لبنان صوب مزيد من الفوضى
- الحريري اقترح تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة 6 أشهر.. ويرفض أن يكون على رأس حكومة تستنسخ «المستقيلة».. والاعتذار غير صحيح لأنه لم يتم التكليف رسمياً
بيروت ـ عمر حبنجر
أشعلت تصريحات الرئيس ميشال عون الشوارع اللبنانية على امتداد فترة ما بعد اطلالته التلفزيونية مساء اول من امس ونهار امس على نحو اعاد الى ذاكرة اللبنانيين مشاهد مرحلة انطلاق الانتفاضة بدءا من 17 اكتوبر الماضي، وتم قطع طرق رئيسية، وزادت الحرائق اشتعالا مقتل احد مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة الشويفات علاء ابو فراج برصاص معاون ضابط في المخابرات العسكرية كان يحاول اجتياز حاجز للحراك في خلدة، بعد جدال قصير، لكن رئيس الحزب وليد جنبلاط سارع الى المكان ومعه نجله النائب تيمور جنبلاط وعمل بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون على احتواء الحادث وتوقيف مطلق الرصاص.
وتحدث جنبلاط الى اهالي الضحية في الشويفات قائلا: الكثير منكم ايها الشبان والشابات عارض قراري الانضمام رسميا الى الثورة، وانا اعلم ان عواطفكم هي معها، ولكن بحكم تجربتي وخبرتي ليس لنا ملجأ غير الدولة على الرغم مما حصل هذه الليلة، واضاف: ضعوا هذه الحادثة عندي، لأنه ليس لنا سوى الدولة، لأننا اذا فقدنا الامل بها ندخل في الفوضى، وارجوكم ان تدركوا معنى هذا الكلام.
وقد اتصل الرئيس سعد الحريري بجنبلاط معزيا بالضحية، ومشيدا بموقفه، كما اتصل بالعماد جوزف عون قائد الجيش والمدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان مستطلعا المواقف الامنية، وناشد الحراكيين المحافظة على طابعهم السلمي.
والأكثر اثارة لاستياء الحراكيين اختيار الرئيس عون مخاطبة اللبنانيين المتجهين نحو العصيان المدني ضد اداء السلطة المتحالفة مع المحور الايراني ـ السوري من منبر قناة «الميادين» وجريدة «الاخبار» المتناغمتين مع ذلك المحور بدلا من ان تكون المخاطبة من مؤتمر صحافي موسع في مظاهرة للحراك الشعبي الى القصر.
هذه القراءة السلبية لتصريحات الرئيس عون معطوفة على ارتدادات مقتل الاشتراكي علاء ابو فراج عند مثلث خلدة، صوبت اتجاه الحراك الى القصر الجمهوري في بعبدا نحو الحادية عشرة من قبل الظهر بالسيارات والدراجات ثم بالمشاة الذين تقاطروا الى طريق القصر، حيث استقبلهم الحرس الجمهوري بحاجز من الاسلاك الشائكة يتعذر تجاوزه، مانعين تقدمهم باتجاه القصر الذي اوفد من يعرض عليهم تشكيل مجموعة من عشرة اشخاص لمقابلة الرئيس داخل القصر، لكن المعنيين بالحراك احجموا عن ذلك واصروا على ان يتقدم معهم الحشد، الأمر الذي لم يكن مقبولا، خصوصا انه كان بين المتظاهرين من دعا علنا الرئيس عون للهجرة من بعبدا بدلا من دعوة الحراكيين للهجرة كما جاء في تصريحه.
وشوهدت حافلات تنقل المتظاهرين من المناطق الى طريق القصر الجمهوري، حيث ابتدع المحتجون اسلوبا جديدا للتعبير بالطرق على جدران طريق القصر بالحجارة نظرا لغياب الطناجر التي قرعت امس في صيدا على نطاق واسع.
وترافق كل ذلك مع اقفال الجامعات والمدارس والمصارف وشل الحياة العامة في كل المرافق والمؤسسات، حتى ان الاقفال شمل طريق مطار بيروت الدولي لفترات متقطعة.
واكد الرئيس ميشال عون امس مواصلة اتصالاته لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية.
جاء ذلك خلال استقباله مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو في قصر بعبدا الرئاسي بحضور السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشييه ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وأعرب عون عن أمله في أن يتحقق ذلك في وقت قريب، مكررا خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية إضافة إلى ثقة الشعب.
وأبلغ الرئيس عون فارنو بأن «الحكومة العتيدة ستلتزم تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة السابقة إضافة إلى عدد من القوانين التي يفترض أن يقرها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد وملاحقة سارقي المال العام بعد رفع الحصانة عنهم».
وأعلن أن «التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات اصلاحية هي نفسها التي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقها، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي ما يزال متعذرا على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهها رئيس الجمهورية إليهم».
وشدد عون على أن «الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التي تركها نزوح أكثر من مليون ونصف المليون سوري إلى لبنان».
واعتبر أن بدء التنقيب عن النفط والغاز خلال الشهرين المقبلين سيساعد على تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا.
في السياق، كشفت مصادر وثيقة الصلة برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن أنه اقترح على القوى السياسية الرئيسية في لبنان تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تتولى معالجة الملف الاقتصادي والمالي وفقا لأجندة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.
ونقلت البوابة الرقمية الخاصة بتيار المستقبل الذي يرأسه الحريري (مستقبل ويب) عن المصادر قولها ان مقترح الحريري جرى إبلاغه لكل الشركاء السياسيين، غير أن هذا الاقتراح اصطدم بمعارضة جهات سياسية أخرى بينها قصر بعبدا (رئيس الجمهورية ميشال عون) والتيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل.
وشددت المصادر على أن الحريري يرفض أن يكون على رأس حكومة تستنسخ الحكومة المستقيلة مع بعض التعديلات الطفيفة عليها، لافتة إلى أن ما يتم الترويج له عن فكرة اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة غير صحيحة وليست منطقية، باعتبار أن الاعتذار يرتبط بالتكليف، وأن الحريري لم يتم تكليفه رسميا حتى يتقدم باعتذار عن عدم قبوله.
