الجزائر: هل تضع الانتخابات الرئاسية حدا للأزمة السياسية في البلاد؟

5 ديسمبر، 2019

0 3 دقائق

Image caption

متظاهرون ضد إجراء الانتخابات الجزائرية

هل يشارك الناخبون الجزائريون في انتخابات الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى عن الحكم في أبريل/ نيسان الماضي بعد ضغوط شعبية قوية؟

هذا هو السؤال الأكبر الذي يبحث عن جواب. فإما أن تدلي أغلبية الناخبين بأصواتها وتضفي شرعية على النتيجة. وإما أن تحجم عن المشاركة وحينها ستمضي المواجهة بين المطالبين بإقامة نظام سياسي جديد والماسكين بزمام السلطة في البلاد، أي الجيش.

ورغم تنحي الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وتقديم شقيقه سعيد وعدد من المسؤولين السياسيين السابقين المدنيين والعسكريين للمحاكمة بتهم مختلفة، لم تتوقف المظاهرات التي خرجت لأول مرة في 22 فبراير/ شباط الماضي. ولا يزال المتظاهرون يطالبون المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة لحكومة مدنية يختارها الشعب ووضع الجزائر على مسار ديمقراطي حقيقي.

لكن الجنرال أحمد قايد صالح، قائد هذه المؤسسة، التي أدارت النظام السياسي في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962، لا يميل إلى التجاوب مع هذه المطالب. فهو يرى أن تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحاكمة رموز عهده وتنظيم انتخابات جديدة، طبقا لأحكام الدستور، كفيل بتجاوز مطالب المتظاهرين مع إبقاء السلطة الفعلية بين يدي العسكر.

وقبل أسبوع من موعد الاقتراع وجمعة أخرى من الاحتجاجات، تجد البلاد نفسها بين موقفين متعارضين. فهناك إرادة قوية لمتظاهرين يطالبون بتغيير سريع وفوري في هيكل النظام تقابلها إرادة من المؤسسة العسكرية الحاكمة تصر على ضبط ايقاع هذا التغيير المنشود من أغلبية الجزائريين.

وإذا كان الحراك الذي فرض تأجيل إجراء انتخابات رئاسية مرتين، الأولى في شهر أبريل/ نيسان والثانية في يوليو/ تموز الماضيين بحكم أنها لا تفي بالمطالب السياسية التي رددها على مدى اثنين وأربعين أسبوعا، فإن المؤسسة العسكرية تبدو هذه المرة واثقة من قدرتها على تنظيم انتخابات 12 من الشهر الجاري، وإن باللجوء إلى الصرامة في التعامل مع الرافضين في الشارع.

فمباشرة بعد الإعلان عن المرشحين الخمسة الذين سيخوضون غمار تلك الانتخابات صدر عن السلطات ما يشير إلى أن صبرها على الحراك بدأ في النفاد. وفي تقرير صدر يوم الخامس من الشهر الجاري قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اعتقلت أكثر من 300 شخص كانوا يعبرون عن معارضتهم بشكل سلمي لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقالت المنظمة إن الاعتقالات طالت متظاهرين، بينهم صحفيون، في العاصمة ووهران وورقلة وعنابة وبومرداس. وأضافت أن بعضهم تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي.

ولتأكيد موقف السلطات من المعارضين للانتخابات هاجم وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون المعارضين للانتخابات بعنف ووصفهم بأنهم “خونة ومرتزقة ومثليون وبقايا استعمار”. وقال الوزير في كلمة له في مجلس الأمة بثت على قنوات تلفزيونية محلية: “الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحدا واحدا. فهم ليسوا منا ونحن لسنا منهم”.

وقد أثارت تلك التصريحات موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وأطلق الناشطون وسم “#كلنا_مرتزقه_شواذ_ومثليين” تعبيرا عن رفضهم لتصريحات الوزير التي اعتبروها مسيئة للدولة الجزائرية والحراك الشعبي.

وردا على دحمون، وصف عبد العزيز رحابي وهو وزير الاتصالات السابق تصريحات وزير الداخلية “بالبذيئة” وقال: “لقد صدمت وشعرت بالفضيحة بسبب التصريح البذيء لوزير الداخلية #دحمون. هذا الانزلاق يصب في خانة الإهانة والابتذال. كما يستفز المواطنين ويغذي بغبائه التطرف في المواقف، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد وبشدة إلى خطاب التهدئة والعقل”.

وفي وقت لاحق، أصدر وزير الداخلية دحمون بيانا قال فيه إن تصريحاته “حورت وأخرجت عن سياقها” وأنه لم يقصد الحراك. وأوضح أن تصريحه موجه حصرا “لأشباه لجزائريين الذين منحوا البرلمان الأوروبي فرصة التطاول والتدخل في شؤوننا السيادية”.