هل أغلقت قضية خاشقجي بتبرئة القحطاني والعسيري؟

منذ صدور أحكام قضائية سعودية الاثنين 23 كانون الأول/ديسمبر، بإعدام خمسة متورطين، في قضية مقتل الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، ونص هذه الأحكام على تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، لم يتوقف سيل ردود الأفعال سواء على مستوى الداخل السعودي، أو على المستوى الدولي، في وقت يثار فيه تساؤل كبير، حول ما إذا كانت القضية قد أغلقت بهذا الشكل.

وكان بيان النيابة العامة السعودية، قد أشار إلى تبرئة القحطاني والعسيري، من تهمة قتل خاشقجي، في حين كشف النائب العام السعودي، في مؤتمره الصحفي، عن صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص، وسجن ثلاثة آخرين من المدانين في القضية، التي تعود إلى العام 2018، وبحسب النيابة السعودية، فإن أية تهم لم توجه للقحطاني والعسيري، “لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص”.

جدل داخلي

ومنذ أن انتهى المؤتمر الصحفي، الذي شهد إعلان النائب العام عن الأحكام، لم يهدأ صوت السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل متنفسا مهما وتقليديا لهم، خاصة موقع تويتر حيث دشنت عدة هاشتاجات منها “#جمال_خاشقجي” و”#سعود_القحطاني” و”#النيابة_العامة”و “#أحمد_عسيري”.

وتحت هذه الهاشتاجات المتعددة، انقسم السعوديون إلى معسكرين على طرفي النقيض، أحدهما يعتبر أن الأحكام تمثل تضليلا للعدالة، وتعتيما على الحقيقة، بينما يرى الآخر، أنها تمثل دليلا قويا، على مدى عدالة ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية.

وعلق حساب معتقلي الرأي، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية على الحكم قائلا: “النيابة العامة تعيد ملف خاشقجي إلى المُربع الأول، متجاهلة جميع التقارير الدولية، والتسجيلات المتعلقة بالجريمة”،

وتسائل الحساب عن مكان جثة خاشقجي، في حين اعتبر مغرد آخر، عرف نفسه باسم “الزعيم العالمي”، أن “أمر القبض عليه (القحطاني) وعلى العسيري” كان “لتسكيت الغرب فقط”، معتبرا الأمر “مسرحية جديدة”.

وفي جانب المعسكر الآخر غرد أحد المرحبين بالحكم، ويدعى محمد الغامدي قائلا، إن القضاء السعودي أثبت مرة أخرى “نزاهته وعدله” معتبرا ما جاء في بيان النيابة العامة “لا يدع مجالاً للشك بقدرة القضاء السعودي وصدقيته في إحقاق الحق، ورد المظالم”، في حين نشر آخرون من المؤيدين للحكم، صورا للقحطاني محتفلين ببراءته.

تشكيك دولي

على الجانب الدولي، بدا التشكيك في الأحكام السمة الغالبة، من قبل منظمات دولية وشخصيات سياسية مختلفة، ورأى معظم هؤلاء أن الأحكام “غير عادلة”، وأن المحاكمات التي جرت بغياب الرأي العام المحلي والدولي لم تكن نزيهة ولم تحقق العدالة المرجوة.

ففي تركيا التي شهدت مقتل الكاتب والإعلامي السعودي، داخل قنصلية بلاده هناك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ، حامي أقصوي، إن القرار الصادر عن القضاء السعودي، بعيد عن تلبية التطلعات، وأكد المتحدث أن بقاء تفاصيل مهمة في طي الكتمان، مثل مصير جثمان خاشقجي، وتحديد المحرضين على قتله “هو قصور أساسي في تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة”.

من جانبها انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء (أجنيس كالامار)، في تغريدة لها على تويتر، تبرئة المسؤولين السعوديين البارزين، من الاتهام في قضية خاشقجي، ووصفت الأحكام الصادرة في القضية بأنها “مثيرة للسخرية”.

أما منظمة العفو الدولية، فقد أشارت تعليقا على الحكم إلى أنه”لا يمكن أن تتحقق العدالة للصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه”، كما ندد أيضا الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” (كريستوف ديلوار)، بتبرئة المتهمين الرئيسيين بالقضية، واصفا إياه بأنه أمر “لا يحترم العدالة الدولية”.

وفي لندن حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، السلطات السعودية، على ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وقال في بيان له: “يجب على المملكة العربية السعودية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وعدم تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة”.

هل أغلقت القضية؟

ويثير كل ذلك التشكيك الدولي، في الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي، سؤالا مهما، عما إذا كانت القضية قد أغلقت بالفعل بتلك الأحكام، ويعتبر مراقبون أن الواضح من جانب السلطات السعودية، هو أنها تسعى لإغلاق القضية بالفعل، عبر تلك الأحكام، لكن الواضح أيضا على الجانب الدولي، أن هناك عدة أطراف على رأسها تركيا، تسعى لطرح القضية دوليا وبعيدا عن القضاء السعود، بهدف الوصول إلى المدبرين الحقيقيين لقتل خاشقجي.

ويبدو أن سعود القحطاني، الذي برأه القضاء السعودي، من تهمة قتل خاشقجي، يواجه متاعب أخرى، إذ غرد وليد الهذلول شقيق الناشطة السعودية المحتجزة، منذ أكثر من عام لجين الهذلول، على تويتر معربا عن رغبته في مقاضاة القحطاني دوليا، وتساءل وليد في تغريدته، عن كيفية رفع دعوى ضد القحطاني، في محكمة أمريكية أو أوروبية، بتهم تتعلق بـ”جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لجين”.

ودعا شقيق الناشطة السعودية المعتقلة بالسعودية “من لديه دراية في هذا الشأن أن يتواصل معه”.

هل أغلقت قضية قتل خاشقجي بهذه الأحكام السعودية الأخيرة؟

كيف ترون الانقسام في الرأي العام السعودي عبر تويتر بشأن تلك الأحكام؟

وما هي دلائل هذا التشكيك الدولي الواسع في الأحكام؟

هل تعتبرون أن هناك أية فرصة لنجاح جهد دولي لإعادة القضية أمام محكمة غربية أو دولية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 25 كانون الأول/ديسمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar