جمال عيد: المحامي الحقوقي المصري يتهم الشرطة بالوقوف وراء “الاعتداء عليه وتلطيخه بالطلاء”

قال محامي بارز في مجال حقوق الإنسان في مصر إنه تعرض لاعتداء وتلطيخ بالطلاء في القاهرة الأحد الماضي على يد من وصفهم “بعصابة” من المسلحين، متهما أجهزة أمنية بالوقوف وراء الاعتداء.

وأضاف جمال عيد أنه تعرض لهجوم من قبل عدد من المسلحين أثناء محاولته استيقاف سيارة أجرة بالقرب من منزله في حي المعادي جنوبي العاصمة المصرية الأحد الماضي.

وأشار إلى أن المهاجمين كانوا ينتظرونه في ثلاث سيارات في مكان قريب من المنزل.

واعتدى المسلحون عليه بالضرب ثم قذفوه بطلاء أغرق وجهه وملابسه، بحسب رواية المحامي المصري.

وأضاف أنه عندما حاول الجيران التدخل لإنقاذه، أشهر المعتدون أسلحتهم وطالبوهم بمغادرة المكان.

ويعتقد عيد، وهو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن من اعتدوا عليه يتبعون جهاز الشرطة في مصر أو يعملون بتعليمات من ضباط بالشرطة.

وأرسلت بي بي سي لوزارة الداخلية المصرية طلبا لتوضيح ما حدث مع المحامي الحقوقي، لكن لم نتلق ردا حتى الآن.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة نقلا عن “مصادر مطلعة” لم يسمها أن الهجوم على جمال عيد تم التخطيط له من قبل “قوى الشر المعادية لمصر”.

وأضافت الصحيفة أن من نفذوا هذا الهجوم يستهدفون “تشوية سمعة مصر من خلال نشر الشائعات”.

في المقابل، يقول عيد إن الذين هاجموه حاولوا “معاقبته وإسكاته” ليتوقف عن الانتقاد المستمر بسبب “الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان” في مصر.

يُذكر أن هذا الهجوم هو الرابع الذي يتعرض له عيد هذا العام، وفقا لما نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زعم المحامي الحقوقي أن تعرض لمحاولة لسرقة وتم الاعتداء عليه بعد مشادة مع بعض الأشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة.

وبعد أقل من شهر من وقوع ذلك الحادث، قام حوالي سبعة مسلحين بتحطيم سيارة كان عيد قد استعارها أثناء توقفها أمام منزله.

“بصمات“

وقالت سارة لي ويتسون، من هيومن رايتس ووتش، إن الهجوم الأحدث بين سلسلة الهجمات الذي تعرض لها المحامي الحقوقي جمال عيد “يحمل بصمات الأمن المصري.”، بحسب بيان نشر على موقع المنظمة.

وأضافت: “يثير الهجوم المتكرر على أحد أبرز ناشطي حقوق الإنسان في مصر مخاوفا حيال احتمالات تورط السلطات فيه.”

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه منذ إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي، تكثف قوات الأمن المصرية حملاتها التي تنطوي على التخويف وممارسة العنف، والاعتقال ضد المعارضين السياسيين للرئيس المصري، ونشطاء المؤسسات العمل المدني، وغيرهم من منتقدي النظام السياسي في البلاد.