إماراتي ينسب لطليقته العمانية بنات لم تنجبهن للحفاظ على وظيفته

وأقر المتهم في محضر أدلة الإثبات، بأنه تزوج من امرأة أخرى في عام 2006 دون الحصول على موافقة مسبقة من عمله، ورزق منها بثلاث بنات أنجبتهن جميعا في مستشفى خاص في دبي، ولإخفاء أمر زواجه وارتفاع تكلفة الولادة، قام باستخدام بطاقة تأمين طليقته الصحي، مستعينا بأوراقها الثبوتية لدخول المستشفى، ثم استخدم بلاغات الولادة وقدمها إلى إدارة الطب الوقائي في إمارة دبي، وتمكن من استخراج شهادات الميلاد، وأثبت فيها أن زوجته الأولى هي والدة بناته الثلاث.

وكانت المجني عليها قد أقرت في تحقيقات النيابة العامة، أنها وأثناء تواجدها في مقر سكنها، شاهدت صورة من أوراق ثبوتية تفيد بتسجيل ثلاثة أطفال على اسمها على أنها والدتهم، وبمواجهة طليقها أقر بأنهم أبناؤه من زوجته الثانية، وطلب منها مهلة لتعديل أوضاعهم، إلا أنه لم يقم بذلك، فتوجهت إلى المستشفى الذي ولدت فيه بناته الثلاث، وطلبت استخراج ملفها الطبي بالرغم من أنها لم تقم بزيارة المستشفى من قبل، حيث تفاجأت بأن لديها ملفا طبيا باسمها، وجميع الولادات الثلاث لبنات طليقها تمت في المستشفى على أنها والدة الأطفال.

وأسندت النيابة العامة للمتهم 3 تهم، الأولى أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي (شهادات الميلاد) وذلك بعد أن حرف الحقيقة ونسبه زورا إلى مطلقته المجني عليها، واستخرج جوازات سفر وبطاقات هوية بناء على تلك الشهادات، وثانيا استعمال محرر رسمي مع علمه بالتزوير وتقديمه إلى الجهات الرسمية، وثالثا التوصل إلى الاستيلاء لنفسه على جوزات السفر وبطاقات الهوية لبناته الثلاث، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية عن طريق تحريف الحقيقة لشهادات الميلاد وتقديمها إلى الجهات الرسمية، مما كان من شأنه خداعهم.