بالفيديو الخالد الأسرة الحاكمة | جريدة الأنباء

• رئيس الوزراء: نحترم الدستور وآراء النواب مع عدم الإساءة للأسرة الحاكمة
• الأسرة الحاكمة من الشعب ولخدمة الشعب وهذه العلاقة إلى أن يرث الله الأرض.. و الدستور أعطى النواب حق محاسبة رئيس الوزراء وليس محاسبة أفراد الأسرة
• المويزري: رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة والحفاظ على الوحدة
• الدقباسي: الناس تحتاج إلى الرعاية السكنية ونرفض أن تكون مناقشاتنا كسوق عكاظ
• الناصر: الحكومة ترحب بعرض اتفاقية «المقسومة» أمام ممثلي الشعب
• عاشور: تقدمت باستقالتي من اللجنة المالية.. فلماذا لم تعرض على جدول الأعمال؟!

 تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد احترام الأسرة الحاكمة للدستور وحقوق النواب «لكن لا نقبل المساس بكافة أفراد الأسرة».

وأضاف الخالد في أثناء مناقشة بند التصديق على المضابط خلال جلسة مجلس الأمة أمس: أطلب شطب ما ورد على لسان النائب شعيب المويزري خلال الجلسة الماضية واتهامه للأسرة بالتفرقة بين أفراد الشعب.

وزاد بقوله: ان الأسرة الحاكمة من رحم الشعب ولخدمة الشعب الى ان يرث الله الأرض ومن عليها، وأفراد الأسرة مواطنون والقانون يُطبق على الجميع «وهو ما أكد عليه صاحب السمو الأمير».

وأمس، أبَّن المجلس النائب السابق يعقوب حياتي، كما قرر الموافقة على إحالة ما صدر عن نائب سابق خلال لقاء تلفزيوني إلى هيئة مكافحة الفساد.

ووافق المجلس على تخصيص ساعتين شهريا من إحدى الجلسات لمناقشة موضوعات برنامج الحكومة والإسكان والصحة والتعليم، كما سحبت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم رسالة بشأن الغياب المتكرر من «المالية» بعد تعهد أعضائها بالالتزام بالحضور، وكلف المجلس الحكومة بشرح اتفاقية المنطقة المقسومة خلال الجلسة الخاصة غدا.

كما اتخذ قرارا بتأجيل استجواب وزيرة الشؤون د.غدير أسيري إلى جلسة 21 الجاري، ورفض رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أجّل مجلس الامة أمس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د. عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.غدير أسيري وذلك بناء على طلبها ليدرج الاستجواب في جلسة 21 الجاري.

وناقش المجلس بند الرسائل الواردة ثم شرع في بند الاسئلة وإجابات الوزراء عنها.

بعد ذلك، واصل المجلس مناقشة الخطاب الاميري، حيث أكد النواب ضرورة التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية والحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال النواب ان خطاب صاحب السمو في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15 كان أبويا وحكيما ولامس قلوبهم.

ودعا النواب الحكومة الى حصر القضايا التي تهم المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها وطرق تنفيذها وفق برنامج زمني.

وشدد النواب على ضرورة تحصين حرية التعبير عن الرأي وفقا لما نص عليه الدستور، منتقدين عرض مقترحات القوانين على جهات اخرى قبل إقرارها من قبل مجلس الامة، معتبرين ذلك «تقليصا لصلاحيات مجلس الامة».

ودعا النواب خلال الجلسة الى معالجة قضية منتزه (أبو حليفة) السكني وإيجاد حل لها إضافة الى التقليل من أعداد المستشارين الأجانب، لافتين الى ضرورة إعادة هيكلة اجهزة الدولة وتفعيل الربط الآلي بينها. وإلى التفاصيل: 

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية أمس الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 22 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2019.

تأبين يعقوب حياتي

٭ مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت مؤخرا وفاة النائب السابق يعقوب حياتي.

٭ مبارك الحريص: ساهم الفقيد في إثراء العمل البرلماني.

٭ خلف دميثير: نسأل الله أن يغفر للفقيد الذي كان رمزا للوحدة الوطنية وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

٭ صالح عاشور: د.يعقوب حياتي أسكنه الله فسيح جناته كان سياسيا بارزا في مواقفه وأقواله، والساحة السياسية تشهد بذلك فنعزي أسرته الكريمة، وطالبت الحكومة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع في الكويت.

٭ خليل الصالح: فقدت الكويت علما من أعلام العمل السياسي، زاملته وله نكهة متميزة في العمل السياسي وهو قامة من قامات الكويت السياسية والحقوقية، أسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يحشره مع المؤمنين في جناته.

٭ صلاح خورشيد: أتقدم لأسرة الفقيد يعقوب حياتي بأحر التعازي، الرجل يعتبر هامة من هامات البلد، أثرى المجلس واللجان بخبرته، وله مواقف مشرفة في الجانب الدستوري ومداخلاته على مستوى الوحدة الوطنية قيمة.

خليل عبدالله: نعزي أنفسنا ونتقدم لأسرة الفقيد يعقوب حياتي بالتعزية، ونؤكد أنه سيتذكره التاريخ شخصية وطنية بارزة قدم الكثير للدولة وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته.

٭ أسامة الشاهين: خالص التعازي لأسرة فقيد الوطن د.يعقوب حياتي، نسأل الله له الرحمة ونطلب تخليد ذكرى هذه الشخصيات الوطنية، رحمه الله.

نطالب الأمانة العامة لاستحداث آلية لتخليد ذكرى من كانوا في هذه القاعة ورحلوا عن الدنيا.

٭ يوسف الفضالة: رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ عدنان عبدالصمد: نعزي الشعب الكويتي بوفاة د. يعقوب حياتي، ونسأل الله له المغفرة، وكان له دور في مجموعة المعارضة في أواسط الثمانينيات وقضية عدم تنقيح الدستور، ونأمل أن تكون في ميزان حسناته.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط رقم 1432أ، 1432ب.

٭ رئيس الوزراء: في المضبطة 1432 ب في صفحات 19 – 24 مداخلة النائب شعيب المويزري وردت فيها 18 مرة ذكر للأسرة الحاكمة و18 مرة غير مباشرة تضمنت هذه المداخلة مساسا وإساءة بالغة بالأسرة الحاكمة، نحن نحترم الدستور وحق النائب في أفكاره وآرائه، لكن أن يتعدى ذلك الى الإساءة فأرجو شطب هذه العبارات.

والنائب بدأ مداخلة بأن الأسرة الحاكمة هي سبب كل ما يحدث من أحداث في البلد، وغيرها من العبارات، من مثل «البلد تنباع.. كلامي موجه للأسرة الحاكمة فأنتم السبب في كل ما يصير…. ثرواتكم في جنيف وباريس ولندن».

وأقول: الأسرة الحاكمة من رحم هذا الشعب، وطالما العقد مع هذا الشعب لخدمته فستستمر هذه العلاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

٭ شعيب المويزري: تحدثت من الواقع فمن يعين الوزراء ويختارهم هو رئيس الوزراء وهو المسؤول عن السياسة العامة، وطالما هناك ضرب للوحدة الوطنية، فهو المسؤول الأول عن ذلك، ولكن لن نسمح لأي أحد بأن يتطاول على الشعب الكويتي.

وقدمت النصيحة للأسرة وبينها وبيننا عقد، ومن حقنا أن ننصحكم، ولكن أي خلل يضر الشعب يجب أن ننتقدكم ونذكر أزمنة مرت بها أزمات بوجودكم في السلطة.

وقلنا لكم لا تفقدوا الرصيد، وأنت رئيس الحكومة ومن الأسرة الحاكمة.

٭ رئيس الوزراء: الدستور أعطى النواب الحق في محاسبة رئيس الوزراء، لكن كل رجال ونساء الأسرة الحاكمة أكثر من ٣ آلاف شخص يتم المساس بهم، نحن مواطنون والقانون ينطبق على الجميع، وصاحب السمو أكد أنه لن يفلت أحد من العقاب مهما كانت مكانته أو منصبه متى ما ثبتت التهمة عليه.

٭ شعيب المويزري: من يتولى المسؤولية هو أحد أطراف الأزمات، الدستور عقد بيننا وبينكم فاحترموه.

٭ مرزوق الغانم: هل هناك أحد معترض على شطب العبارات؟

معترض 10 من 45.

موافقة على شطب العبارات.

الرسائل الواردة

1 – رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها إحالة ما صدر عن عضو مجلس الامة السابق عبدالله التميمي في إحدى القنوات التلفزيونية عن تلقيه أموالا من مجلس الوزراء لتوزيعها الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وفيما يلي نص الرسالة:

لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بشكل من الأشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا، فإن المادة 17 من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

وبما أن القضايا التي تتعلق بالمال العام لا تسقط بالتقادم فيتطلب من الحكومة الجديدة أخذ الاجراءات اللازمة خاصة أنه قد تم تقديم استجواب وأسئلة برلمانية في موضوع بثت إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة للنائب السابق عبدالله التميمي (مجلس 2013) «بث حي» بتاريخ 14/2/2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء آنذاك بهذا النائب وأن هذا الاخير تلقى أموالا لتوزيعها، وهل هذا صحيح أم لا؟

فكانت إجابة النائب واضحة مباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة «صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الاولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف» واسترسل النائب «أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء… وأنا اللي أعرفه عطوا نواب كثيرين في دوائر أخرى».

ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف الى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو التكسب غير المشروع وغيرها من الأمور، وهي الواردة بالمواد 91 و120 و121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ومن ثم فإن الإخلال بذلك تترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 14 و15 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 منه، بالإضافة الى قوانين الدولة التي تجرم أو تمنع هذه الممارسات.

يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة المقبلة، ويتطلب من الحكومة أخذ الاجراءات اللازمة وإحالة الموضوع كاملا الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

(موافقة عامة)

2 – رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة كل موضوع من الموضوعات المحددة بنص الرسالة، وفيما يلي نص الرسالة:

تدعيما لأواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورغبة من الحكومة في إطلاع مجلس الأمة على سياستها ورؤيتها وإجراءاتها تجاه عدد من الموضوعات، واستشراف ملاحظات السادة الأعضاء بشأنها، تأمل الحكومة من مجلسكم الموقر، تخصيص ساعتين شهريا في إحدى جلسات مجلس الأمة لكل موضوع من الموضوعات التالية:

– برنامج عمل الحكومة.

– الأشغال – إصلاح الطرق.

– الرعاية السكنية.

الرعاية الصحية.

التعليم.

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص الحكومة على التعاون مع مجلسكم الموقر بإطلاعكم على الخطوات كافة المتخذة لمعالجة الموضوعات المذكورة أعلاه.

(على أن توزع بجدول الأعمال وفق معرفة المجلس دون الإخلال بالأولويات المعتمدة سابقا).

(موافقة عامة).

3 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعرض فيها موضوع الغياب المتكرر لبعض أعضاء اللجنة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بصدده، وفيما يلي نص الرسالة:

الموضوع: الغياب المتكرر لبعض أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن اللجنة أصبحت غير قادرة على إنجاز الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات التي حددتها كأولويات لتكرر عدم اكتمال النصاب، وتغيب بعض أعضاء اللجنة عن حضور اجتماعاتها في المواعيد المحددة بالرغم من تسلمهم دعوات اللجنة الرسمية وكذلك التواصل معهم سواء بصفة شخصية أو من خلال مكتب اللجنة ورغم تأكيد البعض منهم على الحضور، إلا أننا نفاجأ بتغيبه عن اللجنة ما يسبب حرجا مع الحكومة.

هذا فضلا عن تعطيل أعمال اللجنة العديدة، حيث يمكن القول إن عمل اللجنة أصبح مصابا بالشلل رغم أهمية الموضوعات المعروضة عليها.

لذا فإننا نرفع الأمر لكم للعرض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

4 – رسالة من عضو مجلس الأمة د.عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح الاتفاقيات المشار اليها بنص الرسالة والنتائج المترتبة عليها لإطلاع الرأي العام على بنودها والاجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات، وفيما يلي نص الرسالة:

وقعت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين البلدين.

ونظرا لما تمثله هذه الاتفاقية من أهمية بالغة للبلدين خصوصا على مستوى التقسيم الحدودي والإنتاج النفطي، يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة وأخذ موافقته بتكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح الاتفاقيات والنتائج المترتبة عليها ولاطلاع الرأي العام على بنودها والإجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.

(موافقة عامة)

وتنسجم مع الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم الخميس.

٭ علي الدقباسي: الناس محتاجة للسكن وإعطاء مدينة المطلاع أوامر البناء.

٭ محمد الدلال: القضية الأساسية التي تغيب عن البعض ان هيئة مكافحة الفساد من مهامها ان تتصدى لكل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الفساد.

وضعف الهيئة سبب خسائر عديدة للدولة.

ورسالة الوزير الحريص هي منهجية إيجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح، أقترح على الحكومة ان كل قضية تقدم فيها ورقة عمل مسبقة للأعضاء حتى نكون جاهزين.

٭ صالح عاشور: رسالة وزير الدولة تضييع وقت المجلس، فيفترض ان كل القضايا المدرجة في الرسالة مدرجة في خطة التنمية للدولة، ويفترض ان المواطن يتلمس هذه القضايا وقدمت بطلب استقالتي من اللجنة المالية ولم تعرض الرسالة ضمن الرسائل الواردة.

٭ مرزوق الغانم: هناك رسائل استقالات كثيرة وسنناقشها جميعا في وقت آخر.

٭ خالد العتيبي: أستغرب عدم قبول طلب الحكومة تخصيص ساعتين لمناقشة أولويات المواطنين، منها التعليم والصحة والإسكان فنحن بحاجة للتباحث في هذه القضايا المهمة.

أقترح ألا تكون الساعتان من وقت الجلسة الأصلية بل ان تكون بعد انتهاء الجلسة الأصلية وتمتد حتى الساعة الرابعة او الخامسة.

هناك ايضا قضايا مثل الحريات وحرية التعبير وليست فقط الصحة والتعليم.

٭ رياض العدساني: بخصوص رسالتي بتحويل احد النواب الى النيابة العامة فقد اعترف في لقاء تلفزيوني انه أخذ أموالا من رئيس الوزراء، وجهنا استجوابين وأسئلة برلمانية لأن الأموال العامة قضاياها لا تسقط بالتقادم، ووقتها كانت منشأة هيئة مكافحة الفساد وكانت قانونا تجرم وتحرم تعارض المصالح، ولا نعلم من هؤلاء النواب الذين تسلموا أموالا مع هذا النائب.

٭ يوسف الفضالة: بخصوص رسالة العدساني بتلقي أموال من رئيس الوزراء فهذه العلاقة تنسف كل نصوص الدستور، اي دور يمارس بهذا الشكل فسيكون هناك استحقاق بالمساءلة، المجلس مناط بالرقابة والتشريع، وعندما نتكلم عن حالات معينة وقضايا حدثت واضحة باعتراف أشخاص يجب على الحكومة تحويل هذه القضايا الى القضاء.

ونحن في دور الانعقاد الرابع ومن المفترض ان يكون دورا عمليا وليس دورا تنظيريا، وموضوع الساعتين للمناقشة لا يفيد، فلقد اكتفينا بالمناقشة، ولا فائدة من النقاش.

٭ مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة:

الملاحظات النيابية التي سجلناها انها مضيعة لوقت المجلس، فنحن لا نطلب ان تكون الساعتان من ضمن جدول الأعمال، او جلسات اخرى، او تمتد الجلسة الرئيسية الاصلية من دون الإخلال بوقت الجلسة، نحن حريصون على الإنجاز وإشراك النواب مع الحكومة في الإنجاز، وستكون هناك ورقة عمل مسبقة تتضمن شرح ما تم وما سيتم من خطوات.

٭ مرزوق الغانم: كل المواضيع التي ذكرت في الرسالة بها طلبات مقدمة من النواب.

٭ عادل الدمخي: نريد مناقشة برنامج عمل الحكومة والطرق والتعليم والصحة والإسكان في ساعتين، الحكومة لا بد ان تأتي بخطوات تنفيذية، نحن صار لنا 4 سنوات ونحن نتحدث.

٭ عبدالله الرومي: وقت الرسائل الواردة نصف ساعة ولكن نقاط النظام وكأننا مددنا وقت الرسائل لاكثر من ذلك، والقضية هي هل فكرة الرسالة مقبولة من حيث المبدأ او لا؟

٭ مبارك الحريص وزير التربية: ملاحظات النواب تؤخذ بالاعتبار، نحن نتحدث عن برنامج عمل جديد وحكومة جديدة ولا يجوز تحميلنا ما سبق من وقت او تجاوزات او تقصير، هذه القضايا من وجهة نظر الحكومة مهمة.

٭ مرزوق الغانم: بالعكس، هذه بادرة جيدة ان تتقدم الحكومة بطلب الساعتين لاستشراف ملاحظات النواب، وهناك طلبات منفصلة بنفس هذه القضايا.

٭ عبدالكريم الكندري: تاريخ 24 ديسمبر وقعت الكويت اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة مع السعودية، وجرت العادة ان تحال الاتفاقيات مباشرة الى اللجنة الخارجية لاعداد تقرير ورفعه للمجلس للتصويت عليه.

واللجنة الخارجية لديها اتفاقية نمطية او اتفاقيات امنية، ولكن اتفاقية مثل هذا النوع اجد نفسي كوني رئيسا للجنة امام مسؤولية تاريخية بأن تقدم هذه الرسالة وان تقوم الحكومة بشرح تفاصيل هذه الاتفاقية امام الشعب وهي اتفاقية تاريخية يجب ان يعلم عنها الجميع، لذلك لابد من الاجابة عن اسئلة الناس لأنها معنية بثروات الاجيال القادمة.

ولأننا امام قضية مهمة يجب ان يطلع عليها الرأي العام، فقدمت هذه الرسالة، وستقوم الحكومة بإحالتها الى اللجنة، ولكن لابد ان تكون الاتفاقية واضحة امام كل الناس لأنها سياسية وتاريخية وتمس الاجيال القادمة، واريد ان توافقوا على الرسالة وان تقوم الحكومة بشرح تفاصيل هذه الاتفاقية الثقيلة والحساسة.

٭ مرزوق الغانم: كان هناك تنسيق مع رئيس الوزراء وفقا للمادة 72 من اللائحة لجلسة خاصة الخميس احد بنودها هو شرح اتفاقية المنطقة المقسومة ليتم شرحها للنواب وللرأي العام، ولن يكون التصويت عليها في هذه الجلسة، وبعد ذلك تذهب للجنة الشؤون الخارجية وترفع تقريرها للمجلس في الجلسة المقبلة وذلك منعا للبس المتعمد من البعض، والتصويت يكون بعد تقرير اللجنة.

٭ عادل الدمخي: ما يثار حول هذه الاتفاقية للاسف لا يجوز، فرئيس اللجنة يقول للرأي العام احضروا الجلسة واستمعوا لشرح حول الاتفاقية، وعندما نطالب بذلك «ننطق على مثل هذه الكلمات»، فيجب ان يكون الشعب واعيا ونتخذ قرارنا بعد سماعنا شرح الاتفاقية.

٭ د.بدر الملا: اثني على الرسالة التي قدمها د.عبدالكريم، لكن المادة لا تقتصر عرضها وفق المادة 115 فقط ولكن للنواب ايضا ملاحظات.

٭ صالح عاشور: المادة 70 من الدستور، فالاتفاقيات يجب ألا تتضمن بنودا سرية ولكن تذهب الى اللجنة الخارجية ويأتي تقريرها ونناقش التقرير، واليوم الآية مقبولة، فاقترح ان نعود للاصل، فلتذهب الاتفاقية الى لجنة الخارجية وتأتي بتقريرها ونناقش التقرير ونصوت عليها.

٭ مرزوق الغانم: لا يوجد ما يمنع قيام الحكومة بشرح الاتفاقية قبل ان تذهب الى اللجنة الخارجية، البدائل ان تكون هناك دعوة لكل الاعضاء لحضور الاجتماع وحينها لن يكون الشعب على علم بها، ورأي الحكومة واللجنة الخارجية والرئاسة ان تتم عرضها في جلسة خاصة امام الشعب الكويتي قاطبة ومن ثم تذهب الى اللجنة الخارجية.

٭ صفاء الهاشم: هناك كلام يثير الهلع، وعندما يأتي الشرح في قاعة عبدالله السالم فلابد ان يسمع الشعب ماذا حدث، لكن نظل على تغريدات تثير الهلع، ولا تعوّل على ناس وعيها ليس معها، وكلي ثقة في الطرفين السعودي والكويتي.

٭ صلاح خورشيد: الموضوع مهم ولكن النقاش لابد أن يكون في اللجنة المختصة وتدلي برأيها والنقاش في الجلسة، وما حدث يحدث لأول مرة.

٭ أحمد الفضل: ما تفضل به النواب من أن تكون للجنة أؤيده، لكن لحساسية الاتفاقية وتأثيرها على الاقتصاد وما يتعلق بسيادة الكويت فلابد من الشفافية، ونشيد بدور الابطال في وزارة الخارجية الذين بذلوا جهودا حتى للوصول إلى هذه الاتفاقية التي جاءت أفضل من المتوقع.

٭ خليل عبدالله: هذه الاتفاقية مهمة وهناك نوع من الهلع صاير في المجتمع ونوع الشك ولذلك لا خير في مناقشتها في الجلسة أولا وبعد ان تنتهي اللجنة من تقريرها فلنعاود المناقشة مرة اخرى ولضمان حدوث المناقشة على مرحلتين وتلتفت اللجنة إلى ما يثيره النواب.

٭ عبدالكريم الكندري: عمل اللجنة قائم بكل تأكيد عندما يأتي التقرير، ولكن دورنا هو تطوير عمل اللجنة أيضا، مسؤوليتي اليوم كممثل للشعب، وأمام مسؤولية تاريخية أنه قبل ان اتخذ قراري في اللجنة ان يطلع الشعب الكويتي عليها فهي ليست اتفاقية تبادل تجاري بل هي اتفاقية اموال وحدود وسياسة، ونحن ندفع بالشفافية في علاقاتنا هناك سعر فني تقني بحت، لذلك أحترم جميع الآراء ولكن حتى الآن لم تصل الى اللجنة وعندما تصل سنستدعي جميع المعنيين.

٭ عبدالله الرومي: نحن في بلد ديموقراطي ونحترم جميع الآراء، والمساس بكرامة الاشخاص، وكلمة الاخت صفاء ان الناس تكتب وهي في غير وعيها أرجو شطبها.

٭ وزير الخارجية أحمد المحمد: الحكومة ترحب بعرض هذا الموضوع لاستيضاح كافة التفاصيل أمام ممثلي الشعب والشعب لتبيان مثل هذا الانجاز التاريخي، ونشكر الاخوان الذين ذكروا هذا المثال ونشكر الكندري بإشادته بهذا الانجاز واقتراحه لعرض هذا الموضوع على المجلس.

كشف العرائض والشكاوى

1 ـ عريضة رقم (549) ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظفين إشرافيين جراء التجاوزات التي شابت شغل الوظائف الاشرافية في وزارة الاوقاف.

2 ـ عريضة رقم (550) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المفتشين الصحيين جراء عدم اجراء توصيف وظيفي للمسميات الوظيفية للحاصلين على البكالوريوس ودبلوم في تخصص الصحة البيئية والوقائية.

3 ـ شكوى رقم (551) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تسوية وضعه التأميني وفقا لما يستحق.

4 ـ شكوى رقم (552) ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفه جراء العديد من المخالفات الإدارية.

5 ـ شكوى رقم (553) ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تخطيها في الترقية.

الأسئلة

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة:

٭ احمد الفضل: تابعت موضوع غرق بعض المناطق ومنها مدينة صباح الأحمد السكنية وقدمت سؤالا بعد متابعتي انا والاخوان في الدائرة الخامسة، وثارت ثائرة البعض بأننا متقصدون لأشخاص محددين. هذه العقود الاستشارية قيمتها حوالي 4 ملايين دينار والحكومة مرت بتهاون مع هذه القضية وأتمنى من الوزيرة احالة الأمر إلى النيابة خصوصا ان دار الدويلة غير قادرة على القيام بعملها وتأخرت في تنفيذ العقود.

٭ محمد الدلال: نظام

من حق أي عضو ابداء الرأي وانتقاد المؤسسات وفقا لاحكام قضائية، الأخ احمد الفضل تعدى بالمساس بالاشخاص وأرجو شطبها.

٭ أحمد الفضل: لا يوجد مساس، هو من طلب ان يسأل هذا السؤال، دار الدويلة عليها مخالفات من ديوان المحاسبة الذي هو يتبعنا.

٭ د.محمد الحويلة: يجب على الجهات الحكومية إنهاء طريق الوفرة السريع بشكل سريع أيضا، حيث أزهقت الأرواح بسبب هذا الإهمال، خصوصا ان الطريق يخدم المناطق الجديدة وهناك تصور في تنفيذ المحور الخدمي في مدينة صباح الاحمد السكنية، وبالأمس اتصلت بالأخت الوزيرة رنا الفارس وأوضحت لها المشاكل التي يعاني منها الناس هناك، ونشكر الوزيرة على عملها ونتمنى لها التوفيق.

٭ د.خليل عبدالله: سألت الأخ وزير المالية حول سوق المباركية التراثي القديم. الوزارة عرضت السوق للاستثمار عن طريق احدى الشركات، ماذا حصل؟ رفعت الإيجارات وتم الطلب بدفع قفليات وخسرنا الطابع التراثي. هل من المعقول ان الحكومة غير قادرة على إدارة سوق؟ اذا كان إلغاء العقد يكلف الدولة لا توجد مشكلة في سبيل المحافظة على الأماكن التراثية.

٭ عبدالله الكندري: هناك عدم دراسة جدوى من الاستثمارات في صناديق خارجية، صندوق الموانئ مبالغة الحكومة لا تبذل جهدا في استرداد هذه المبالغ، 350 ـ 380 مليونا ومرة اخرى 490 مليونا، فمن نصدق قيمة التخارج الحقيقي من هذا الصندوق، التخارج الحقيقي هو مليار و800 مليون.

ندخل في الشراكة في هذا الصندوق وهناك مبالغ مالية لكن لا ندري كم الأرباح او الخسائر من هذا الصندوق، فهل لدى الحكومة «مال زايد؟»، الجدوى الاقتصادية ونسبة التخارج غير حقيقية.

حصة الدولة لا تقل عن 520 مليون دينار، فهل هذه خردة؟ فإذا لما تباشر الحكومة بنهج جديد للصناديق الاستثمارية فسيتم التجاوز على المال العام.

٭ مريم العقيل وزيرة المالية: السؤال عبارة عن إعلان بعد التخارج، لكن مؤسسة التأمينات ليست مديرا لهذا الصندوق ولكن مساهمة فيه، هنالك لجنة مشكلة من الوزارة والفتوى والتشريع للنظر في هذا الموضوع وسأتابع آلية التخارج الموجودة في هذا الصندوق.

٭ عبدالله الكندري: مديرة الصندوق ليست موجودة بالكويت بل هي الروسية الهاربة من الكويت، حصة التأمينات أكبر من الأموال الموجودة في الأوراق، وسنكشف للشعب ان 200 مليون دينار ذهبت لمَن مِن المتنفذين.

٭ مبارك الحريص: هذا الموضوع في القضاء ونحن الآن حريصون كل الحرص على المال العام ونثبت للنائب ان هناك متابعة حثيثة من الداخل والخارج لتحصيل أموال الدولة وهذه الأموال ستعود للكويت إن شاء الله.

٭ الحميدي السبيعي: وجهت سؤالا لوزير النفط وتحديته ان يجاوب عن السؤال لأن هناك تجاوزات ومخالفات وتعديات على المال العام ووصلت الإجابة بعد شهرين، وبخصوص هذه الفقرات بالفعل لم يجيبوا.

ولكن سنجعلهم يأتون الإجابة غصبا عنهم في لجنة التحقيق البرلمانية.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى الاستجواب المقدم من النائب عادل الدمخي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري.

٭ مرزوق الغانم: هل ترغب الوزيرة في مناقشة الاستجواب؟

٭ غدير أسيري: أطلب التأجيل.

٭ مرزوق الغانم: أقترح ان يدرج الاستجواب في جلسة 21 يناير.

موافقة

٭ أحمد الفضل: من يطالب بمراعاة الظروف الاقليمية يسحب الاستجواب.

طلبات رفع الحصانة

انتقل المجلس الى مناقشة طلب رفع الحصانة عن رياض العدساني في القضية 528 حصر نيابة الاعلام المقيد.

٭ محمد الدلال: رفعت النيابة العامة طلبا برفع الحصانة عن العدساني من النائب السابق عبدالله التميمي، واللجنة التشريعية بحثت مدى توافر الكيدية من عدمها وانتهت بإجماع الحضور الى توافر الكيدية في الشكوى وعدم الموافقة على رفع الحصانة.

٭ أنس الصالح: تقرير المباحث إحدى النقاط المثارة في استجواب العدساني لوزير المالية الأسبق وسندرس هذا التقرير وستتم محاسبة المقصر في حال حدوث أي خطأ.

عدم الموافقة على طلب النيابة رفع الحصانة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

الخطاب الأميري

انتقل المجلس الى مواصلة النظر في الخطاب الأميري.

٭ خالد العتيبي: قضية الحريات وما شابه من قضايا كانت لها أسوأ الضرر على المواطنين، هناك قوانين مسخ أخذت بسمعة الكويت في الحريات، قضايا سجلت على مواطنين هجرت البعض منهم وحبست البعض الآخر.

شخص بقامة الدكتور عبدالله النفيسي تم منعه من السفر وضبطه وإحضاره على قضية لا تكاد تتعدى رأيا سياسيا، إساءة بالغة للكويت وبكل أسف لا نستطيع محاسبته، تقدمت بعدة قوانين منفردا لتعديل قوانين الحريات وسأجعلها من الأولويات.

عرض القوانين على المجلس الأعلى للقضاء لا أساس له من الصحة وعرض فيديو عن تنازل عن أرض منتزه أبوحليفة لصالح مؤسسة الرعاية السكنية ومساحتها 650 ألف متر.

فمن يمحو الأثر والضرر على هذا المواطن؟ وبعد ذلك الوزير يقول تم إلغاء توزيع منطقة منتزه أبوحليفة، الأفضل تعطى الأرض للرعاية السكنية، وهناك 600 مواطن كويتي تم ظلمهم، فلن أقف مكتوف الأيدي دون أن أقدم لهم المساندة.

٭ ثامر السويط: عندما طلب صاحب السمو من المجلس والحكومة بأن تكون مصلحة الكويت تشغل بال السلطتين الذي والهم الذي لا تعلو عليه أي مصلحة، وأقسمنا بأن نزود عن مصالح الشعب وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق وهذا هو قضيتنا الأولى، الأخت مريم العقيل أنت وزيرة المالية لدولة تملك 700 مليار دولار موجودات مالية يعني يفترض سياستك رشيدة وحصيفة وتحقق الرفاه للشعب، أموال التأمينات تخص 140 ألف متقاعد و400 ألف موظف ولكن السياسات المالية للتأمينات متناقضة، الرئيس التنفيذي لأبراج كابيتال ألقي القبض عليه والشريك أيضا يحاكم في لندن بتهم الاحتيال. مؤسسة التأمينات ترفض وتقول انه ليس من صميم عملها منح قروض وتمنح قروضا بالملايين لشركات تمارس النصب، 100 مليون دولار من أموال المتقاعدين والأرامل «انقطت» بلا ضمانات.

فهل حاسبت الوزيرة أحدا؟ حكم القضاء بحق الرجعان يقول «محظور على المؤسسة الولوج في استثمارات مغامرة» بمعنى يجب أن يكون الاستثمار به حصافة.

واستثمرت أيضا 200 مليون دولار في ايفرت كابيتال جلوبال فان، وخسرت أغلب استثماراتها في هذا الصندوق.

هل هناك مخاوف اذا طلبنا مبالغ المتقاعدين المسلوبة؟! وفي المقابل نرى تشددا بالغا على المتقاعدين ونجدها رحيمة على المتنفذين وسماسرتهم، تعاطى من سيقول مع قضايا الفساد لم يكن بالمستوى المطلوب.

الوزيرة تعلم اين تنفق المليارات، ولفتنا نظرك الى مكامن الخلل وننتظر دورك في حماية الاموال العامة، واذا لم نجد معالجة حقيقية سنفعِّل دورنا الرقابي.

كل خطاب اميري يرد كل ما يحافظ على الوحدة الوطنية، ولكن سلوك الحكومة متناقض عندما تتبنى افرادا مشبوهين ومزدوجين ومزورين، ويجب علينا ان ندافع عن الوحدة الوطنية.

الوحدة الوطنية تستند الى العدالة والمساواة وتطبيق القانون ومحاسبة كل من يطرح طرحا من شأنه المساس بها.

رفضت طلبين نيابيين بخصوص تزوير الجنسية، امام الجميع القانون الحالي يمنح لوزير الداخلية الصلاحيات والسلطة الكاملة للقيام بدوره لمحاربة التزوير، منذ 10 سنوات تفتح هذه الملفات لغرض معين نعلم ما هو.

نقول لرئيس الحكومة الشعرة التي بيننا وبينكم هو التعاون الحقيقي في جميع الملفات وخاصة الهوية الوطنية.

٭ بدر الملا (نقطة نظام): المادة 8 تنص على ان لوزير الداخلية سلطة منح الجنسية لكن نرفض ان نفتحها على البحري، الهوية الوطنية خط احمر وقوس قزح بألوانه السبعة بعد.

هذا ملف خطر لا يطرح على مصراعيه، لا نقبل العبث بالجنسية.

٭ ثامر السويط: انت تحدثت عن 6200 جنسية تمنح لأمهات كويتيين ونقول راجعوا الاحصائيات في وزارة العدل.

٭ نايف المرداس: لن يتحقق الاستقرار في الدولة الا بالرجوع الى الشريعة الاسلامية، لابد من تعديل القوانين الحالية لتتواءم مع الشريعة الاسلامية.

لم يتم تفعيل قانون تجنيس الـ 4000 ولم تكن هناك نية صادقة من الحكومة لطي هذه الصفحة والقضية التي تكبر مثل كرة الثلج، رئيس الجهاز المركزي اعترف بوجود 34 الف ملف مستحقين للتجنيس.

يجب إنصاف المرأة غير العاملة، والحكومة صرفت لهم مساعدات اجتماعية عن عمر 55 ويجب تخفيض هذا العمر الى 45 سنة، وشمولها في بطاقة عافية حتى تستفيد من التأمين الصحي وتكون هناك عدالة.

٭ محمد الهدية: البداية كانت غير جيدة للحكومة، عندما تم طرح تشكيل لجنة التحقيق في الجناسي المزورة نرى امتناع الحكومة عن التصدي لهذا الملف، صاحب السمو طلب من الجميع ان تكون مصلحة الكويت شغلهم الشاغل، ولكن الحكومة في ملف حساس مثل ملف تزوير الجناسي تعاطت مع الملف باعتبارات وحسابات سياسية، وخالفت نفسها عندما صرح رئيس الحكومة عندما قال نمد يد التعاون مع المجلس لأبعد مدى، وحجتها ساعتها ان هناك خلافا نيابيا ـ نيابيا في هذا الملف ولكن الهدف كان واحدا، سواء تشكيل لجنة تحقيق او تكليف الداخلية والدفاع بالتحقيق في هذا الامر، لأن الهدف هو كشف المزورين، لكن امتناعها اعطى انطباعا بأنها بداية غير موفقة من الحكومة.

اذا كانت هذه بداية الحكومة الجديدة فإن محاربتنا للفساد ستكون محل شك، نتمنى من الحكومة وامامها فرصة ان تكسب ثقة الشعب، الحكومة لديها اخطاء كثيرة وكذلك لديها ايجابيات ونتمنى منها اقرار القوانين التي بها صالح المواطن، لماذا لا نحمي المواطنين من جشع التجار؟ لماذا لا نحميهم من فوائد القروض الربوية؟

٭ صفاء الهاشم: دائما كلمات صاحب السمو من القلب وتصل الى القلب، تشير الى المخاطر وتعطي الحلول، وهو حكيم الامة العربية كاملة، ويجب ان نعي رسائله، وطالما انه يحذرنا من الامور الاقليمية فعلينا ان نراعي هذا الامر في خطاباتنا، وسموه يكرر الخطر الاكبر من عدم استقرار ظروف المنطقة ويشد على ضرورة تآزرنا ووحدتنا، ويا سمو الرئيس انا مرتاحة جدا لأن صاحب السمو قال لك «ثوبك نظيف»، وهذه الكلمة لم تقل لمن سبقوك، وهذه فرصة لأن نبارك لك وتستحق ان نعطيك الفرصة، قد اخترت وزراء لا نشك بهم ولكن سنكون سيفا مصلتا على المتلاعبين والمتقاعسين، و يجب تطبيق قانون حماية المبلغ وان تتم حمايته، واعادة هيكلة النظام الاداري والنهج الجديد يجب ان يرتكز على تنويع مصادر الدخل وهيكلة اجراءات العمل في الوزارات، وعدم الخضوع للضغوط النيابية في عملية الغاء الهيئات، وانا سعيدة لأنك تتولى دفة مجلس الوزراء لأنك تفهم وكلماتك واضحة، ولا نتمنى أن يكون كلام السفيرة الأميركية صحيحا بأننا لن نكون قادرين على العيش بعد 2021، ونتمنى أن تحضر إلى اجتماع لجنة الميزانيات لمناقشة هذا الموضوع، ولدينا مشكلة في المستشارين الوافدين وأحدهم عمره 78 سنة واسمه بهجت عقده يكلفنا 99 ألف دينار وهو بوزارة المالية وينام اثناء الدوام، ولدينا اختراق خطير في اجهزتك الادارية في أجهزتك يا سمو الرئيس إلى درجة أننا نعلم ما يدور في اجتماعات مجلس الوزراء ولدينا استعداد لان نعطيك فرصة بقية عمر المجلس لكي تعالج الخلل في نظامك الإداري والقرار يجب ان يكون حازما لا يتذبذب بتغير الوزراء، وأتمنى أن تطبق ما جاء في النطق السامي ولا نشك أبدا.

٭ عيسى الكندري: نحن ايضا نؤكد ثقتنا بصدق وإخلاص سمو الرئيس.

وزيرة المالية مريم العقيل: نظام الأوراكل يربط اجهزة الدولة وسأتأكد من تكاليف رخص العقود وأعداد المستشارين وتسوية حسابات العهد تتم وفق المنهجية التي قدمت لمجلس الامة ونبض المدد الزمنية المجددة، ودمج الهيئات والادارات ضمن منهجيتنا، وخطة الدولة وكذلك الربط الإلكتروني ومعالجة الترهل في اجهزة الدولة.

٭ صفاء الهاشم: تقرير المراقبين الماليين كل المستشارين الوافدين يحولونهم على الباب الثاني عشان يجددون لهم.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة الى صباح يوم غدٍ (اليوم).

من الجلسة

 مريم العقيل: هناك لجنة مشكّلة بين وزارة المالية و«الفتوى والتشريع» للنظر في آلية التخارج من الصناديق الاستثمارية

 الحريص: حريصون على الإنجاز و ورقة عمل تسبق كل قضية

 الهاشم: سأكون سيفاً مصلتاً على الوزراء المتقاعسين

 الدلال: تخصيص ساعتين لمناقشة قضايا حيوية وخطوة صحيحة

 الفضالة: تلقي أموال من المسؤولين الحكوميين نسف لقيم الدستور

 عبدالكريم الكندري: اتفاقية «المقسومة» تاريخية ويجب إعلانها  خورشيد: ليكن نقاش اتفاقية «المقسومة» داخل «الخارجية» أولاً

 الفضل: نشيد بدور الأبطال في وزارة الخارجية بعد اتفاقية «المقسومة»

 عبدالله: من الأفضل مناقشة الاتفاقية في المجلس أولاً للاستفادة

 الحويلة: على الجهات الحكومة إنهاء طريق الوفرة السريع

 عبدالله الكندري: لن نقبل باستمرار التجاوز على المال العام

 العتيبي: قدمت اقتراحات لتعديل قوانين الحريات وجعلها أولوية

 السويط: الحكومة رحيمة على المتنفذين ومتشددة على المتقاعدين

 المرداس: لن يتحقق الاستقرار في الدولة إلا بالرجوع إلى الشريعة

 الهدية: أمام الحكومة فرصة كبيرة لاستعادة ثقة الشعب

قرارات الجلسة

مجلس الأمة يؤبّن النائب السابق يعقوب حياتي واقتراحات نيابية بتخليد ذكراه.

الموافقة على احالة ما صدر من نائب سابق خلال لقاء تلفزيوني إلى هيئة مكافحة الفساد.

تخصيص ساعتين شهريا من إحدى الجلسات لمناقشة موضوعات برنامج الحكومة والإسكان والصحة والتعليم.

سحب رسالة صفاء الهاشم بشأن الغياب المتكرر من «المالية» بعد تعهد أعضائها بالالتزام بالحضور.

تكليف الحكومة بشرح اتفاقية المنطقة المقسومة خلال الجلسة الخاصة الخميس.

المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني.