفاق «العقير» ومنذ 1922 الى 1965 تم اكتشاف الثروات النفطية وقيمة الأرض المحايدة وقالوا لنقتسم الثروة لذلك جاءت اتفاقية 1965 التي حددت تقسيم الثروة المشتركة وقررت الحد المنصف وجاءت بعدها الاتفاقيات لتشكيل لجان ترسيم الحدود بهذا الخط المتفق، والذي يتكلم عن هذه الاتفاقية هي تقسيم حدود فهذا غير صحيح وانتهت منه الكويت والسعودية عام 1965 وأصبح قانونا داخليا، ولكن حينها تركوا تقسيم ما يسمى المنطقة المغمورة.

وفي عام 2000 تم توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة التي هي الانتاج البحري الذي عرفنا من خلاله «حقل الدرة» وهي اتفاقية ترسيم حدودي وللثروة وصادق المجلس عليها في ذاك الوقت.

اتفاقية اليوم هي ملحقة بالاتفاقيات السابقة، ويتساءل البعض إذا قسمنا حدودنا البرية والبحرية فلماذا هذه الاتفاقية اليوم؟!

وتقول بسبب الخلاف الذي حدث بين الكويت والسعودية فيما يتعلق بتمديد الجانب السعودي لعقد الامتياز بما يخالف الاتفاقية بين السعودية والكويت والذي توقف الإنتاج على اثرها.

وبعد نشوء «وقت الانتاج» ونتيجة للتفاوض وصلنا اليوم الى هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم وهناك من لا يكذب لكنه لا يقول الحقيقة كاملة، فالاتفاقية بها 18 مادة تستطيعون مراجعتها لا يوجد مادة تتحدث عن إعادة تقسيم او تنازل.

وحقل الدرة ما تم ترسيمه في هذه الاتفاقية بل انتهى الترسيم منه في اتفاقية عام 2000.

المذكرة 18 نصا خلت كلها من اي تنازل، بل عودة الإنتاج.

والاتفاقية نفسها جزء من اتفاقيتي 1965 و2000 اللتين ألحقتهما هذه الاتفاقية.

هذه ليست معلومة جديدة، فهناك اتفاقية في الكويت تسمى اتفاقية اللاحق عام 1969 وهي التي وضعت العلامات الحدودية والإحداثيات وهذه الاتفاقية أكدت على ذلك.

أهم نقطة «وبعد خط التقسيم المنطقة المقسومة المغمورة خط حدود» وهو تأكيد لما جاء في اتفاقية 2000.

والمادة الثانية تتعلق باعتماد الخطوط الإحداثية وتطابقها في اتفاقيات 65، 69، 2000.

والمادة الثالثة تأكيدية لاتفاق 1965 وهو اتفاق على الاشتراك ورعاية المصالح وتأكيد السيارة ومن حق الدولتين الاستثمار في اي جزء من المقسومة بالتوافق مع الطرق الثاني هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم عبارة عن مصلحة عامة، وأشكر كل مواطن وسياسي وخبير نفطي اجتهد وأعطانا رأيه سواء بالموافقة او الرفض حتى نعد التقرير.

لذلك لا جزع عن اي استفسار او اي رأي مخالف ونحن جميعا نتفق على مصلحة البلد فمن يعترض عليها نواياه طيبة ومن ينتقد نواياه طيبة ولكن المشكلة انه لا يمكن تعديلها وتؤخذ كما هي رفضا او قبولا هل هي مجحفة ام منصفة.

أعضاء لجنة الشؤون الخارجية عندما علمنا بقيام الكويت والسعودية بإنهاء الخلاف أخذنا على عاتقنا متابعتها منذ بدايتها الى النهاية ولأننا أمام مسؤولية تاريخية ولأنه لا يوجد شيء نخفيه طلبنا عرضها في جلسة علنية، وعقدنا اجتماعا في اللجنة دعي له جميع النواب.

فهي اتفاقية لا تخص اللجنة، بل تخص الكويت والسعودية ويفترض دعمها والسعي لها، الحد المنصف اليوم اعتبرناه نحن والسعودية حدا دوليا، وهي استرداد للسيادة وليس تراجعا أو انتقاصا للسيادة، وعندما نشارك في ميناء الزور فأنا أدخل في منفذ بحري فهذا مكسب وليس خسارة والاتفاقية لم تأت بترسيم حدود.

٭ علي الدقباسي: نحمد الله على الوصول الى هذا التعاون فيما بيننا نحن والأشقاء في المملكة العربية السعودية وكان بيننا تعاون جميل وصلنا الى انهاء خلاف كان طويلا واليوم بحكمة صاحب السمو والاشقاء في السعودية تم الوصول الى انهاء هذا الخلاف واليوم يوم تاريخي بعودة الانتاج في المنطقة المقسومة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

وأدعو الى التصويت بالإجماع بالموافقة على الاتفاقية.

٭ سعدون حماد: اليوم سنصوت على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية واليوم هذه الاتفاقية مكسب للكويت وأرجو الموافقة عليها.

٭ عدنان عبدالصمد: هناك أناس لهم الخبرة في القطاع النفطي كان على اللجنة استدعاء هؤلاء الناس لأخذ آرائهم وهناك العديد من الملاحظات، وأستغرب من الربط بين الانتاج وترسيم الحدود وكان قرار ايقاف الإنتاج من قبل السعودية وكنا مجبرين على هذا القرار في الكويت.

وقرار الانتاج كان قرارا سياسيا وعودته أيضا بالانتاج كان بقرار سياسي ولكن أين هو المبرر بين الانتاج والاتفاقية الجديدة.

٭ عبدالكريم الكندري: حين يقول عبدالصمد لماذا لم تستدعوا المختصين هذا حق للجنة ونحن لا نتدخل بشغل لجنتك والأمر الثاني تقول لماذا الاتفاقية وربطها مع الانتاج لقد شرحناها بالكامل في تقرير اللجنة وعليك القراءة ووضحناها بشكل كبير وأساس المشكلة.

وبالفعل كانت هناك مشكلة وتم العمل عليه تعديلها في هذه الاتفاقية ومن خلال مذكرة التفاهم.

٭ عدنان عبدالصمد: لما أقول استدعوا الخبراء كنت أقصد ان تأخذوا بكل الآراء، والأمر الآخر كان وزير النفط يقول الاتفاقية والإنتاج أمر فني وإذا الحكومة تقول الإنتاج أمر فني أتمنى أن نعرف ما هي المشكلة البيئية التي يتحدث عنها وزير النفط والأخ الوزير يقول ماكو خساير.

٭ عبدالكريم الكندري: الأزمة البيئية او امر بيئي كان ادعاء سعوديا والكويت ايضا أبرمت هذا الادعاء.

٭ عمر الطبطبائي: نحن نثق بأعضاء لجنة الخارجية وأنا كنت موظفا أثناء الأزمة والاخوة بين الكويت والسعودية لا يريدون ان يقولوا ان هناك خلافا بل ادعو انه أمر بيئي وهذا ما حصل واليوم الاتفاقية اوجدت الحدود البحرية ولا يجوز اذا فيه احد عنده خلاف مع السعودية يوقف ضد مصلحة الكويت والسعودية.

٭ صلاح خورشيد: مستغرب الاستعجال بإقرار هذا القانون بهذه السرعة، ناقشنا الأمر في جلسة عامة وطلب رئيس اللجنة الاجتماع لمناقشة هذا القانون وفي 6 ساعات مشكورين أتوا بهذا التقرير.

وجلست في واحد من القوانين 14 اجتماعا وطلبت كل المعنيين وكان هناك انتقاد من جميع الزملاء وقالوا اننا «سلقناه سلق».

هذا السلق ليس له مبرر، دعونا نقرأ الاتفاقية، ويصورون من يرفض الاتفاقية كأننا نقف ضد السعودية، من ضمن الاتفاقية ان الكويت تتحمل جوانب مالية، اي تحمل هذا؟ في ظل توقف إنتاج.

٭ عبدالكريم الكندري: الموافق او المعارض يهدف الى المصلحة العامة ولن أكون أحرص من غيري على البلد، فالكل أقسم على الحفاظ على هذه الأرض سيادة ومالا وحرية.

الاتفاقية وقعت في 24/12 وأحيلت للمجلس 7/1 وعرضناها في جلسة علنية 9/1، واجتمعنا في اللجنة من 11 صباحا الى 7 مساء بحضور كل القيادات، والعبرة ليست في الوقت ولكن ليست في الجودة.

الاتفاقية تتعلق باتفاقيات سابقة والمواقف ايضا تتعلق بمواقف سابقة، وانت كنت عضو لجنة الخارجية في عام 2000 ووافقت على الاتفاقية في 3 أيام، لم أشكك فيك، لأنه كان في ذلك الوقت رجال دولة تعلمت منهم، ولم أتستر على شيء وتعلم اننا واخواني في اللجنة انه بمنتهى السهولة ان نقلب الأدوار ويكون الوزراء هناك والنواب هنا (في إشارة لتصعيد الوزراء للمنصة).

عندما أدعوكم لحضور اللجنة الخارجية لكي ترى الخرائط الملونة التي عرضت في الجلسة العلنية ونوقشت الأرقام ومدى تفاوت الأرقام الحديثة بالأرقام القديمة، ولم أقل عن لجنتك التي تم فيها تقسيم حدود بحرية وثروة بحرية لم أقل عنها «سلق»، لا هذا مو سلق، السرعة تحتاج الى اقرار نعم لأنها بها أموال وإعادة الإنتاج، العبرة في التقرير اذا كان ينقصه شيء أنتقده.

٭ صلاح خورشيد: الأخ عبدالكريم حساس وإقرارها في المجلس «سلق» ورئيس اللجنة حينها كان العم المرحوم عبدالعزيز العدساني فرق بين «الثرى والثريا»، ولو أخطأت أقول أخطأت، وبخصوص إخلاء شركة شيفرون المباني في المنطقة والتي كانت أساس الخلاف الذي نشأ عنه توقف الإنتاج، تتحمل الكويت هذه المباني، فما قيمة هذه المباني، انا لست ضد الاتفاقية.

أجد تناقضا من النواب عندما ينتقدون تقريرا اجتمعنا به 14 اجتماعا وتقريرا انتهى في يوم.

٭ عبدالله الرومي: شكر وتقدير لك د.عبدالكريم على هذا الشرح الراقي المتميز، وانت بهذا الشرح غنيت الكثير منا عن القراءة خاصة ان التقرير وزع قبل الجلسة ولم نتمكن من القراءة، والشرح عبارة عن الاستاذية الحقة.

كل الاتفاقيات لها احترامها وتقديرها لكن اتفاقيتنا مع السعودية غير، فهم إخوان ولهم كل التقدير والاحترام، ويفترض ان نسعى ونقرب الأمور التي تجمعنا، وعلينا كسياسيين ان نوجد أرضية صالحة للحكومة حتى نحل المسائل التي تعين على القربى والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوار والأرض والتاريخ.

وهذا ليس معناه أن نتنازل عن حقوقنا، لكن الاتفاقية ليس بها تنازل عن حقوق او بخس حق الكويت وهي اتفاقية تنظيمية أساسها 1965 و2000، وهناك مشاكل وأمور إدارية بحتة فهل نتركها؟! لا بد من المعالجة ولا بد من الحوار لحل تلك المسائل وحتى تعود الأمور الى مجاريها ويعود إنتاج النفط الى وضعه.

وحقل الدرة حقل غاز ولم يتم الإنتاج فيه والاتفاقية في صالح الكويت لتيسير الأمور، ومن الحكمة حل الأمور التي تثير الشقاق لمباشرة الإنتاج في حقول الوفرة وغيرها.

٭ الحميدي السبيعي: ما قدمته اللجنة اليوم مدونة تاريخية وليس تقريرا عاديا وبه رأي قانوني ودعوا كل النواب، وكل التساؤلات ردت عليها اللجنة عليها كلها بأنه لا تنازل عن السيادة او الأراضي او الحقول النفطية.

هذا جهد كبير من اللجنة ووزارة الخارجية.

٭ محمد الدلال: نشكر أعضاء المكتب الفني للجنة الخارجية وأعضاء ورئيس اللجنة ووزارتي الخارجية والنفط. من أهم النقاط التي نركز عليها أن الاتفاقية تم إنهاء وضع غير قانوني وغير مستقر وغير سليم قانونيا وماليا ويؤثر سلبا على علاقتنا بالشقيقة السعودية.

الإحداثيات والخرائط لم تتغير، فهي ذاتها والاتفاقية تؤكد عليها ويصبح الترسيم نهائيا.

التعويض عما فات بشكل واضح تم إيضاحه في اللجنة وأرجو توضيحها هنا في الجلسة.

وتمت معالجة المادة الخاصة بالسيادة والثروات الطبيعية وسيرها وفق المادة 70 وصار عندنا منفذ بحري وتقسيم سيادي نهائي وصارت عندنا فرص وظيفية وانتعاش للمنطقة الحدودية اكثر وأنشطة استثمارية وسياحية وإحياء لهذه المنطقة وكذلك أبعاد تفوق الأبعاد السياسية.

٭ خالد العتيبي: بعض النواب قالوا استعجلنا ولكن الاتفاقية أشبعت بحثا سواء في «النفط» او «الخارجية» ويجب أن نترفع عن نفَس التشكيك فنحن حريصون على الحفاظ على الكويت وحقوقها وأهمية علاقتنا مع السعودية فهي عمقنا الاستراتيجي والعمود الفقري للمنظومة الخليجية.

حضرت اجتماع اللجنة الذي امتد لأكثر من 6 ساعات وحضرت 3 ساعات وركزت على نقطة مسألة التعويضات التي يفترض للكويت فكان يفترض ان تطالب الكويت بالتعويض واتضح اخيرا ان الايقاف كان من الطرفين.

٭ عبدالله الكندري: الاتفاقية حرصت على السيادة الكويتية، فلو بقي الحال كما هو عليه الآن قبل الاتفاقية، فستمنح العقود للطرف الآخر حق التعاقد مع الشركات، وبإمكانهم ان تكون الشراكة بين السعودية والشركات الأخرى مخالفة للقوانين السعودية بل ويتجاوز على القوانين الكويتية.

وبعد ما نقر الاتفاقية سيتغير الوضع بعد ما نشب الخلاف، الاتفاقية حفظت حقنا الدستوري وسيادة القانون الكويتي وهذا الأمر لم يكن في السابق، وحسنت سيادة الأراضي بما فيها الشركات النفطية العاملة في المنطقة المشتركة واخضعت كل الامتيازات الممنوحة لقوانين دولة الكويت وأعطت الطرفين إدارة الثروة الموجودة في الوفرة.

٭ صالح عاشور: الاتفاقية لا تقل أهمية عن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع باقي الجيران كالعراق وإيران، وبالإضافة الى الاتفاقيات الأخرى فهي التي تحفظ الأراضي والثروات والحقوق الدستورية السيادية دوليا تحفظ من خلال الاتفاقيات مع جيراننا.

وهذا جزء أصيل من الحفاظ على السيادة الكويتية ومصلحة البلد، هذه الاتفاقية امتداد لاتفاقيات 1965، 2000 وتكرّس الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات السابقة وهذا مكسب سيادي لدولة الكويت.

وجاءت الاتفاقية في ظروف دولية في المنطقة وتحتاج الى إعادة النظر في إعادة الإنتاج النفطي لمصلحة استقرارنا وعلاقاتنا مع جميع دول الجوار، وهي بداية لإنتاج الغاز في حقل «الدرة» والذي قيمته أعلى من قيمة النفط.

وبعدها سوف نبدأ إجراءات الإنتاج الغازي وتوفير الكثير من القضايا الفنية والمالية التي نحن بأمس الحاجة لها الآن.

والاتفاقية أنهت كثيرا من القضايا الفنية المتعلقة بالنفط والحدود الجغرافية وهي تتويج للعلاقات بين البلدين ولا ينبغي ان نكون حساسين أكثر من اللازم، الكل ينشد مصلحة البلد.

٭ رياض العدساني: أشكر أعضاء اللجنة وأسأل الله تعالى أن يوفق الكويت والسعودية إلى الأفضل.

الثروة الطبيعية وسيادة الدولة أمر يجب التأكيد عليه وهذا الأمر في غاية الأهمية.

وإيقاف الإنتاج طوال هذه الفترة أثر على إيرادات الدولة وعودته الآن هو أمر إيجابي يعود على الدولة بالنفع العام.

ولا أحد ينكر أن الكويت خسرت خسائر فادحة في إيقاف الانتاج ولكن اليوم بعودة الانتاج هو خير على البلد وإذا كانت الكويت عوضت من آبار أخرى ولكن كانت هناك كلفة مالية وبالنهاية نسأل الله التوفيق للكويت والسعودية.

٭ مبارك الحجرف: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير وعندي ملاحظات على هذه الاتفاقية والجميع لا يعلم عن اتفاقية «المحمرة» وهذه الاتفاقيات أتت بعد اتفاقية «سايكس ـ بيكو» واتفاقية «العقير» التي اسميها اتفاقية سيئة وكان هناك نص صريح ان شلون بن صباح يوقع على هذه الاتفاقية اللي راحت نص ارضها واليوم لو نروح الحدود على السالمي نشوف كل يوم يتمدد هذا الحد!!

ايضا الأمر الآخر هل المنطقة المقسومة الآن هي مقسومة بيننا وبين السعودية ولذلك لن أوافق على تلك الاتفاقية.

٭ عبدالكريم الكندري: تحدثت عن اتفاقية 1922 وهي تقسيم الحدود وفي الاتفاق المنطقة المقسومة متساوية وكان هذا الاتفاق مؤقتت وايضا اتت اتفاقيات أخرى تم التعديل عليها، وأيضا اتفاقية «العقير» تسلمت السعودية طبق الأصل من تلك الاتفاقية.

٭ مبارك الحجرف: أنا أعلن أن الاتفاقية لم تأت بجديد وأريد أن أعرف هل المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية متساوية في السيادة.

٭ عبدالكريم الكندري: نفس ما قلت لك نفس اتفاقية 1965 والكويت ذهبت مع تلك الاتفاقية أما من اخذ الأكبر، انت جاوبت على هذا السؤال.

٭ خالد الشطي: هذه الاتفاقية يجب ان ترتبط مع الاتفاقيات السابقة والسعودية كانت ترى أن الحدود خط إداري ولكن اليوم الاتفاقية حددت تلك الحدود.

وبعد قراءة الاتفاقية اتضح لي ان الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من الأراضي الكويتية.

بل ان هناك أمرا آخر، البعض يستغرب كيف وافقت السعودية على هذه الاتفاقية.

وعلينا الموافقة على هذه الاتفاقية التي تعتبر مكسبا للكويت ولشعب الكويت.

ومن السهولة علي التكسب بهذا الموضوع وأقولها للتاريخ لا نريد التكسب الانتخابي على مصالح الكويت والوطن يفدى بالمال والأرواح.

٭ أسامة الشاهين: أشكر أعضاء اللجنة على هذا الجهد وأحب أن أطمئن الاخوان أن الكلفة على الكويت فقط على المنشآت، وكل الحديث ان الكويت ستدفع مليارات، هذا الأمر غير صحيح، وأيضا الحدود لا توجد بها أي زحزحة وتمت الموافقة على هذه الحدود البحرية والبرية وتغيير احداثيات البرمجة وهي نفس الحدود.

والكويت والسعودية بلد واحد وشعب واحد.

وأحث الحكومة على الاستعجال على الإنتاج وأيضا توظيف الشباب من أبناء الوطن.

٭ ثامر السويط: من باب الإنصاف لا يجوز استخدام مصطلح (سلق) على هذه الاتفاقية فهي سلكت جميع القنوات التشريعية وعرضت على الرأي العام وسمعنا اتهامات مثل «كروتة» ولم أسمع تجاوزا واحدا عن هذه الاتفاقية لأرفضها.

ومن باب الإنصاف إقرارها لاستثنائية العلاقة بيننا وبين السعودية ولنتحمل مسؤولياتنا التاريخية بشأن هذه الاتفاقية.

٭ خليل الصالح: نتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة الخارجية على التقرير، دخلت على بعض الدواوين لأتعرف على فنيات الاتفاقية والجميع اتفق على قضية الحدود وترسيمها دوليا وهذا إنجاز حقيقي للكويت.

وهناك رغبة من حضرة صاحب السمو بحل هذه المشاكل وتنتهي بإذن الله.

وهذا إنجاز حقيقي لدولة الكويت وتأتي ثماره بإذن الله لمصلحة الكويت.

٭ يوسف الفضالة: الاتفاقية استكمال لاتفاقيات سابقة وهي تصديق على ما مضى، وهي متممة لما تم إقراره في عام 2000، ولا توجد خسارة في الأراضي الكويتية. كم مخالفة حدودية يرتكبها الاخوة في السعودية معنا سواء كان بريا أو بحريا وقام حرس الحدود السعودي بالإمساك بقوارب كويتية بحجة انها داخل الحدود السعودية وحالات أخرى كثيرة وكم دورية سعودية وحرس حدود يدخل الكويت ويخرج دون أن يتحدث أحد، فبالنسبة لهم هو خط فاصل فقط وليست حدودا سعودية- كويتية.

المكسب الآخر انك فرضت سلطتك وسيادتك على منطقة رأس الزور، والمنشأة التي كانت لا تسمح بدخول أحد فستخرج من هذه المنطقة، وتمت إزالة الكثير من اللغط بهذه الاتفاقية.

٭ محمد الحويلة: الاتفاقية أكدت أن كثيرا من الأمور في مصلحة الكويت وتؤمن على حقوق وثروات الكويت الطبيعية وتحسم جدل وخلاف سنوات طويلة بعد حسم الحدود بيننا وبين السعودية والتي ترتبط معنا بعلاقات ممتدة وهي عمقنا الاستراتيجي ونضمن معها استقرار ووحدة الكويت.

وندعو المجلس الى الاستعجال بإقرار الاتفاقية حتى يستأنف الإنتاج وحتى يستقر الموظفون الذين يعملون في هذه الشركة، ونشكر وزارتي النفط والخارجية ورئيس وأعضاء لجنة ترسيم الحدود.

٭ نايف المرداس: علاقتنا مع الشقيقة السعودية ليست علاقة حدود، بل علاقة وجود وحدود، ليست لدينا صلاحية لتعديل الاتفاقية، ولكن لنوافق عليها أو نرفضها، وهي ترسيخ لما هو قائم وليست ترسيما جديدا.

الاتفاقية تحديد واضح وصريح لصلاحيات البلدين في الحدود المتفق عليها.

٭ وزير النفط: البند رقم 16 لم يحدث فيه شيء إلا بإقرار الاتفاقية، بمعنى أنه ليس تفويضا تشريعيا للحكومة بالتصرف في مشروعات الثروات المستقبلية.

٭ مجدي الظفيري من وزارة الخارجية رئيس لجنة ترسيم الحدود: انطلاقا من المسؤولية نؤكد ان الاتفاقية الملحقة هي تثبيت الحدود فقط، وتأكيد لمواقع واحداثيات الخط البحري باعتباره خطا حدودا نهائيا بحريا فصل المناطق البحرية الكويتية عن المناطق السعودية، والمواقع على ذات الحدود هي ذات المواقع المحددة في 1967، وهي ذات الاحداثيات التي اعتمدت في ذاك الوقت 1965، وتم اعتماد النقاط كما هي ولا يوجد تعديل عليها نهائيا.

والاحداثيات تتطابق مع الاحداثيات الصادرة في 27/11/1966 بالموافقة على النتائج النهائية لمسح الحدود النهائية بين البلدين الموافق عليه بالمرسوم في 19/12/1966.

الاتفاق اللاحق باعتماد تعيين الحد المنصف والموافقة عليه 21/1/1970 والذي صدر استنادا للقانون 48 لسنة 1966 بتقسيم المنطقة المحايدة.

وهناك 91 علامة حدودية لم تتعدل او تتغير.

٭ مرزوق الغانم: هل تغير شيء في حدودنا منذ عام 1965؟

٭ مجدي الظفيري: لم يتغير شيء في حدودنا مع السعودية منذ عام 1965.

٭ مرزوق الغانم: نشكر كل الشكر وزارة النفط ووزارة الخارجية. وأسجل شكري لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الذي كان له دور كبير ومحوري في إنجاز هذه الاتفاقية وله كل الشكر على هذه الاتفاقية وجهوده. وجرى التصويت على مذكرة التفاهم مداولة أولى، وكانت النتيجة: الحضور 60، موافقة 54، عدم موافقة 6.

وجرى التصويت على المداولة الثانية: الحضور 61، موافقة 55، عدم موافقة 6.

موافقة وتحال الى الحكومة.

وجرى التصويت على المداولة الأولى الاتفاقية الملحقة: الحضور 62، موافقة 55، عدم موافقة 7.

موافقة

وجرى التصويت على المداولة الثانية: الحضور 62، موافقة 55، عدم موافقة 7.

موافقة وتحال الى الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: مبروك للكويت والسعودية وشكرا لكل من عمل على تحقيق هذا الإنجاز.

٭ وزير الخارجية:

٭ مرزوق الغانم: أتقدم بالشكر الخاص لرتب وأعضاء لجنة الخارجية على الاحترافية التي خرج بها التقرير وعلى الجهد ولكم منا كل الاحترام والتقدير.

بناء على المادة (116) وبناء على طلب من الرئاسة ومجموعة من النواب نوجه نقطة نظام تختص بما ينقل في الصحف ونشرت تصاريح من وزيرة المالية فيما يتعلق بالرواتب والميزانية سببت هلعا للمواطنين بأن يكون هناك مساس وخفض لرواتب المواطنين وهذا أمر غير صحيح ومرفوض، لذلك وفقا لنقاط النظام أود من وزيرة المالية أن تقف بالمجلس وتجيب عن الأسئلة التالية:

هل هناك توجه أو نية بتخفيض رواتب المواطنين وهل صناديقنا السيادية متينة او ان الاقتصاد الكويتي متين أم ان هناك أمورا أخرى؟ والارقام عن العجز هل هي حقيقية وفعلية أم تقديرية؟ وهل موضوع فرض الضرائب صحيح أم لا؟

وحتى لا يكون هناك حديث كثير وتفاصيل قد لا تكون هناك أمور صحيحة أنا الآن امام النواب والشعب، المخاوف مشتركون فيها وأنا أمثل غالبية المجلس بأن المساس برواتب المواطنين مرفوض، ليحسم الأمر في هذه الجزئية اتفضلي الأخت الوزيرة.

٭ وزيرة المالية مريم العقيل: أؤكد أني لم أصرح بتخفيض الرواتب أبدا وبأن جيب المواطن لن يمس.

الصناديق السيادية متينة والاقتصاد الكويتي متين، أرقام الميزانية تقديرية أما فيما يخص الحساب الختامي فأرقامه فعلية.

من الضروري ان يتم السماح لي مستقبلا وللجميع وللنواب.

٭ مرزوق الغانم: أجابت الوزيرة عما هو مطلوب وهذا كلام مهم يجب أن ينقل، يرجى التنسيق مع لجنة الميزانيات.

طلب تفسير المادتين 97 و116 من الدستور في المحكمة الدستورية.

٭ مرزوق الغانم: في حال موافقة المجلس على اقتراحك فيجب تكليف اللجنة التشريعية بإعداد الطلب بالتنسيق معك.

٭ مبارك الحجرف: لغط موجود في فترات تشكيل الحكومة قد تستغرق 50 – 70 يوما ونريد حسم الموضوع هل حضورها ضروري أم لا؟

المجلس يرفض طلب إحالة تفسير المادتين 97 و116 من الدستور الى المحكمة الدستورية: حضور 54، موافقة 27، غير موافق 27.

ترفع الجلسة إلى 4/2/2020 ونبارك للأخ راكان النصف الزواج.

وننتقل إلى الشعبة البرلمانية.

انتخابات الشعبة البرلمانية

انتقل المجلس الى انتخابات الشعبة البرلمانية.

وزكى المجلس النائب راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية، كما زُكي النائب د.عودة الرويعي أمينا للسر، وزُكي النائب محمد الدلال أمينا لصندوق الشعبة.

وقام المجلس بتزكية النواب: الحميدي السبيعي ود.خليل ابل وعلي الدقباسي أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ليوم 4 فبراير.

قال إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة يصب في مصلحة الكويت والسعودية

الغانم: وزيرة المالية أكدت عدم المساس برواتب الكويتيين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن إجابات وزيرة المالية مريم العقيل عن الأسئلة التي طرحها عليها في جلسة اليوم «امس» أكدت أن الرواتب لن تمس وأن الاقتصاد الوطني متين، مشيرا إلى أن هذا لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة «استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المواد (116) من الدستور (182) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل التي فهمت تصريحاتها أو نقلت في بعض الصحف بشكل مختلف عما نقلت في وسائل إعلامية أخرى أو صحف أخرى بأنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين».

وأضاف الغانم «لذلك وجهت لها أسئلة مباشرة بأنه لو لم تجب بوضوح في قاعة عبدالله السالم لاستمر هذا اللغط حتى الجلسة القادمة أو قد يزيد على ذلك، ووجهت لها بشكل مباشر نيابة عن أبناء الشعب الكويتي عن الهواجس وأسباب الهلع والخوف الذي انتابهم في الأيام الأخيرة، عما إذا كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب».

وأكد الغانم «لله الحمد إجابتها كانت واضحة بأنه لا يوجد هناك أي توجه في ذلك، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي فهو متين وهذا لا يعني أنه لا توجد هناك أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها».

وقال الغانم «لا هناك اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين الكويتيين أو أرزاقهم، وكذلك الأمر كان متعلقا بالعجز الذي ذكر، وكنت أريد أن يتضح للجميع بأنه عجز تقديري وليس حقيقيا لأنه مبني على أرقام افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية».

وأشار الغانم «هذه الأمور فقط نوضحها لكي نطمئن الناس، وهذه الأمور لا تعني أو تمنع أنه يجب علينا ألا نعالج الاختلالات الموجودة في اقتصادنا بعيدا عن أرزاق المواطنين». وشدد الغانم «يجب أن نزيد مصادر دخلنا وألا نعتمد بشكل انفرادي على النفط بعيدا عن أرزاق المواطنين وهذا دور الحكومة وأيضا المجلس يشاركهم في هذا الأمر عن طريق التشريعات المطلوبة».

وبسؤاله عن سبب تحديد جلسة 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون د.غدير أسيري بدلا من أن تكون بعد ثمانية أيام، قال الغانم «أوضح أنه كما كان في السابق فالأمر يعتمد على التنسيق مع الحكومة والوزير المختص، وهناك بعض الوزراء يطلبون استعجال المدة وانا أطلبها كرئيس من باب التعاون ويجب ألا يقل عن ثمانية أيام».

وأوضح «أنه في بعض الأحيان في مثل حالة أمس فالحكومة كانت تفضل أن يتم التصويت في الجلسة القادمة، وهذا الأساس الذي استندت اليه لتحديد هذا اليوم بالتعاون مع الحكومة، وأيضا بعض النواب وليست كما طرحت بعض الاجتهادات التي ليس لها أساس من الصحة».

وبخصوص طلب التفسير من المحكمة الدستورية، قال الغانم «إن التصويت عليه كان 27 موافقا على الطلب و27 معارضا وبالتالي الطلب يجب أن يحوز الأغلبية وبما انه كان هناك تعادل في الأصوات فلم تتم الموافقة على هذا الطلب».

من جانب آخر، قال الغانم إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة تصب في مصلحة الكويت والمملكة العربية السعودية مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واحترافيتهم في إنهاء التقرير المتعلق بهذا الموضوع.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة «أقررنا اليوم اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم بين الكويت والمملكة العربية السعودية».

وأضاف الغانم «حقيقة أشكر إخواني رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية على احترافيتهم في إنهاء التقرير وردهم على كل التساؤلات وخاصة كل ما أثير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة تماما وكأننا نريد أن نسيس كل شيء حتى الأمور التي بها مصلحة مباشرة للبلاد والعباد». وأكد الغانم «هذه الاتفاقية هي في مصلحة الشعب الكويتي ومصلحة الكويت وفي مصلحة إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية». وأشار الغانم «عندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وانتهينا اليوم إلى اتفاق سيعود بالخير على الطرفين».

وأوضح الغانم «تم الرد على كل الادعاءات غير الصحيحة بوضوح من خلال الجلسة العلنية التي دعوت لها وكذلك اجتماع لجنة الشؤون الخارجية التي تم فيها الرد على كل الأسئلة، انتهاء بجلسة اليوم التي تمت فيها مناقشة التقرير وتم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة كبيرة جدا».

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة التركية أنقرة امس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة كويتاك.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الغانم خلال زيارته مباحثات رسمية مع نظيره التركي، إضافة إلى اجتماع مع رئيس لجنة الصداقة التركية – الكويتية بالبرلمان التركي أيوب أوزوي وأعضاء اللجنة.

ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من النواب أسامة الشاهين، وعبدالله فهاد، ود.حمود الخضير، وفراج العربيد.

قرار.. وتزكيات

٭ المجلس يرفض طلب إحالة الاقتراح بقرار بتفسير المادتين 97و 116 والمتعلق بجواز انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة

أو من يمثلها إلى المحكمة الدستورية.

٭ تزكية النصف وكيلاً للشعبة البرلمانية والرويعي أميناً للسر والدلال أميناً للصندوق.

٭ تزكية النواب السبيعي وأبل والدقباسي أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية.

تقرير اللجنة الخارجية عن اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية