ترحيب أممي بمشروع القرار الكويتي بشأن المفقودين
رحبت مختلف الاوساط الدولية بمشروع القرار حول المفقودين في النزاعات المسلحة الذي تقدمت به الكويت منفردة وأقره مجلس الامن بالإجماع في انجاز جديد يضاف الى الدبلوماسية الكويتية.
واشاد اعضاء مجلس الامن الدولي خلال جلسة المجلس التي جاءت في إطار رئاسة الكويت لأعمال المجلس للشهر الحالي تحت بند “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة” لمناقشة مسألة الأشخاص المفقودين في النزاعات بمشروع القرار الكويتي مطالبين بمزيد من الإرادة السياسية لمعالجة هذه المشكلة الانسانية.
ومن جانبه قال ممثل الولايات المتحدة جوناثان كوهين في كلمته خلال جلسة مجلس الامن “انه يجب إطلاق سراح المعتقلين ظلما واخبار العائلات عن مصير أحبائهم فمن شأن هذه الخطوات الأساسية والإنسانية أن تساعد في بناء أساس لعملية سياسية ناجحة في العديد من الدول”.
واضاف ان بلاده تمول منذ عام 2005 الجهود المبذولة في العراق لتحديد وتأمين وحفر المقابر الجماعية وتدعم اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين التي تقوم بتدريب المسؤولين العراقيين على كيفية التحقيق في المقابر الجماعية وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) حيث يقوم بجمع وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبتها (داعش) في سوريا والعراق.
ولفت كوهين الى ان الجهود المشتركة بين الكويت والعراق بشأن المفقودين تعد مثالا على كيفية خروج البلدان من الصراع والعمل بروح من التعاون والصداقة مشددا على أن قرار اليوم يمثل أول دعوة جماعية للمجلس لمعالجة مسألة المفقودين في الصراع.
ومن ناحيته قال ممثل المملكة المتحدة جوناثان الين في كلمته خلال الجلسة إن اعتماد القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ويستند إلى الآليات القائمة ويلاحظ المسؤولية الأساسية للدول عن حماية المدنيين مشيرا إلى حالات المفقودين في كل من سوريا والعراق ونيجيريا وكوسوفو وصربيا.
ولفت الى وجوب التحقيق في حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في سوريا من خلال آلية محايدة فيما حث كوسوفو وصربيا على معالجة قضية 17 الف مفقود في النزاع في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.
ومن جانبه رحب ممثل فرنسا فرانسوا ديلايتر في كلمته باعتماد القرار داعيا الى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين الامر الذي يتيح للمنظمة الوصول الى المعلومات المتعلقة بالمحتجزين.
ومن ناحيته قال ممثل روسيا ان بلاده صوتت لصالح القرار لانه يساعد العائلات بما في ذلك عائلات العسكريين المفقودين على معرفة مصير أحبائهم وإنقاذهم المحتمل داعيا الى ايجاد الارادة السياسية للدول للمساهمة في حل هذه القضية الانسانية.
الى ذلك قال ممثل الصين ما زانكسو ان القرار يعد أول نص حول هذه القضية يعتمده المجلس مما يدل على الأولوية العالية التي يوليها لها.
واوضح انه من أجل معالجة القضية بالكامل يجب القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع المسلح داعيا الى ضرورة التحقيق في الحالات التي تنطوي على اعداد كبيرة من الاشخاص المفقودين.
من جانبه اعرب ممثل المانيا كريستوف هوغن عن قلقه إزاء الزيادة المقلقة في عدد الأشخاص المفقودين في جميع أنحاء العالم.
وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا على العمل مع أطراف النزاع لضمان إطلاق سراح المحتجزين وتعزيز التعاون بشأن المفقودين لافتا الى ان وجود نمط من حالات الاختفاء المتعلقة بالنظام السوري غير مقبول ويجب معالجته بالكامل.
من جانبه اعرب ممثل غينيا الاستوائية امبارو كوليفا عن سعادته باعتماد القرار مشيرا الى أن التعقيد المتزايد للصراعات يجعل من الصعب حماية المدنيين ولا سيما الأطفال والأقليات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
من ناحيتها شددت ممثلة كوت ديفوار كاكاو ادوم في كلمتها على اهمية ايجاد حلول جماعية ودعت الى بناء قدرات الدول الخارجة من الصراع للتعامل مع حالات المفقودين بما في ذلك تعزيز الآليات المؤسسية والقانونية واتخاذ العديد من التدابير العملية بما في ذلك تحديد أماكن الاحتجاز التي من شأنها أن تساعد في مواجهة أطراف النزاع مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
واشارت الى انه يمكن لقواعد البيانات أن تسمح بتبادل المعلومات وتحديد الرفات البشرية مؤكدة أن مكافحة اختفاء الأشخاص أثناء النزاعات ستذهب سدى إذا لم تدعمها الإرادة السياسية على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية.
الى ذلك اوضح ممثل بيرو غوستافو غوادرا ان الحالات على الارض يمكن ان تكون شديدة في اوقات النزاع مما يجعل من الصعب العثور على الأشخاص المفقودين مؤكدا انه يجب على أطراف النزاع تجنب الإجراءات التي تتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية وحكومية محددة لمعالجة الحالات التي تنطوي على أطفال مفقودين داعيا إلى بذل الجهود لإنشاء آليات مناسبة.
من جانبه قال ممثل جنوب افريقيا جيري ماتجيلا في كلمته ان المسؤولية الأساسية عن معالجة الأسباب الجذرية للصراع تقع على عاتق الدول نفسها ويجب على الدول ضمان محاسبة الأشخاص داخل حدودها وحمايتهم.
وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد حوادث المفقودين في النزاعات المسلحة قائلا “إن حالة عدم اليقين المحيطة بالمفقودين مؤلمة للغاية وتتطلب الاهتمام الواجب من جانب السلطات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع الدولي”.
واعرب ماتجيلا عن اعتقاده بأن التعاون الدولي في هذا الشأن أمر لا غنى عنه خاصة فيما يتعلق بالتعاون التقني والتنمية والتي يمكن أن تساعد في العثور على المفقودين مؤكدا أهمية القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 في توجيه مسؤوليات الدول والأطراف أثناء النزاع المسلح.
ومن جهته قال ممثل بلجيكا مارك بيكستن ان تاثير حالات الاختفاء على الافراد والاسر والمجتمعات هو واحد من أكثر العواقب المدمرة والمستمرة للصراع المسلح حيث يمكن أن يستمر عدم اليقين والبحث عن إجابات للأجيال وقد يؤدي إلى صراعات جديدة.
وثمن حقيقة أن قرار اليوم يصف العديد من التدابير الملموسة مثل تسجيل المحتجزين وتبادل المعلومات بين أفراد العائلات المنفصلة وجمع المعلومات عن الأشخاص المختفين والمتوفين ورسم خرائط المقابر والتعامل مع الرفات البشرية بالشكل المناسب والسماح بتحديد هويتهم مشيرا الى هذا يمكن أن يكون له تأثير هائل إذا تم تنفيذه في بداية الصراع.
بدوره اشاد ممثل جمهورية الدومينكان خوسين ويزنجر باعتماد القرار مشددا على أهمية الإجراءات الوقائية والمبكرة بما في ذلك تسجيل المحتجزين وتبادل المعلومات وأن تحترم جميع أطراف النزاع هذا الحق احتراما كاملا.
واضاف “إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة بالكامل فإن الاستياء سيقوض المصالحة وقد يبدأ صراع جديد فهناك فجوة كبيرة في تنفيذ الالتزامات بموجب القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان اذ يشكل المدنيون معظم القتلى في الصراع المسلح”.
واكد ويزنجر انه يجب تجنب الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ويجب ايضا أن يكون قرار اليوم مصحوبا بالإرادة السياسية على جميع المستويات.
من ناحيتها دعت ممثلة بولندا جوانا ورونيكا الى اتخاذ تدابير وقائية محملة الدول المسؤولية الرئيسية عن احترام وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد.
واعربت عن دعمها الكامل للقرار حيث تقع على عاتق جميع أطراف النزاع مسؤولية احترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي.
ومن جانبه شدد ممثل اندونيسيا ديان دجاني على ضرورة بذل الجهود للحيلولة دون اختفاء الأشخاص في حالات الصراع.
وحمل أطراف النزاع المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات لضمان حماية المدنيين.
ومن جهته دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
كما اشادت مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة رينا غيلاني بشدة بمشروع القرار الكويتي الذي اعتمده المجلس مؤكدة أنه مشروع طموح.
ودعت غيلاني الدول الأطراف في النزاعات للاستفادة من دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها لإنشاء الأطر القانونية والسياسية اللازمة في هذا الجانب.
وقالت إن “تعزيز دور وقدرات الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة لتقديم المشورة والدعم إلى الدول الأعضاء سيكون أمرا ضروريا لاسيما وان القرار يؤكد التزام أطراف النزاع بمنع الأشخاص من الاختفاء وتوضيح مصيرهم إذا فعلوا ذلك”.
واكدت أن أعدادا هائلة من الناس تضيع في النزاعات المسلحة وقد يتم القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل الأطراف المتحاربة واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي أو قد يصبحوا ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء او ربما يدفنون في قبور غير محددة.
وشددت على ان تعزيز دور وقدرات الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة لتقديم المشورة والدعم إلى الدول الأعضاء سيكون أمرا ضروريا لاسيما وان القرار يؤكد التزام أطراف النزاع بمنع الأشخاص من الاختفاء وتوضيح مصيرهم إذا فعلوا ذلك”.
واشارت الى وجود عشرات الالاف من المفقودين والمختفين قسريا في سوريا ونيجيريا بالإضافة إلى حالات أخرى في ميانمار وجنوب السودان وحالات أخرى “معلقة” في منطقة البلقان ولبنان ونيبال وسريلانكا يعود بعضها لعقود.
وشجعت الدول الأعضاء بالمجلس على التعاون من خلال التواصل وتبادل الخبرات ورحبت بإطلاق مشروع المفقودين للجنة الدولية للصليب الأحمر هذا العام.
من جهته دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
وأضاف في إحاطة قدمها عبر الدائرة التلفزيونية لجلسة مجلس الامن “يجب على الدول أن تضع تدابير وقائية (لقضية المفقودين) لأن الالتزامات لا تبدأ بعد انتهاء القتال”.
وأشار إلى أن العام الماضي فقط شهد تسجيل أكثر من 45 ألف شخص في عداد المفقودين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال مورير “يجب على الدول أن تضع تدابير وقائية (لقضية المفقودين) لأن الالتزامات لا تبدأ بعد انتهاء القتال” مشيرا إلى أن العام الماضي فقط شهد تسجيل أكثر من 45 ألف شخص في عداد المفقودين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف أن “قضية المفقودين يجب أن تكون أولا وقبل كل شيء إنسانية وليست جزءا من جداول الأعمال السياسية وعمليات المساءلة” داعيا إلى دعم العمل الإنساني والمهني بشكل حيادي ونزيه بشأن قضية المفقودين.
ونبه إلى ان القانون الدولي يحظر الاختفاء القسري للأشخاص في النزاعات المسلحة ويلزم بتوضيح مصير ومكان وجودهم مشددا على ضرورة وجود “ارادة سياسية وتعاون أقوى” في هذا الصدد.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أكد ان اعتماد مشروع القرار الكويتي لحماية المدنيين والمفقودين في النزاعات المسلحة بمجلس الامن الدولي يعد انجازا للدبلوماسية الكويتية وإشادة عالمية بمساعيها الإنسانية في هذا الصدد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ صباح الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت عقب اعتماد مجلس الامن بإجماع أعضائه للقرار الذي قدمت الكويت مشروعه منفردة لحماية المدنيين واتخاذ التدابير اللازمة للبحث عن المفقودين في الصراعات المسلحة.
واشار الشيخ صباح الخالد الى ان هذا القرار يحدد المسؤولية قبل واثناء وبعد النزاعات ويضع الاليات المناسبة للتخفيف من المعاناة التي تسببها تداعيات اي نزاع معربا عن شكره للمجتمع الدولي على مساندة الكويت في مشروع القرار ولمجلس الامن بتبنيه بالإجماع هذا القرار المهم الذي يعتبر بالنسبة لدول كثيرة من الناحية الانسانية اولوية خاصة.
كما لفت إلى ان هذا القرار المهم يسد ثغرة في القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بمسؤوليات الدول والمنظمات تجاه المفقودين في النزاعات المسلحة.
وجاء مشروع هذا القرار بمبادرة نابعة من معاناة الكويت بفقدان أبنائها أثناء الاحتلال العراقي عام 1990 وإيمانا منها بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات المسلحة وتداعياتها السلبية على المدنيين.
وفي هذا الاطار قال الشيخ صباح الخالد “دائما ننظر للأسر الكويتية التي فقدت أعزاء لها فمن بين 605 مفقود كويتي حتى الان تم التعرف على 236 حالة” مؤكدا ان قضية المفقودين الكويتيين تحظى بكل اهتمام حتى يتم التوصل إلى رفات جميع المفقودين الكويتيين.
وأضاف “هذا الامر مهم بالنسبة للكويت والعالم فمثل ما تتنظر الكويت التعرف على مفقوديها هناك دول كثيرة في العالم لديها مفقودين”.
واعرب الشيخ صباح الخالد عن شكره لجميع اعضاء مجلس الامن الدولي وأعضاء الأمم المتحدة الذين تبنوا القرار لافتا الى ان هذا الموضوع الانساني المهم ينسجم ويتسق مع سياسة الكويت وحملتها لعضوية مجلس الامن بجعل اولويتها للقضايا الإنسانية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما أكد الشيخ صباح الخالد في كلمته التي ألقاها أثناء رئاسته جلسة مجلس الأمن حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة أن القرار يبلور التدابير اللازمة أثناء النزاع المسلح أو بعده ويساهم في خلق آليات مبتكرة لحماية ووقاية المدنيين المعرضين لخطر الاختفاء والفقدان أثناء الصراعات المسلحة.
وشدد على ان القرار يمكن مجلس الأمن من مواكبة التطورات المتعلقة بحالات المفقودين وكيفية الاستجابة لها وفق أفضل الممارسات في إطار القوانين الدولية والإنسانية مع ضمان احترام القواعد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة حول حماية المدنيين وحفظ السلم والأمن الدوليين.
كما لفت الشيخ صباح الخالد إلى ان مشروع القرار جاء بمبادرة نابعة من معاناة الكويت بفقدان أبنائها أثناء الاحتلال العراقي عام 1990 وإيمانا منها بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات المسلحة وتداعياتها السلبية على المدنيين والأبرياء والحد من تبعاتها وتخفيف آثارها بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
وفي هذا الإطار أشار الشيخ صباح الخالد إلى التحديات المتصاعدة والمعقدة التي تشهدها الساحة الدولية على نحو يهدد السلم والأمن الدوليين موضحا أن هناك أعداد لا تحصى من السكان المدنيين تأثروا بالنزاعات وحالات العنف ومن ثم ضرورة إيجاد حلول شاملة ومستدامة لها من أجل تحقيق الامن والاستقرار.
ومن جانبه اكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان القرار 2474 يعتبر اول قرار يصدر عن مجلس الامن يتعاطى مع مسالة المفقودين تحديدا في النزاعات لافتا الى ان المجلس داب على التعامل مع موضوع حماية المدنيين.
وقال العتيبي في تصريح للصحفيين عقب اعتماد المجلس للقرار 2474 الذي تقدمت به الكويت حول المفقودين في النزاعات “اعتاد المجتمع الدولي ومجلس الامن تحديدا على التعامل مع قضية المفقودين بعد نهاية النزاع وهذه اول مرة على الاقل يعترف باهمية هذه المسالة ويؤكد ضرورة العمل على معالجتها منذ بدء النزاع”.
واشار الى انه “لا توجد مرجعية قانونية ومعيارية لموضوع المفقودين وهذه اول مرة يتوفر فيها قرار ملزم من مجلس الامن يتعاطى مع هذه المسالة حيث ان هناك بعض الاجراءات والتدابير المقترحة والمنصوص عليها في القرار تحث المجتمع الدولي والدول الاعضاء على اتخاذها للكشف عن مصير المفقودين والتعاون مع الجهات المختصة مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر للكشف عن مصيرهم والاجابة عن استفسارات عوائلهم واتخاذ تدابير معينة في طريقة البحث عن مصيرهم”.
ودان القرار بشدة للاستهداف المتعمد للمدنيين أو غيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية في حالات النزاعات المسلحة وأهاب بجميع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لهذه الممارسات وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث النشط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم والتمكين من إعادة رفاتهم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز.
ويحث القرار أطراف النزاعات المسلحة على جمع وحماية وإدارة كل ما له صلة من البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة مع احترام الخصوصية وبما يتماشى مع أحكام القانون الوطني والدولي الواجبة التطبيق.
وتولت الكويت مطلع العام الماضي 2018 عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي لمدة عامين لتخلف جمهورية مصر العربية في تمثيل المجموعة العربية في المجلس.
وبذلك تكون الكويت التي انضمت للأمم المتحدة رسميا في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن للمرة الثانية وكانت المرة الأولى في العام 1978 – 1979.
ويمثل مشروع القرار رقم (2474/2019) الذي تقدمت به الكويت منفردة إلى مجلس الأمن واعتمده المجلس بإجماع أعضائه ال 15 مرجعا خاصا في التعامل مع مسألة المفقودين وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
