الاتفاق النووي الإيراني: طهران تتجاوز الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم المخصب

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز إيران الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.

وقالت الوكالة إن مفتشيها تأكدوا من تجاوز الحد المسموح به، وهو 300 كيلوغرام.

كانت إيران قد عززت إنتاج اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه في صناعة وقود مفاعلات وأسلحة نووية محتملة، ردا منها على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وينص الاتفاق النووي – في حالة خرق بنوده – على السماح بإعادة فرض عقوبات من أطراف متعددة على طهران، وهي العقوبات التي كانت ألغيت من قبل في مقابل تراجع إيران عن بعض أنشطتها النووية.

كانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عصر اليوم الاثنين، قوله : “بحسب ما قيل لي، تجاوزت إيران حد الـ 300 كيلوغرام وفقا لخطتها. وسبق أن أعلنا ذلك.”

تأتي التطورات الأخيرة في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز، وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها تقف وراء شن هجومين على ناقلتي نفط في منطقة الخليج.

ما هو اليورانيوم المخصب؟

يُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزي بغاز يعرف بـ”هيكسافلورايد” لفصل نظائر “يو-235” وهي أكثر النظائر انشطارا.

وتنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لا يزيد تركيزه على ثلاثة أو أربعة في المئة من نظائر “يو-235″، والتي يمكن استخدامها في إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية.

لكن يمكن أيضا تخصيب يورانيوم إلى الدرجة التي تسمح بإنتاج أسلحة نووية، ويتطلب ذلك نسبة تركيز تصل إلى 90 في المئة.

كما تنص الاتفاقية على أن تحتفظ إيران بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

بيد أن مخزون 1050 كيلوغراما يمكن تخصيبه فيما بعد للحصول على مادة تكفي لصنع قنبلة نووية، وفقا لـ “رابطة الحد من الأسلحة”، وهي مؤسسة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.

وتنفي إيران بشدة أي نية لصنع أسلحة نووية.

لماذا خرقت إيران حدود المخزون المسموح به؟

تراجع الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية في مايو/أيار 2018، وبدأت إعادة فرض عقوبات تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران.

وقال ترامب إن الاتفاقية كانت معيبة وأنه يريد إجبار الحكومة الإيرانية على إعادة التفاوض بشأن الشروط، الأمر الذي رفضته إيران.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في مايو/أيار إن بلاده لن تلتزم بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب المحدد بـ 300 كيلوغرام، بعد أن ألغت الولايات المتحدة الاستثناءات لبعض الدول التي كانت لا تزال تستورد النفط الإيراني، وتلك التي تتبادل الفائض من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب من أجل تركيز الخام.

كما أعطى روحاني الدول الخمس التي لا تزال طرفا في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، مهلة حتى السابع من يوليو/تموز للوفاء بالتزاماتها لحماية إيران من تأثير العقوبات.

وقال إن الدول إذا أخفقت في تنفيذ ذلك، فإن إيران ستبدأ تخصيب يورانيوم يتجاوز تركيزه 3.67 في المئة، فضلا عن تعليق إعادة تصميم المفاعل النووي “آراك” الذي يعمل بالماء الثقيل.

ما أهمية ذلك؟

من المرجح أن تنهار الاتفاقية النووية إذا ثبت أن إيران تمارس “خرقا ملموسا”، نتيجة انتهاك حد المخزون المسموح به أو القيود الأخرى المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

وسيكون بمقدور أي طرف من الأطراف الأخرى، بعد 30 يوما، “إعادة فرض” عقوبات ألغتها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2231، الذي أيد الاتفاقية. وهي خطوة لا يمكن التصويت بحق النقض “فيتو” عليها.

ويعد تهديد إيران بتخصيب يورانيوم يتجاوز 3.67 في المئة مصدر قلق كبير من وجهة نظر الانتشار النووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، لكن الخبراء يقولون إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة هو السبيل الوحيد لليورانيوم الذي يستخدم في صنع أسلحة. هذا لأن الانتقال من تركيز 0.7 في المئة إلى 20 في المئة يستنفد نحو 90 في المئة من إجمالي الجهود الرامية للوصول إلى الدرجة اللازمة لإنتاج أسلحة.

كما يعد مفاعل “آراك” خطرا للانتشار النووي، لأنه إذا لم يعاد تصميمه فإنه سينتج نوعا من الوقود يحتوي على عنصر البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة نووية.