الحكومة الجديدة الإثنين المقبل وارد | جريدة الأنباء

وفي مزيد من التفاصيل فقد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش.

وأعرب سموه خلال المقابلة عن شكره وتقديره لإخوانه المواطنين على استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون إنشاء الهيئة، والتي تقضي بالإبلاغ عن أي جريمة أو شبهة فساد لدى الهيئة أو الجهات المختصة.

وأكد سموه ضرورة تجسيد دور الهيئة في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد.

هذا وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للإدلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد.

وتؤكد الهيئة أن جميع البلاغات تعامل بأقصى درجات السرية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمبلغين وكذلك الشهود.

بموجب القانون الذي منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ سواء أثناء تقديم الإدلاء بالبلاغ أو أثناء الإجراءات اللاحقة، وتبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات وتوفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له.

وبينت المصادر أن 10 إجراءات وردت في نص القانون رقم 2 لسنة 2016 لحماية المبلغين عن قضايا فساد وهي:

1 – إخفاء هوية المبلغ ووضع رموز خاصة بما يكفل سرية شخصيته.

2 – توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل.

3 – تأمين حضور المبلغين جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة، ولهيئة مكافحة الفساد أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

4 – تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتا أو دائما وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

5 – تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد اتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء أو تهديد محتمل.

6 – يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجــيا الاتصــالات والفــيديو وغـــيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن آمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

7 – لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيا كانت، طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره.

8 – كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي، وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن اتخذ الإجراء.

9 – كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

10 – إذا استوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضررا نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه التزمت الهيئة بتعويضه.

من جهة أخرى، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف امس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية (74) البروفيسور تيجاني محمد باندي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.