اتحاد المركبات المتنقلة: الاتحـاد يحتــاج إلى دعــم «صنــدوق المشــاريع» للمشاريــع الشبابيـــة

• زيادة فترة وجـود المركبة في مكان واحـد مـن شهـر إلى 3 أشهـر مطلـب مهـم
• أصحاب المركبات المتنقلـة يحتاجـون إلى الدعـم الحكـومي لنجـاح مشاريعهـم
• السماح بالوقوف بجانب مؤسسات حكومية ومناطق تعليمية ومستشفيات وتعاونيات
• «الاتحـاد» يحتــاج إلى دعــم «صنــدوق المشــاريع» للمشاريــع الشبابيـــة

عاطف رمضان

أشاد كل من رئيس اتحاد المركبات المتنقلة عبدالمحسن البسام، وأمين سر«الاتحاد» ثامر الحبشي، واعضاء «الاتحاد» ضاري الهاجري وفالح الهاجري وناصر الدوسري في لقاءات أن خدمة حجز مواقع المركبات المتنقلة إلكترونيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، مشيرين الى ان الموقع يضم 400 موقع فقط وهو عدد لا يكفي في ظل وجود 1700 رخصة، مطالبين بزيادة عدد المواقع الى 2000 موقع على الاقل، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أشاد رئيس اتحاد المركبات المتنقلة عبدالمحسن البسام بخدمة حجز مواقع المركبات المتنقلة إلكترونيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، مشيرا الى انها فكرة رائعة لكنها توفر 400 موقع فقط لأصحاب المركبات، مطالبا بزيادة هذا الرقم في ظل وجود 1700 رخصة.

وأضاف البسام ان الموقع شهد إقبالا على حجز المواقع، حيث تم حجز الـ 400 موقع خلال 3 ساعات فقط، ما يؤكد ان المعروض من هذه المواقع أقل من طلبات أصحاب المركبات المتنقلة.

واقترح البسام زيادة عدد المواقع الى 2000 موقع حتى يلبي احتياجات اصحاب المركبات.

وعن رسوم الموقع البالغة 40 دينارا شهريا، قال البسام انها مرتفعة لأن صاحب المركبة يدفع رسوما اخرى سنوية تقدر بـ 80 دينارا، مقترحا تخفيض الرسوم الشهرية لحجز الموقع من 40 دينارا في الشهر إلى 10 دنانير، خاصة انه لا توجد خدمات تقدمها الدولة مثل انارة الموقع او النظافة وغيرهما من الخدمات الاخرى.

كما اقترح البسام زيادة فترة وجود المركبة في مكان واحد من شهر الى 3 اشهر وذلك لأن العمالة تحتاج الى سكن ثابت.

مخالفة المركبات

من جانبه، أشاد أمين سر اتحاد المركبات المتنقلة ثامر الحبشي بالدور الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الوزير خالد الروضان ووكيل الوزارة عبدالله العفاسي والوكلاء المساعدين واعضاء اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية، وذلك لقيامهم بتوفير 400 موقع للمركبات المتنقلة، مشيرا الى ان ذلك يعتبر خطوة أولى، معربا عن امله في توفير المزيد من الأماكن الشاغرة لأن هذا العدد لا يكفي اصحاب المركبات المتنقلة.

واضاف الحبشي: من الملاحظ عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالمركبات المتنقلة مثل البلدية والتجارة، وذلك لقيام البلدية بمخالفة المركبات المتنقلة المرخصة خلال تواجدها في الاماكن المخصصة، وان هذه المخالفة (بائع متجول) قد تقوم البلدية بسحب المركبة، وهذه المخالفة يفترض ألا تنطبق على هذه المركبات المرخصة من قبل 3 جهات حكومية هي التجارة والداخلية وهيئة الغذاء، بالإضافة الى «المطافئ».

وأعرب الحبشي عن امله ان تحذو الجهات المعنية حذو وزارة التجارة لدعم الشباب وتشجيعهم على مزاولة العمل الحر.

وأعرب عن أمله في مزيد من الدعم من قبل التجارة وكذلك البلدية والجهات المعنية الاخرى، وألا تتم مخالفة أصحاب هذه المركبات المرخصة خاصة انهم في بداية مشوارهم التجاري ويحتاجون الى الدعم الحكومي.

وقال: من الملاحظ كذلك عدم دقة الموقع وارتفاع الرسوم، ونتمنى ان تخفض هذه الرسوم الشهرية.

ولفت الى ان الاتحاد يناشد مسؤولي الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان يدعموا المشاريع الشبابية لأصحاب المركبات المتنقلة.

تراخيص رسمية

بدوره، قال عضو اتحاد المركبات المتنقلة ضاري الهاجري: من الاهمية بمكان ان يتم التنسيق بين التجارة والبلدية والجهات الحكومية المعنية لدعم اصحاب المركبات المتنقلة وعدم مخالفتهم بعد حصولهم على تراخيص رسمية. واضاف ان اصحاب المركبات يحتاجون الى جهة حكومية ترشدهم الى المواقع المسموح الوقوف فيها.

دقة الموقع

اما فالح الهاجري ـ وهو صاحب مركبة متنقلة ـ فقد ذكر ان الموقع غير دقيق وان صاحب المركبة المتنقلة يحتاج الى اثبات رسمي لتطلع عليه المرور والبلدية والجهات الاخرى.

نشاطات محدودة

في الإطار ذاته، أفاد ناصر الدوسري ـ صاحب مركبة متنقلة ـ بأن اكبر مشكلة واجهتنا عدم وجود تنسيق بين وزارات الدولة في موضوع رخص المركبات المتنقلة، فهناك اشتراطات صادرة من قبل وزارة التجارة متعارضة مع اشتراطات بعض الوزارات الأخرى.

واضاف الدوسري ان البلدية تخالف وجود شاشة تلفزيونية لعرض المنتجات على السيارة من الخارج لأن المركبة ليست محلا، على الرغم من ترخيصها من «التجارة»، كذلك الهيئة العامة للغذاء يوجد بها تشدد في السماح لبعض الأنشطة، حيث تسمح بنشاطات محدودة، وتوجد إشكالية تتمثل في ان السيارات المتنقلة تتضمن ادوات كهربائية تحتاج الى كهرباء بما يزيد على 13 الف كيلوواط، وهناك اشتراط بأن يكون مولد الكهرباء (الجينيريتر) داخل المركبة وانه نظرا لصغر مساحة المركبة يتم شراء مولد صغير لا يلبي الغرض.

واقترح الدوسري السماح بمولد يوجد بجانب السيارة بحجم 2 متر طولا و120 سم طولا ويتوافق مع اشتراطات المرور والإطفاء، كما اقترح السماح بالوقوف بجانب مؤسسات حكومية ومناطق تعليمية ومستشفيات وتعاونيات.

بالإضافة الى المعوقات التي تواجه أصحاب المركبات المتنقلة، هناك بعض المقترحات، والتي تتمثل فيما يلي:

٭ يجب تخفض الرسوم الشهرية لحجز الموقع.

٭ زيادة فترة وجود المركبة في مكان واحد من شهر الى 3 أشهر.

٭ ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية في الدولة مع وزارة التجارة، لأن هذه المركبات مرخصة من الجهات الحكومية وتتم مخالفتها من قبل البلدية على انها «بائع متجول» ويتم سحب المركبة.

٭ عدم دقة الموقع الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.

٭ السماح بأنشطة إضافية.

٭ السماح بوجود مولد كهرباء صغير يوضع بجانب السيارة.

٭ السماح بالوقوف بجانب مؤسسات حكومية ومناطق تعليميــة ومستشفيــات وتعاونيات.

وأضافوا ان اصحاب المركبات يحتاجون الى الدعم الحكومي لنجاح مشاريعهم.