نايف الحجرف أمانة وكفاءة | جريدة الأنباء

• المجلس جدد الثقة بالحجرف.. واختتم دور انعقاده
• إحالة تقرير مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات إلى النيابة العامة
• المجلس يحيل تقرير «الأمطار» والحيازات الزراعية إلى النيابة
• إحالة تقرير التعيينات في «الفتوى والتشريع» إلى الحكومة بتوصياته
• الموافقة على الحساب الختامي والميزانية العامة للدولة
• الغانم: كلام سمو الأمير في رمضان الماضي لا يزال ملء السمع فحديثه تضمن دعوات صريحة ومباشرة إلى ضرورة التحلي باليقظة وتقدير الظروف التي نمر بها

 ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى وزير المالية د.نايف الحجرف أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة به من قبل مجلس الأمة خلال جلسة المجلس الخاصة التي عقدت أمس، مشيدا سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محوري الاستجواب المقدم وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وقد جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الثقة بوزير المالية د.نايف الحجرف بعد التصويت على طلب طرح الثقة الذي حاز 16 صوتا فقط ورفضه 32.

كما وافق المجلس على إحالة 5 تقارير للجان تحقيق برلمانية إلى النيابة العامة.

والتقارير الـ 5 هي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية، وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في شهر مارس من عام 2017، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها، إضافة إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن حادثة الأمطار واستعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار، إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.

ووافق المجلس على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع إلى الحكومة.

ورفض المجلس إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية إلى الحكومة.

وأقر المجلس ايضا مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) وقرر إحالتهما إلى الحكومة.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 16 مليار دينار في حين بلغت المصروفات نحو 19.250 مليار دينار.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى تخصيص مبلغ نحو 1.600 مليار دينار، وذلك ما يعادل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، كما ان العجز الفعلي للميزانية بلغ نحو 5 مليارات دينار ويغطى من المال الاحتياطي العام.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بمبلغ نحو 16 مليار دينار، ويخصص مبلغ 1.600 مليار دينار من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

واستنادا إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) تقدر المصروفات بمبلغ نحو 22.500 مليار دينار.

وجاء في تقرير اللجنة ان زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات تقدر بمبلغ نحو 8.250 مليارات دينار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

واختتم المجلس أعمال دور الانعقاد العادي الحالي على ان يعود للانعقاد في نهاية شهر أكتوبر المقبل.. وإلى التفاصيل:

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الخاصة أمس لمناقشة طلب طرح الثقة بوزير المالية د.نايف الحجرف والميزانية العامة والحالة المالية للدولة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين من دون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: الجلسة خاصة تعقد وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للنظر في البنود الواردة في جدول الأعمال.

٭ عادل الدمخي (مؤيدا لطلب طرح الثقة): هذا الاستجواب يتعلق بفئة مهمة في المجتمع وهم المتقاعدون، والاستجواب كان نتيجة مواعدة بحلحلة قضية الفوائد الربوية على المتقاعدين، وللأسف لم يكن هناك تحرك حقيقي لهذه الحلحلة أو الاتجاه للإصلاح الحقيقي في القضية.

التقرير 43 المتضمن جدول أعمال الجلسة والذي سحب، لم تكن هناك نية حقيقية للحل بعد سحب هذا التقرير، الوزير استدل بحكم المحكمة الدستورية.

والتأمينات عندما رُفعت عليها قضية من الأستاذ صلاح الهاشم بأنها تأخذ فوائد ربوية ظالمة، استدلت بفتوى 83، 93، ولم تبد الفتوى رقم 2010 والتي كانت تشير الى أن هناك فتويين في 83، 93، وبينت أن الفائدة ربوية.

لكنها لم تظهر هذه الفتوى لكي تبطل هذا الأمر، وقالت إن لديها فتوى شرعية لذلك، والفتوى 2010 عرضها بدر الملا بوضوح وتحققنا منها، وتبين أنها فوائد ربوية ولم يظهرها الوزير لأنها تسبب الحرج.

وهي فتوى من جهة رسمية من وزارة الأوقاف بناء على سؤال للنائب محمد المطير، فبالتالي نحن أمام قضية شرعية، يقولون لماذا لم تتكلموا في السابق، ونرد عليهم بأن الخطأ خطأ والحرام حرام، ولا يُراد شخص الوزير لكن في النهاية يجب أن تحل هذه القضية، ولا يقولون إنها في مجلس سابق أو في عهد وزير سابق.

استجوبنا قبل ذلك في 2012 وصدرنا أمرا بإيقاف مدير التأمينات السابق، فماذا يُراد من الاستجواب؟! نريد إسقاط هذه الفوائد الربوية، ليس كل استجواب المقصود منه الوزير، بل يقصد به إصلاح خلل شرعي وظلم كبير على المتقاعدين.

إدارة الخبراء التابعة للدولة حكمت بأنها فائدة ربوية فاحشة تصل إلى 81%، والرأي الشرعي والخبراء ضد هذه الفوائد، ونأتي اليوم ونقول سويتوها قضية إسلامية وشعبوية، لا لا نحن نرفض ذلك.

نقول للوزير أمامك إصلاح خلال العطلة وسيأتيك استجواب آخر على هذه القضية إن لم تحل، فنحن عاهدنا الناس على أن نقف المواقف الشرعية وأن نحل هذه القضية.

لا أشكك في أحد فكلنا أهل الكويت حكومة ومجلس، ولكن الاستجواب هو باب للإصلاح، فلسفة التقاعد هي أمن للإنسان، 35 سنة تسحب من رواتبه تكميلي وتقاعدي وأساسي وبعد ذلك تحسب عليه استثمار وفوائد لهذا الاستثمار؟! هل يفعل ذلك؟!

في ظل عجز إكتواري وصل إلى 11 مليارا بعد أن كان 5 مليارات و9 مليارات.

الإصرار على الحسبة المغلقة هدفه الدعم من الدولة، إلى أن وصلت بعض الحسبات إلى 105% إذا أخذ قرضا على 15 سنة وعمره 59 عاما، يعني ربا بأضعاف مضاعفة، ولا يمكن أن نسكت عن الظلم الذي يواجهه المتقاعدون.

لا يمكن أن نستمر في هذا الأمر، الاستمرار في الخطأ لا يعفي أحدا، تقرير الاستبدال لم تكن هناك نية للإصلاح فيه، والوزير تعهد لكن جاءت عليه ضغوط، أداة الاستجواب للضغط ونعتبر محمد هايف من الناس المعروفين بسعيه للإصلاح وأخذ الثمرة، وهو ذهب للإصلاح من خلال المفاوضة والتعهدات، وبعد ذلك نقول لا نقبل بالابتزاز من خلال الاستجواب الرجل فاوض لصالح الناس والمتقاعدين.

وزير المالية في استجواب الملا والعدساني طرحنا الثقة لما به من أخطاء ومنها استثمارات مؤسسة التأمينات.

واجب علينا كنواب ولأن هذا الاستجواب أخذ بعدا إعلاميا لأنها مسألة تمس الشرع والشعب والمتقاعدين والتي نبحث عن الإصلاح فيها.

(أمس يرسلون إلينا أناسا ويقولون لنا إن الوزير يتعهد بإسقاط الفوائد……)

٭ نايف المرداس (معارضا لطلب طرح الثقة): صمت كثيرا عن الحديث عن هذا الاستجواب رغم كثرة الاتهامات لأضع النقاط على الحروف في هذه الجلسة لأكشف الحقيقة أمام الشعب الكويتي.

محمد هايف طلب شهادتنا أكثر من مرة وسأشهد بالحق أمام الشعب وهذه شهادة للتاريخ أدلي بها ولن أبالي عندما وقع هايف على طلب طرح الثقة باستجواب الحجرف أتينا لمحمد هايف سحب اسمه واشترط تطبيق الأحكام النهائية وتنفيذ الفتوى 2010، وجئنا للوزير وتعهدنا مباشرة وفعلا لاحظنا قيام الوزير بتنفيذ الوعد الأول والوعد الثاني يحتاج قانونا وهذا ما أقر به هايف بدليل انه قدم اقتراحا بقانون بتعديل القانون.

وحضر الوزير 4 اجتماعات في اللجنة المالية وكانت العملية تتم ولكن ليس بهذا الاستعجال، نحن نريد العنب وليس الناطور. وكان يكفي الأخ محمد هايف تصريحا من الوزير ولكن الوزير لم يصرح ولكنه عمل خطوات عملية.

والوزير أبلغ محمد هايف بأنه مسافر لندن وتفاجأت بهايف يكتب لي رسالة «الله عطاكم لغروب شمس اليوم» سأعلن عن تقديم استجواب.

هذه شهادتي لما جرى.

الوزير أوفى بوعده وأصدر قراره لمن لديه حكم وبدأ بإجراءات تنفيذ وعده الثاني.

وتقديم الاستجواب بسبب ضغط الشارع عليه، المتقاعدون لا يريدون رأس الوزير هل الوزير هو من أتى بالاستبدال، لذا اقف أمام طرح الثقة بالوزير بل ومتصديا له.

وكنت أتمنى ألا يكون هايف خصما وزعم أن من يصوت ضد طرح الثقة بالوزير فهو مع الربا، لا تزايد علينا في ديننا.

أبرأ إلى الله من الربا، هل يعقل أن الكتل السياسية السابقة التي وافقت على تعديل القانون هل يقبلون بالربا، وكان النائب محمد المطير وافق على القانون بالإجماع في 2010.

ما علاقة طرح الثقة بالربا؟! فهذه فرضية باطلة، هل الوزير من أتى بالربا؟ «انها لإحدى الكبر» لو الوزير كذلك لكنت أول من طرح الثقة به، وينك عن نظام الربا من 2008 و2009 و2010؟

بعد كل هذا إذا كان لديك قناعة بأنه ربا فلماذا انتظرت من 2010 إلى هذه اللحظة، فبعد أن رفعت اسمك من طلب طرح الثقة أصبح ربا صريحا.

أضم صوتي إلى صوت النائب الدمخي فالمتقاعدون لا يريدون رأس الوزير، في تصويت الكتل السياسية، لا يجوز التلبيس على الناس بأن من يصوت ضد طرح الثقة فهو ضد المتقاعدين لن نقبل بذلك منك، نحن متقاعدون لا نسمح لأي من كان أن ينتقص حقا من حقوقه.

أؤكد أنه لا يوجد مقترح تم رفضه أصلا حتى يخرج علينا هايف ويقول إننا ضد المتقاعدين، وهايف رمى من يقف مع الوزير بالمال السياسي، وهذه تهمة باطلة وفرية جائرة.

وألمح هايف إلى أن الوزير عجمي، وأنا أفتخر بذلك لكن معاذ الله ان اتعالى على أحد بقبيلتي، والوزير لم يرتكب ما يستحق عليه طرح الثقة.

وأحد موقعي الطلب يقول للوزير أمامي «أقسم بالله ظلمناك» ولا يخيفني تهديد بالانتخابات المقبلة.

أشهد لك يا بوبدر بنظافة اليد وتعاونك مع اللجنة المالية، وهذا الاستجواب مقصود به رأسك ولن نكون شهود زور وبهتان.

يجب ان يكون هناك تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس لرفع هذه المظلمة على اخواننا المتقاعدين، والحل لا يكون بطلب طرح الثقة.

الفائدة لم يذكر انها دليل بل انها شبهة ربا وليست ربا صريحا، وهناك مقترحات تمت مناقشتها ويجب على الوزير ان يلتزم بما وعد به في حل هذه القضية.

٭ محمد المطير مؤيدا لطرح الثقة: الكلام اللي قاله الأخ نايف غير صحيح وبشهادة الأعضاء الموجودين، عندما أتى نايف داخل وقلت الوزير قال تم ولك مني يا بوعبدالله الوزير ينفذ، وردنا في ذلك الوقت اننا لا نثق في الحكومة، ولكن أبوعبدالله وافق.

والكلام عن «وينكم» أقول انت ما رأيت الأسئلة التي وجهناها، عطوك الفيديوهات والكلام وحضروا لك؟! هذه آخرتها!!

هذه فزعة قبلية وعندما قلت تم لأبوعبدالله كانت فزعة قبيلة، يعلم الله اننا لسنا ضد الوزير ولكن هذا وعد قطعناه وأقسمنا عليه وهي المحافظة على مصالح البلد والشعب، وعندما تسميها يا بوعبدالعزيز طامة، فالطامة ما سويتها بفعلك.

وعندما سألوك هل فعلا تعهد الوزير رديت بنعم وقلت الوزير قال «تم».

انظر الى اقتراحاتنا بأسلمة القوانين الاقتصادية خاصة، وهذا ما قدمته في 2010، حضروا لك الخندق الذي بعت فيه مبادئك، عيب ما يحدث، أنا كنت أتوقعك اليوم من الموقعين معنا ولا تقف هذا الموقف وتكلم ربعك بهذه الطريقة والله ماهي من المرجلة انك تتهم أبوعبدالله ونحن ساكتون عنك من ذلك اليوم ولم نجيب طاريك ولكن فضحت عمرك أمام خلق الله، عندما طقيت الصدر.

هايف تضرر من سحب اسمه بعد ذلك تتهمونه هذا آخر الإحسان؟!

انت قلت لهايف مافي لجان وسيحدث الوعد، انت والحويلة وماجد، حتى ماجد كان من الموقعين المرة السابقة وسحب اسمه عقب ما رأى وعد الوزير والتزم وعندما رأى فعل الوزير لم يسحب اسمه.

ترى كلها قرارات إدارية، يستطيعون التنازل عن الفوائد بقرار الوزير، تنازلوا عن سرقات لكن عندما نأتي لمصلحة الشعب ندش في دوامة القوانين، حتى في التعويضات، هذه الحكومة تنقض العهود.

طلبتم جلسات خاصة للميزانيات التكميلية (الاعتماد الإضافي) لكن عندما نأتي للشعب لا يوجد اي شيء.

7 أو 8 شهور بعد الأمطار ولا تعويض لهم وعيب عليك يا بوعبدالعزيز انك تقف ها الموقف وتقول هذا الكلام عقب ما سمعوك نواب الأمة.

٭ نايف المرداس (نظام 83): نعرف المرجلة والأخوة والزمالة ومو إنت تعلمنا المرجلة، لكن أنا سكت من تقديم الاستجواب، لكن الإصلاح لا يكون بين عشية وضحاها، وخلال سفر الوزير يرسل رسالة ويقول «الله عطاكم لغروب شمس اليوم» بمعنى أن النية مبيتة، الوزير ملزم بتعديل القانون وان لم يلتزم خلال 4 أو 5 أسابيع بتعديل القانون.

٭ محمد هايف: نعم هناك مال سياسي موجود وهناك قضية في هذه القاعة.

٭ محمد الحويلة: أستغرب الشحن الزائد وإدخال القبيلة في الاستجواب، وإذا كنا نريد تفعيل هذه الأداة لمعالجة الاعوجاج ونستغرب أن يكون هناك تشكيك أو قدح أو إساءة، ينبغي أن نسعى للإصلاح.

رتبت مع الوزير أن نقدم اقتراحا بقانون، وأكثر من مرة حضرنا وقال الوزير أبشر، واجتمعنا في مكتب المراقب ووجدنا أن هناك تعديلا بقانون وينبغي النقاش في المالية، والتعديل بقانون يحتاج الى وقت وموافقة المجلس.

٭ علي الدقباسي (معارضا لطلب طرح الثقة): لماذا نقف في هذا الموقف؟! أتحدى أي واحد بالقاعة والكويت يعرف موقف علي الدقباسي ومع ذلك زج باسمي سأعود إلى هذه القضية كمؤيد لطرح الثقة.

النائب الملتزم بموافقة أو عدم الموافقة على الإحالة للتشريعية أو السرية هل هو كنفسه النائب «القلابي» هناك حالة لاستنطاق حتى يكون القرار ليس بيده، تريد استجواب وزير الداخلية تروح لنايف الحجرف وتسحب اسمك من طرح الثقة وتعود وتقدم له استجوابا (إذن قرارك ليس بيدك).

كل النواب الإسلاميين عبر 43 عاما ما صار فيه استجواب لوزير المالية عن الربا إلا في آخر 3 أيام!

أقف هنا من أجل الكويت والشعب الكويتي لست مع المعسكر هذا أو ذلك، الله ثم الوطن ثم سمو الأمير الذي يقف في هذه القاعة ويقول لنا «وين رايحين.. نحن في خطر».

أؤكد أن ما حدث هو ظلم وزور وبهتان، والقصة ليست نايف الحجرف، رأينا كل الادعاءات ولكن ما يحدث مصالح انتخابية، والدليل هذا الهجوم غير المسبوق على النواب لاختطاف قراراتهم، النواب لديهم خياران إما «مع الخيل يا شقرا» أو مع الحق، وأنا أقود ولا أنقاد باستخدام فرقة حسب الله، ما أتروع ما روعني من سبقك، وبناء على ما سبق أشهد الله أن الوزير مظلوم أو متعاون وركب لنا بالسرقة حتى نصل معه على اتفاق في قضية التقاعد المبكر.

الدولة 43 عاما تمشي على قانون لا يغيرها نايف الحجرف أو رئيس الحكومة ولكن يغيرها الله ثم البرلمان.

كل النواب الإسلاميين السابقين هل هم مؤيدون للربا، هل لهذه الدرجة نحن مجتمع ربوي؟!

ما يحدث هو إرهاب، لكن لا يغركم صراخ الناس في العلن غير السر.

السياسة فيها أبشع شيء أن الظالم يعيش دور المظلوم وهل العمل السياسي له مواقف تبديل العمل السياسي ولا يركبوكم الباص.

أمس تعارض الإحالة للتشريعية والسرية واليوم توافق، عندما سحبت اسمي سميته أمام الناس وقلت «أنا آسف»، لدي أسبابي.

هو عمل انتخابي، وهذه بروفة قوية للانتخابات وهو يريد أن ينجح بأي شكل بغض النظر عن المظلومين.

العمل السياسي يتطلب أدنى درجات التنسيق، الناس كلها تعرف أن «الصلاة خير من النوم»، إن العمل السياسي ليس متاجرة بالدين.

داعش عمل سياسي وفجروا بأوطانهم، لكن السياسي فن الممكن، لكن ما يحدث اليوم هو عمل انتخابي، والحل بتعديل القانون، أين أنتم من أسلمة القوانين، ولماذا لم تطرح الثقة فيه.

ما أعطوه مهلة لأن تويتر المؤثر «هج عليهم» لا ما تركب الباص نحن عقولنا في رؤوسنا.

القضية كروتة وطقطقة واسترزاق وتكسب ومتاجرة وليس المتقاعدين.

مجلس الصوت الواحد.

خرجنا نريد رئيسا جديدا أو نهجا جديدا وحكومة جديدة جاء الرئيس الجديد ولكن لم يأت النهج الجديد.

خلال مجلسين بالصوت الواحد كل مجلس 20 استجوابا قبل لا يصير استجواب وقعوا 16 شخصا، هل هذا معقول؟

من المجلس الأول استجواب واحد وانظروا الى ماذا وصلنا في المجلس الحالي وقبله، الصوت الواحد جنّن بعض الناس، الشعب الكويتي أذكى منكم 1000 مرة.

ما يحدث اليوم إفلاس، هذا مو حل، دوروا الحل، الناس تريد حلا لمشكلة القروض، ولا تريد مسرحيات سمجة، قراري بيدي.

أدعو دعوة صادقة وصريحة أن يطلع الجميع على سجلي ويعرفون أن هناك محاولة لاختطاف الرأي العام والتأثير على القرار.

أوجه رسالة للشعب الكويتي بأنني ثابت على الحق، وأدعوكم إلى أسلمة القوانين، وعدلوا القوانين بدلا من 20 استجوابا.

وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب طرح الثقة في وزير المالية د.نايف الحجرف، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 48، موافقة 16، عدم موافقة 32، امتناع 0.

جدد المجلس الثقة بالوزير نايف الحجرف.

٭ نايف الحجرف: بعد فضل من الله أقف هنا لأكرر قسمي أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، مخافة رب العالمين والقياديين والأمانة هي منهج وعقيدة ونبراس لن نحيد عنها أبدا.

أقف اليوم لأوجه شكري الخاص لكل أبناء الشعب الكويتي الذين حملوني مسؤولية كنائب المواطن وأدعوكم ألا أخذلكم في يوم ما ونشكر لكم تجديدكم الثقة.

أتقدم بالشكر لكل من اختار حجب الثقة، بل ننعم بالديموقراطية.

٭ محمد هايف: الوزير لا بد أن يعرف أنه لم يكن هناك أمر شخصي ومستمرون في مساءلة أي وزير مالية إن لم يطبق القانون أو يرفع الظلم عن المتقاعدين، ليس للوزير حق في أن يقول انحراف الاستجواب.

٭ رياض العدساني: الوزير عندما يتكلم لا يوجد نص لائحي يتكلم فيه.

٭ صلاح خورشيد: أؤكد أنه في عام 2005 كان هناك اجتماع في اللجنة المالية وكان هناك قانون الاستبدال.

ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة علنية عقب مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية 2.15 ظهرا.

عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية وفق المادة 69، وقدم وزير المالية عرضا للحالة المالية، وبعد العرض وبعد انتهاء المناقشة قرر المجلس الموافقة على توصية نيابية بالموافقة على تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية على ميزانيات الاستثمار واحتياطي الاجيال والمؤسسات المالية للكويت، ووافق على احالة الحالة المالية الى ديوان المحاسبة لفحصها كي تحال الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

تقارير لجنة الميزانيات بشأن الميزانية العامة للدولة

٭ عدنان عبدالصمد: اليوم نناقش الميزانية العامة للدولة، وتحتوي على تقديرات 31 جهة حكومية جملة الايرادات 16 مليار دينار، 88% منها ايرادات نفطية، 88 مليونا لاحتياطي الاجيال القادمة.

وقدرت المصروفات 222 مليار دينار، الرواتب 54% فيما الدعوم شكلت 17%، في حين العجز 8 مليارات دينار على اساس 55 دولارا سعر برميل النفط.

خلال هذه الفترة ارتفع البرميل عن الـ 55 دولارا وهذا سيسجل العجز المقدر.

هناك اختلالات في مصادر الدخل الممولة للاحتياطي المال العام، مما سيستمر الخلل في المالية العامة للدولة ودون ان يكون اصلاحا، والتقرير الذي امامكم يبين الاختلالات الذي يعاني منه المصدر الرئيسي وهو الايرادات النفطية.

حجم الانتاج لم يزد سوى 24%، يجب على الحكومة بذل قصارى جهدها لمعالجة الاختلالات والتي ذكرت تفصيليا في ميزانية مؤسسة البترول.

الايرادات غير النفطية، الزيادة فيها تشير الى نتائج ايجابية مرتقبة تبين ان اللجنة وجدت 31% منها لا يخص ايرادات متحصلة من انشطة اقتصادية بل هي مصروفات مستردة. انواع الايرادات غير النفطية يقل فيها التحصيل عن المقدر.

القضية الحقيقية تضخم باب المرتبات وقدرة الدولة على خلق فرص حقيقية في القطاعين العام والخاص، وما يصرف لا يحقق اهداف واحتياجات القطاعات الحكومية.

18 الف وظيفة في السنتين الاخيرتين، عدد الوظائف الشاغرة المخصصة للكويتيين ويقولون لا توجد وظائف.

يجب على الحكومة احكام عقودها حتى لا تتحايل الشركات على نسب العمالة حتى لا تحل العمالة الوافدة محل العمالة الكويتية.

والدولة ملزمة بتوظيف الكويتيين، يجب ان يكون هناك توجيه لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، ونسب العمالة الوطنية يتناسب مع اعداد الخريجين الداخلين لسوق العمل البالغ نحو 11 الف مواطن سنويا.

اتوجه بالشكر لرئيس المجلس والاعضاء على الثقة التي منحونا اياها، واشكر رئيس الوزراء لحضوره اللجنة وتشكيل لجنة وزارية لمعالجة القضايا التي تمت مناقشتها، واخص بالشكر وزير المالية والفريق المالي وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والامين العام والامانة العامة، والشكر الجزيل والكثير لأعضاء المكتب الفني الذين يبذلون الجهد الكبير على تطوير عمل اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: نشكر اعضاء اللجنة ونشكر اعضاء مكتب اللجنة واللجان الفنية.

٭ شعيب المويزري: لا احد يملك سلطة مطلقة والدستور حدد الآلية والدستور نص على صلاحيات صاحب السمو، واللجنة ترفض هذه الميزانية والحساب الختامي وكل شيء يمر بسلام ويتم اعتماده نحن أمام سلطة شبه مطلقة للحكومة ومرور الميزانيات بالرغم من وجود المخالفات ولكن لا حياة لمن تنادي.

٭ أحمد الفضل: الاخ رئيس اللجنة لا نستغرب وجود مشاريع غير موجودة بالخطة والحكومة تضيع خطة لإلغاء هيئات تتراجع عن الخطة بمجرد تهديد اجوف وكيف الحكومة تطبق خططا جديدة.

٭ حمدان العازمي: لا يتم تنويع مصادر الدخل ولم يتم ترشيد الانفاق ونحن نوافق ولكن دون جدوى، والإنفاق يزيد ولا يتم ترشيده وعدم ربط التوظيف بالمشاريع مثل مبنى الركاب وملزم فقط بتوظيف 49 موظفا ومع الاسف لا يتم التطبيق ودعم القطاع الخاص اصبح لا يثق فيه المواطن لأنه لا يوجد ضمان.

٭ خليل الصالح: استمتعت بعرض وزارة المالية وما شاهدناه من أرقام وطلبات الجهات الحكومية للدرجات الوظيفية والقطاع النفطي طلب الف درجة.

واعطوهم 500 درجة فقط والدرجات التي لا تستغل لابد من سحبها.

٭ خليل عبدالله: عندما يكون لدينا مصروفات تقدر بـ 19 مليارا والاغلبية منها ايرادات نفطية اعتقد في خلل والمفترض كل مسؤول لديه خطة لزيادة ايرادات المؤسسة ويجب ان نضع ضوابط على هذه الجهات لكي لا يكون هناك عجز.

٭ بدر الملا: اسجل شكري للجنة الميزانيات، ولا يوجد تطور بالإيرادات الحكومية ونحتاج لمعالجة كثير من الأمور التي ترد بالميزانية خصوصا الأوامر التغييرية.

رياض العدساني: الحالة المالية للدولة تعكس المركز المالي للدولة وميزانية الدولة رفضناها في لجنة الميزانيات لأن التجاوز بين البنود 54%، ويجب التنسيق بين الوزارات المختلفة، وما يحصل نقل بين البنود وزيادة صرف.

٭ أسامة الشاهين: لدينا ربع مليار دينار كويتي ذاهبة لشؤون قضائية ويفترض ان يكون هناك انضباط مالي وإداري وملف تكويت القضاء هناك تعهدات من الحكومة منذ عام 81 بتكويته.

عدنان عبدالصمد: جميع الحسابات الختامية موقعة وهناك نسخة واحدة غير موقعة وهي صورة وليست الأصل.

بدر الملا: إذا كانوا بعثوا نسخة غير موقعة هذا خطأ.

وانتقل المجلس للتصويت على تقارير لجنة الميزانيات والحسابي الختامي.

تقديرات الميزانية العامة

الإيرادات: 15 مليارا و811 مليونا و744 ألفا.

المخصصات: مليار و581 مليونا و174 ألفا.

المصروفات: 22 مليارا و500 مليون دينار.

8 مليارات و269 مليونا و430 ألفا و40 دينارا تغطى من المال الاحتياطي العام

وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية العامة:

الحضور 56، موافقة 36، عدم موافقة 20.

موافقة وتحال الى الحكومة.

تقارير لجان التحقيق

٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراحان بأن تتم إحالة الاقتراحات الى النيابة بدون مناقشة.

٭ بدر الملا: الإحالة الى النيابة ليس بالأمر الهين فهناك تقارير بها إحالة الى النيابة وهناك تقارير ليس فيها إحالة الى النيابة.

الطلب الأول: نرجو الموقعين أدناه بإحالة التقارير الى النيابة العامة.

وهي:

ـ مصفاة الزور.

ـ الحيازات الزراعية.

ـ التجاوزات في وزارة الصحة.

ـ عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار.

الطلب الثاني: نطلب إحالة التقارير الواردة إلى النيابة العامة للتحقيق وبحث ما ورد فيها من معلومات تعد على المال العام، وهي:

1 ـ مصفاة الزور.

2 ـ تخصيص حيازات زراعية.

3 ـ عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار.

4 ـ تقرير حادثة الأمطار مع تقرير ديوان المحاسبة.

الفرق بين الطلبين الأول يحوي إضافة على التقارير الموجودة يتضمن تقرير تجاوزات وزارة الصحة وحادثة الأمطار يتضمن الإحالة الى الديوان.

موافقة على الطلب الأول

٭ مرزوق الغانم:

٭ وزير الداخلية: بالنسبة للجوازات المزورة صار هناك حل في اللجنة وهو إعطاؤهم بطاقة تأمين صحي يستخدمونه، في كل احتياجاتهم، الجواز انتهى السفارة لا تمدد له، معنى ذلك انه لا توجد جوازات مزورة.

٭ مرزوق الغانم: المشكلة أثيرت وأصبحت واضحة، الموافق على إحالة التقرير للحكومة يرفع إيده.

٭ مرزوق الغانم: وافقنا على 5 تقارير بإحالتها الى النيابة، والتقرير الخاص بالجوازات المزورة سنتخذ فيه قرارا الحين.

الموافق يرفع ايده.

15 من 55

عدم موافقة على التقرير.

الفتوى والتشريع راح للحكومة

ترفع الجلسة

٭ افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

التقارير الختامية للجان البرلمانية

موافقة عامة

كلمة الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاخوة الكرام

ها نحن وصلنا اليوم، الى ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ونحن نعيش في ظروف إقليمية دقيقة، حبلى بالاستحقاقات السياسية والأمنية، ونذر التصعيد العسكري ماثلة بالقرب، الأمر الذي يتطلب منا، حكومة ومجلسا، ممارسة تتصف بالنضج، وعملا يتسم بالمسؤولية، وأداء يرقى الى مستوى التحديات.

وكما قلت العام الماضي، فإن الأوضاع الماثلة أمامنا تحتم علينا التصرف كرجال دولة مؤتمنين على مصالح البلاد والعباد، وسياسيين متحملين لمسؤوليتهم الوطنية، وبرلمانيين يقيسون نجاحهم بجودة الإنجاز والمكتسبات، لا بكثرة الضجيج السياسي والتشاحن الفارغ.

اننا كبرلمان وحكومة، مطالبون بالاحتكام دوما الى لغة الأرقام والحقائق، ككشف حساب مفتوح وشفاف أمام الشعب الكويتي، الذي ينظر ويراقب ويتأمل من سلطتيه التنفيذية والتشريعية إنجازات يتلمسها على أرض الواقع.

اننا كبرلمان وحكومة مطالبون بترجمة الوعود التي صيغت على الورق، الى مكتسبات محسوسة، يشعر بها المواطن في كافة مناحي الحياة، سياسة، واقتصادا، وإدارة، ومجتمعا، وثقافة، ورياضة..، وكل ما يحتاجه الانسان لضمان العيش الكريم والحياة المثالية.

أقول هذا الكلام، وكلام سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في رمضان الماضي، لايزال ملء السمع، حديثه الذي تضمن دعوات صريحة ومباشرة، لا مواربة فيها، الى ضرورة التحلي باليقظة وتحمل المسؤولية وتقدير الظروف التي نمر بها.

حديثه، الذي تضمن دعوة الى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، على كل المصالح الضيقة الأخرى.

حديثه، الذي تضمن تحذيرا وتنبيها، من الاخطار الوجودية، التي تتربص بنا، وسط هذه المستجدات الإقليمية الملتهبة والمتسارعة.

وسأطرح هنا السؤال الذي رددته العام الماضي: كيف لنا كحكومة وبرلمان أن نترجم دعوات وتخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟

إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جسيمة، وقدرنا ان نكون في هذا المكان وفي هذا التوقيت، لنمارس قدرا عاليا من تحمل المسؤولية، ونتحلى بأقصى درجات النضج والحكمة.

وتحمل المسؤولية هنا، تعني عملا تشريعيا منظما ومحترفا وخطابا سياسيا جامعا وعاقلا، وأداء رقابيا راقيا وناضجا، وتعاونا برلمانيا متكافئا ومثمرا.

ومن دون تلك الوصفات الضرورية للإنجاز، سنظل نراوح في مكاننا، أو في احسن الأحوال، ستكون حركتنا في غاية البطء، والوقت هنا عامل مهم، ونحن لا نملك ترف الانتظار والتكاسل، فالعالم من حولنا يمضي بسرعة ولا ينتظر أحدا.

الاخوة والأخوات

قبل أن أختتم دور الانعقاد الجاري، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم.. أعضاء المجلس من النواب، وأعضاء المجلس من الوزراء، وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء، على ما قمتم به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد، والذي توج بإقرار 22 قانونا، مقارنة بـ 12 قانونا تم اقراره في دور الانعقاد الثاني، وستة قوانين فقط في دور الانعقاد الأول.

كما لا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز نائب الرئيس والاخوين امين السر والمراقب، والاخوة أعضاء مكتب المجلس في إعانتي على إدارة أعمال المجلس.

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأمين عام مجلس الأمة، وكافة العاملين بالأمانة العامة، صغيرهم قبل كبيرهم، الذين يعملون بكامل جهدهم وطاقتهم.

والشكر موصول كذلك لحرس مجلس الأمة، قيادة وضباطا وضباط صف وأفرادا، على العمل الدؤوب والتفاني في تأمين مرافق المجلس، مشيدا بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم.

كما لا يفوتني أن أشكر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.

وفي الختام، أدعو الباري عز شأنه أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الكويت، آملا ان يكون دور الانعقاد القادم في أكتوبر المقبل، مرحلة انجاز ونجاح.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة رئيس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر،

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي باسمي وباسم إخواني وأخواتي الوزراء ونحن نجتمع اليوم في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر، أن أتقدم بوافر التقدير لكم جميعا على الجهود التي بذلت في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية التي نحرص جميعا عليها، مثمنا بكل الاعتزاز الدور الإيجابي البناء الذي يقوم به معالي الأخ/ رئيس المجلس والسعي الجاد لتعزيز التعاون المنشود بين مجلس الأمة والحكومة وإدارة الجلسات بحكمة واقتدار تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة.

إننا اليوم لسنا في مقام استعراض الإنجازات، ولكن مما هو جدير بالتنويه أن دور الانعقاد الحالي كما عهدنا دائما قد شهد طرحا حكوميا اتسم بالموضوعية والشفافية في جميع الموضوعات التي طرحت أو المناقشات التي دارت في مجلسكم الموقر، وعملت الحكومة على توفير كافة الأسباب للمجلس الموقر حتى يؤدي دوره المنشود ويمارس التزاماته الدستورية على الوجه الأكمل، ولا شك أن جميع الملاحظات والآراء والمقترحات الوجيهة التي أبداها الإخوة الأعضاء عند نظر الميزانيات والحسابات الختامية وتقارير اللجان البرلمانية وتوصياتها خلال الجلسات الأخيرة إنما يعكس توجها إيجابيا ورغبة صادقة في الإصلاح والاستجابة لتحقيق نقلة نوعية بجوهر العمل البرلماني تجسيدا لأماني وتطلعات أبناء هذا الوطن، وإننا بمزيد من التفاؤل والمحبة نفتح الأبواب للتعاون الإيجابي المثمر مع مجلسكم الموقر، لاسيما أن الحكومة عازمة على إيلائها ما تستحق من الاهتمام والعمل على الاستفادة من جميع ما دار في مجلسكم الموقر من مناقشات واقتراحات، وذلك في تقويم ومتابعة مسيرة العمل على نحو منهجي يساهم في تحقيق الإنجازات التي نصبوا إليها جميعا.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، اليوم وإذ نسجل بكل الارتياح الشكر والتقدير على جهود الإخوة رئيس وأعضاء المجلس الموقر وحرصهم الصادق على تحقيق إنجازات مشهودة تمثلت بإقرار العديد من القوانين المهمة التي سيشهد المواطنون نتائجها ومردودها الطيب على مختلف الأصعدة والميادين، فنحن على أمل اللقاء القريب في دور انعقاد قادم بحاجة أكثر من أي وقت مضى ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن نكون مدركين لما يجري في منطقتنا وفي العالم أجمع من تحديات وتطورات متسارعة لا يمكن إغفالها أو التقليل من شأنها والانشغال عنها والتي تستوجب منا كل الاهتمام والمتابعة لتحصين الكويت من إفرازاتها وتداعياتها.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، ننوه بالفخر لانتخاب الكويت عضوا غير دائم في مجلس الأمن.. وهو ما يعكس تقدير العالم للمكانة العالمية المرموقة التي يتمتع بها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ودور الكويت الإيجابي في دعم السلم ونصرة الإنسانية في العالم، وهو ما انعكس في خلال السنة والنصف الماضية في حمل هموم وقضايا أمتنا العربية والإسلامية وقضايا العالم في ظل ظروف صعبة ومعقدة.

كما أسجل بكل التقدير جهود الحكومة في مختلف الميادين لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في أن تصبح الكويت مركزا ماليا عالميا من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية وهو ما أتت أولى ثماره بترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في أكبر مؤشر عالمي والذي تم بأيدي كوادر وطنية مخلصة نفتخر بها جميعا.

كما أنه لا شك أن ارتفاع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 يمثل دفعة قوية نحو زيادة الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويعد دليلا واضحا على سلامة الخطى والإجراءات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الموقر.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، إن تحديات المستقبل كبيرة لوضع الكويت في مصاف دول العالم المتقدم ورفع ترتيبها في المؤشرات الدولية، ولن يكون ذلك إلا بالعمل الجاد على تلبية احتياجات المواطنين ووضع الحلول الجذرية لقضايا نتفق مع مجلسكم الموقر على أولوياتها وجميع ما يتخذ بشأنها من إجراءات وحلول، وسوف تكرس الحكومة جهودها خلال العطلة البرلمانية على التحضير والإعداد الجيد لدور الانعقاد القادم بدراسة جميع القضايا والمشكلات لتحقيق مزيد من الإنجاز وما يبدد هموم أهل الكويت ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويحملهم على تعزيز الثقة بأداء أجهزة الدولة إلى جانب تكريس الدور الإيجابي المنشود لهم.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، ومع تمنياتي لكم بإجازة سعيدة فإنه لا يفوتني في ختام هذا الدور الحالي إسداء الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين قدموا العون الجاد والجهد المخلص لإنجاز أعمال المجلس الموقر سواء من داخل المجلس أو من خارجه في جميع أجهزة الدولة ويشمل ذلك الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين وكذلك رجال الإعلام والصحافة، متطلعين إلى لقاء قريب بإذن الله يجمعنا لاستكمال مسيرتنا الوطنية وعلى تواصل لا ينقطع لتحقيق الأهداف المنشودة بروح الإيجابية والمسؤولية وبتوجيه ورعاية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

٭ وتلا الأمين العام مرسوم 45/2019 بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر.

«يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 اعتبارا من نهاية اليوم الأربعاء 3 يوليو».

«على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية».

٭ ترفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في شهر أكتوبر.

كل عام وأنتم بخير.

 الحجرف: ما تمخلال مناقشة طرح الثقة كان ديموقراطياً «من الطراز الأول»

اعتبر وزير المالية د.نايف الحجرف أن ما تم خلال مناقشة طرح الثقة به والتصويت عليه في جلسة مجلس الأمة الخاصة امس كان ديموقراطيا «من الطراز الأول» مبينا أن المناقشة شهدت أرقى الممارسات الديموقراطية لممثلي الشعب الكويتي وفقا لحقوق نص عليها الدستور.

وقال الوزير الحجرف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة على هامش الجلسة ان الكويت ستبقى متميزة بديموقراطيتها وشعبها وإعلامها، مؤكدا ان الثقة التي حصل عليها للمرة الثانية في أقل من شهر تحمله مسؤولية أكبر.

وأضاف أن «هذه المحطة قد طويت، نحن ننظر إلى المستقبل، وخدمة مصلحة الكويت هي رائدنا دائما ونضع مصالحها العليا فوق كل اعتبار وتعزيز الخدمات للمواطن الكويتي».

وبين انه سيستمر في حماية المؤسسات التي يشرف عليها والإخلاص للوطن ولاء ووفاء للقيادة السياسية على منحه هذه الثقة، معربا عن إيمانه التام بأن مصلحة الكويت أسمى من الجميع.

مرسوم بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر

صدر امس مرسوم بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

وتلا المرسوم رقم 145 لسنة 2019 بشأن فض دور الانعقاد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في جلسة المجلس الختامية امس.

ونص المرسوم على الآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 248 لسنة 2018 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية جلسة يوم الأربعاء 30 شوال سنة 1440 هجرية الموافق 3 يوليو سنة 2019 ميلادية.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 على أن يعود المجلس إلى الانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.

الدمخي مؤيداً لطلب طرح الثقة:

* الاستجواب كان نتيجة مواعدة بحلحلة قضية الفوائد الربوية على المتقاعدين

* فتوى 2010 أقرت أن فوائد المتقاعدين ربوية فاحشة وظالمة

* على الوزير إصلاح الوضع خلال العطلة وإلا سيأتيه استجواب

المرداس معارضاً لطلب طرح الثقة: 

* الوزير أوفى بعهده وأصدر قراره لمن لديهم أحكام وبدأ بإجراءات تنفيذ وعده الثاني بتعديل القانون

* تقديم هايف للاستجواب بسبب ضغط الشارع.. والمتقاعدون لا يريدون رأس الوزير

* ارتباط إسقاط الفوائد الربوية بطرح الثقة.. فرضية باطلة

المطير مؤيداً لطلب طرح الثقة: 

* هناك محاولات تمت لتحويل الاستجواب الذي هدفه الإصلاح إلى فزعة قبلية

* لسنا ضد الوزير ولكن هذا وعد قطعناه وأقسمنا على المحافظة على مصالح البلد والشعب

* يستطيعون إسقاط الفوائد والتنازل عنها بقرارات إدارية مثلما تنازلوا عن الأموال المسروقة

الدقباسي معارضاً لطلب طرح الثقة: 

*كل النواب الإسلاميين منذ 43 عاماً لم يستجوبوا وزراء المالية عن الربا.. فهل ظهر الربا في آخر 3 أيام؟!

* الاستجواب نتيجة لمصالح انتخابية والدليل الهجوم غير المسبوق على النواب

* ثابت على الحق وأدعو إلى أسلمة القوانين وتعديلها بدلاً من الاستجوابات

 وزير المالية نايف الحجرف:

* أشكر لنواب الأمة تجديدهم الثقة بي للمرة الثانية فهم حمّلوني أمانة أقسمت على أن أصونها

* الإيمان بالمؤسسة التشريعية يجب ان يسمو فوق كل ما نواجهه من ضغوط

* مواقع التواصل الاجتماعي قادت حملة تشويه شرسة وضارية ضد تشريعات وقوانين وهذه الحملات لا تعود على مؤسساتنا بالفائدة

 

 

الحجرف بعد تجديد الثقة: لا وجود لمنتصر أو خاسر..وهدفنا الأسمى هو مصلحة الكويت العليا