بالفيديو الحجرف تقديرات ميزانية | جريدة الأنباء

• رفضنا الميزانيات التقديرية للجهات الحكومية لافتقارها إلى الأسس الموضوعية بتقديراتها
• 31 جهة سلمت مشروع ميزانية كاملاً.. و 24 سلمته ناقصاً.. و 13 جهة لم تسلمه
• الحساب الختامي «السقف » الذي نتحرك من خلاله مع الجهات الحكومية لتحقيق التوازن
• «المالية » مستعدة لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية خلال إعداد تقديرات ميزانياتها
• الجميع مطالب بترشيد المصروفات وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن
  

طارق عرابي

أكد وزير المالية د.نايف الحجرف رفض الوزارة لجميع الميزانيات التقديرية التي قدمتها وزارات الدولة للسنة المالية 2020/2021، والتي بلغت تقديراتها المالية لنحو 27.7 مليار دينار، مشددا على أن هذا المبلغ غير مقبول بكل الأحوال.

وأضاف د.الحجرف، في تصريحاته للصحافيين عقب انعقاد ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي نظمته وزارة المالية صباح أمس بحضور جميع مسؤولي القطاعات المالية في الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة، أن «المالية» رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها إلى الأسس الموضوعية، التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها، وبالتالي فقد تمت دعوة جميع الجهات الحكومية إلى ورش عمل مع كل جهة على حدة تنطلق يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى 29 الجاري، في مبنى الوزارة بهدف تقديم يد العون والمساعدة للجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.

هدف مشترك

واشار د.الحجرف إلى أن تقديرات ميزانية العام الماضي كانت بحدود 30.5 مليار دينار، لكن تم بنهاية المطاف تخفيضها إلى 22.5 مليار دينار، مؤكدا على الإيمان بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الوزارة على تأكيد دورها كمدير مالي للدولة معني بوضع أسس سليمة ودقيقة لتقديرات الميزانية.

وقف الهدر

وكان د.الحجرف قد قال في كلمته الافتتاحية «نشكر جميع الجهات التي قدمت ميزانيتها للسنة المالية 2019/2021، لكن التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية، وعلى الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية».

وتم خلال الملتقى التشديد على تبني جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية الممثلة في ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين، جهاز متابعة الأداء الحكومي ولجان مجلس الأمة المختصة في إعــداد مشروع الميزانية العــامة للسنــة المالــية 2020/2021، وضـــــرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد.

تسلّم 31 ميزانية

وقال ان الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصا، بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة، مضيفا أن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية لتكون هناك أولويات للجهات الحكومية، وأن وزارة المالية على أتم استعداد لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية وهي تقوم بإعداد هذه الميزانية، فهي مسؤولية مشتركة، وان تحقيق التوازن المالي هدف يتطلب التعاون وتضافر الجهود.

جهاز المراقبين

من جهته، قام رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة العجيل بتقديم عرض عن رؤية الجهاز وأهدافه في الرقابة المسبقة على المصروفات من خلال تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية، وذلك بما لا يعيق تحقيق الأهداف، وبما يضمن جودة استخدام الموارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية للدولة.

وأشار إلى ان رسالة جهاز المراقبين الماليين هو أن يكون جهازا مهنيا مستقلا يمارس دوره الرقابي لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الاداء المالي للدولة في إطار القانون رقم 23 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال رقابة مالية مسبقة، تنمي جودة استخدام الموارد المالية، وتعزز ثقافة الالتزام بالتشريعات، وتدعم سبل المحافظة على المقدرات المالية للدولة بما لا يعيق تحقيق الاهداف.

جلسة حوارية

صاحب فعاليات ملتقى المالية العامة السنوي الثاني، جلسة حوارية لوزير المالية د.نايف الحجرف وبمشاركة كل من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عبـدالغفــار العـوضــي، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية ابراهيم العنزي، تم من خلالها مشاركة الجهات الحكومية في طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية، وكيفية معالجتها.

الاحتياطي العام في طريقه للنفاد

خلال استعراضه للاوضاع المالية للدولة، أكد د.نايف الحجرف انه على الرغم من التحسن في نسبة العائد على الاستثمارات الخارجية، إلا أن السيولة في خزينة الدولة أو ما يعرف بـ «الاحتياطي العام» في طريقه

للنفاد نتيجة للسحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة.

التزامات لا يمكن المساس بها

قال وزير المالية إن هناك التزامات مالية سنوية مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لا يمكن المساس بها على الاطلاق، موزعة بنسبة 54% على المرتبات وما في حكمها، و18% على الدعوم المقدمة للمواطنين، و17% مصروفات رأسمالية، و11% على باقي المصروفات الحكومية.

قواعد تحدد عمل المراقبين في جميع الجهات

في رده على سؤال حول تعسف جهاز المراقبين في استخدام السلطة، أكد د.الحجرف أنه في حال كان هناك تعسف، فلابد أنه تصرفات فردية يتم العمل على القضاء عليها من خلال قواعد تحدد عمل المراقبين في جميع الجهات وفق مسطرة واحدة، بحيث تكون قراراتهم محددة.

«الأوراكل» والدورة المستندية

حول تطبيق نظام «الاوراكل» في الوزارات والجهات الحكومية، أكد د.الحجرف أن نظام الاوراكل المطبق لا رجعة فيه، مضيفا أنه على الرغم مما قيل عنه من تعقيدات، إلا أنه يبقى نظاما قابلا للتطوير، وأنه من المقرر أن يتم تفعيله بشكل كامل في جميع الوزارات لما له من دور في احداث قفزة نوعية في التحول من العمل المعتمد على المستندات الورقية إلى النظام الالكتروني الذي يعتمد على نظام «الأوراكل» فقط.

ما هدف الملتقى؟

اكد الوزير د.نايف الحجرف أن الهدف الاساسي من وراء ملتقى المالية العامة الذي تعقده وزارة المالية للسنة الثانية على التوالي هو الوصول إلى تحكم حقيقي وواقعي بالمصروفات، وضمان التزام جميع الوزارات والادارات الحكومية بتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الاخير، ووفقا للقرارات والتعاميم والتعليم الصادرة من قبل الوزارة.

برنامج المدير المالي

قال وزير المالية إن برنامج «المدير المالي» الذي طبقته وزارة المالية إنما يهدف إلى تحقيق 4 أمور أساسية وهي:

1 ـ الاستدامة: ويقصد بها العمل المشترك لتعزيز استدامة المالية العامة.

2 ـ الفاعلية: وهي العمل المشترك على تخصيص الموارد بفاعلية أكثر وزيادة كفاءة استخدامها.

3 ـ تصحيح: وهو العمل معا على إعطاء الادارة المالية للدورة مؤشرات مبكرة حول الاستدامة المالية لتمكينها من اتخاذ إجراءات تصحيحية مسبقا عند الضرورة.

4 ـ التزام: العمل معا على ضمان الالتزام بأهداف ميزانية متوسطة المدى (سنة معتمدة وسنتين تأشيريتين).