استجواب الحجرف.. لجنة تحقيق
محمد السندان –
كسبت الحكومة معركة استجواب وزير المالية نايف الحجرف المقدّم من النائبين رياض العدساني وبدر الملا، وفشلت محاولات جمع تواقيع عشرة نواب لتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، بعد انسحاب النائب محمد هايف من التوقيع، وتوقّف عدد الموقّعين عند الرقم 9.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في نهاية الجلسة «عدم تلقيه أي طلبات طرح ثقة، وتقديم نواب طلب تشكيل لجنة تحقيق في كل ما أثير من قضايا في الاستجواب، على أن تقدّم تقريرها خلال 3 أشهر».
ناقش المجلس استجواب وزير المالية نايف الحجرف، المقدم من النائبين رياض العدساني وبدر الملا، حيث أعرب الوزير الحجرف عن استعداده صعود المنصة لمناقشة الاستجواب في جلسة علنية.
وبدأ النائب العدساني مرافعته، مؤكدا ان الاستجواب غير شخصي ويهدف الى الاصلاح وحماية الأموال العامة، بالاستناد الى الدستور، مضيفا ان الحكومة تحاول الترويج للضريبة الانتقائية في ظل غلاء المعيشة والأسعار والحكومة بجيب المواطن، كما استولى مسؤولون على اموال للدولة، وبروز تعارض للمصالح، ولم تتم أي محاسبة، والوزير الحجرف استجاب لبعض الامور وعالجها وأخرى لم تعالج وتضخمت، وهي في صميم استجوابنا.
التستر على الرجعان
وقال العدساني ان ابرز امثلة السرقات واستباحة الاموال العامة ما تم على يد مدير التأمينات الاسبق الهارب فهد الرجعان، الذي له نحو 16 حساباً مشبوهاً في بنوك سويسرية، فهل الرجعان هو السارق الوحيد أم معه عصابة؟ مشيرا الى قضيتين جنائيتين ضد الرجعان في الكويت وسويسرا ومتابعة حساباته وأصوله المالية في دول اخرى، ومشيرا الى ما اعتبره تواطؤاً في تهريبه خارج البلاد.
واستطرد قائلا: الرجعان اختلس اكثر من مليار دولار، بينما ذكرت الحكومة ان المبالغ لا تتحاوز ما بين 350 الى 400 مليون، مما ينبئ عن محاولة للتستر في هذه القضية، وهم تستروا على سرقاته على مدى 30 عاما، عندما كان يأخذ عمولات على صناديق المتقاعدين.
عصابة منظمة
وكشف العدساني انه سلّم الوزير الحجرف ملفين في السابق، لتقديم شكوى جديدة للنيابة، لكن الامور لم تعدل حتى الآن، مبينا ان عصابة منظمة لسرقة اموال البلاد من خلال احدى الشركات، التي تعاملت آنذاك مع «التأمينات»، مما احدث تلاعبا في الاموال العامة وبيع أصول صورية من شركة اخرى.
واكد ان «تدخلات خارجية تتم لحماية المعتدين على المال العام في قضية صندوق الموانئ»، موضحا ان «57 مليون دينار قيمة الاستيلاء على اموال في الصندوق، بينما فاقت اموال التخارج المليار دولار».
وفي الأثناء، رفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.
واستؤنفت الجلسة، وواصل العدساني مرافعته، كاشفاً أن إجمالي الخسائر غير المحققة في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار نحو ١٧ مليون دولار اميركي، وهناك هدر للمال العام في المشروعات السياحية بقيمة تبلغ نحو ٢٩٠ مليون دينار.
وتطرق إلى انخفاض أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى تضارب مصالح غير مقبول.
وقال ان أغلب الجهات الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية لا تلتزم قواعد الميزانية، والصرف على حساب العهد لا يزال مستمراً وهناك مستندات مفقودة وتسويات غير واضحة.
وخاطب العدساني وزير الداخلية بقوله إن المصروفات الخاصة بالوزارة ترتفع وتتغير، ولا احد يعترض ووزارة المالية لا تشرف، وتابع: «لا يجوز التقشف على حساب المواطنين، والمواطن هو من جاء بالوافد وأي زيادة رسوم عليه سيدفعها المواطن بالنهاية».
استجواب سياسي
وبدأ النائب بدر الملا مرافعته بتأكيد أن «الاستجواب يستهدف الوزير بصفته لا بشخصه».
وقال الملا «ان المتقاعدين ضخوا اموالهم طيلة ٣٠ سنة ويحق لهم الاخذ بفكرة التكافل ومن هنا تحدثوا عن الاستبدال، والاخ اسامة الشاهين وجه سؤالاً عن الاستبدال وجاء الرد بشكل سلبي، وما لفت نظري السؤال الموجه من صالح عاشور إلى الوزير الحجرف وقال بشكل واضح ان الاستبدال بوصفه جزءاً من التأمينات ليس قرضاً لكنه يحقق مبادئ الشريعة الاسلامية».
وأضاف: «غير مقبول، دخول استثمارات التأمينات في مخاطرات نتيجة عدم اتباع اسس الاستثمار السليمة، وما سأقوله سيكون غير سهل».
واشار الملا الى ان القرض الحسن لا يمكن أن يلغي الاستبدال، وبعد سنة سنكون امام ازمة مالية مع المتقاعدين بسبب عدم ترتيب القرض الحسن مع القروض الاخرى.
التذرع بالسرية
وأوضح الملا أن الحكومة طلبت السرية بكل جلسة حتى تتمكن الهيئة العامة للاستثمار من إخفاء إخفاقتها، مشيراً إلى أن التذرع بالسرية سببه عدم رغبتكم في أن يعرف أحد مدى اخفاقاتكم.
وفِي حديثه عن حساب العهد، ذكر الملا انه سبق ان طلب تعاون الجهات الحكومية من أجل حساب العهد، «اليوم جاءتني اجابة وزير الخارجية بانه عالج ٣٧٨ مليون دينار، وانا اعلم ان سلاحك هو الاعلان عن تخفيض حساب العهد لكن الامر الخطير كيف تم ذلك؟ وجرى تغيير الصيغة من عدم توافر مستندات الى انعدام الوقت الكافي؟
واكد ان قانون المراقبين الماليين يجعلنا نرتكب خطأ فاحشاً في مجلس الأمة بأن نقبل اقرار ميزانيات من دون أن يوقع عليها «المراقبين».
وختم الملا مرافعته بقوله إن مسلك الدولة هو خلق حالة الهلع عند المواطنين علماً بانه لو أضيفت الارباح المحتجزة على الاحتياطي العام فسيكون لدينا اكبر احتياطي.
ترحيب بالمساءلة
إلى ذلك، بدأ وزير المالية د.نايف الحجرف مرافعته، تفنيداً لمحاور الاستجواب، بالتأكيد على ترحيبه بالمساءلة الموضوعية الهادفة التي تقود إلى إصلاح الخلل وتصويب المسار الذي يحقّق المصالح العليا للوطن، مؤكداً «أستشعر مسؤولية التكليف، لست هائباً، بل صادقاً، ولست متردّداً، بل مُقدماً ومبادراً».
وأضاف الحجرف «لقد عاهدت نفسي على ان نقدّم للتاريخ والأجيال القادمة مرافعةً، تتسم بالموضوعية والشفافية الكاملة، فهذه المنصة هي منصة الحق والحقيقة، نحترمها، ولكن لا ترهبنا».
وقال: «إن هناك تساؤلات عدة تفرض نفسها إزاء هذا الاستجواب، فهل نحن أمام مساءلة دستورية، بدأت سؤالاً، ثم مناقشةً، ولربما تحقيقاً، وتدرّجت وارتقت استجوابا؟ أم نحن أمام استجواب، أعلن عنه في ندوة انتخابية، ثم اصبح التزاما سياسيا، لينتهي به المطاف في محاولات لاستكمال شكل الاستجواب، والبحث عن محاور هنا وهناك، وكأنه إبراء لدين انتخابي، وليس تلبية لاستحقاق وطني أو إعلاء للمصلحة العامة، وبحثا عن الحقيقة أو تصويبا لخطأ؟».
تنافس انتخابي
وتابع الحجرف: «هل نحن أمام ممارسة رقابية، هدفها الإصلاح؟ ام انها ممارسة تأتي في سياق متطلبات التنافس الانتخابي والحفاظ على الكرسي البرلماني؟ إننا لا نجزع أبداً من المساءلة الدستورية السليمة، التي ترتكز على الممارسات الدستورية الصحيحة لاستجلاء الحقائق وليس للاستعراض والمكاسب الانتخابية».
وشدّد على أن الاستجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية، وبعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995، في دلالة واضحة على انه قد جرى تجميع بعض بنوده ومحاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة، وافتقرت إلى رابط يجمعها؛ الا من رابط محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن ابسط أسس الموضوعية.
حساب العُهد
وأوضح الحجرف أنه «منذ ١١ ديسمبر ٢٠١٧ اي شكوى او شبهة جرى تحويلها الى مكافحة الفساد ولم يصرف دينار واحد، الا من الاعتمادات التي جرت من مجلس الامة».
وقال الحجرف ان بدر الملا في ندوة انتخابية تحدث خلالها عن ان حساب العُهد بلغ ٨.٦ مليارات، واليوم انخفض بجهود المخلصين إلى ٤.٥ مليارات دينار.
واشار الى ان صندوق الاجيال القادمة خلال السنوات العشر الماضية نما ١٥٢% وهناك اكثر من ٤٢٠ صندوقا استثماريا، تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار، وما جرى طرحه اليوم صندوقان فقط، وسنرد عليهما، ولدينا مراكز لدراسة المخاطر في ٣ مواقع.
وأضاف «التأمينات، للأسف، ربط اسمها بمدير سابق هارب، ويدنا في يدكم، لكن هناك قياديين مخلصين يعملون، وجرى التعاون مع السلطة التشريعية بتشكيل ٤ لجان تحقيق».
وأشار الحجرف الى ان هيئة الاستثمارات قفزت في الصندوق السيادي كثيرا، مقارنة بالصندوقين الأسترالي والنرويجي، وسنعلن ذلك في الحالة المالية للدولة، مشددا على أنه لا تزييف الحقائق في موضوع الاستبدال.
وقال: هناك نوعان من العُهد، ولا يمكن ان تكون مبالغ العهد مختفية، او لا نعلم عنها، وكل دينار مرصود، وفي اي لحظة نشعر بشبهة فساد نتخذ الاجراءات القانونية بما يحفظ الاموال العامة.
وأكد جدية الحكومة في معالجة حساب العهد ووضع ضوابط لعدم تكراره مستقبلا، مشيرا: «سُئلنا في احد اجتماعات الميزانيات: هل يمكن ان نصل الى ان يكون حساب العهد صفرا؟ فأجاب مستشار اللجنة ذاته بانه لا يمكن ذلك».
وبخصوص الاندماج بين {بيتك} و{الاهلي المتحد} قال: سنوافق على الدمج اذا كان يصب في مصلحة البلاد.
وبيّن الحجرف انه في 14 مارس جرى اخطار لجنة الميزانيات بخطة وزارة المالية لمعالجة حساب العهد، وانعكس على مشروع الميزانية الذي سيناقش قريبا.
وكشف الحجرف عن ان 46 في المئة من اجمالي المناقلات موجهة الى تعيينات الكويتيين في اجهزة الدولة من خلال القانون.
وقال الحجرف: حافظنا على الدعوم في الميزانية الجديدة وقمنا بضبط الهدر في الجهات الحكومية، رغم اعترافنا بوجوده، ولم يخلُ اي استجواب لوزير مالية من الاستثمارات والتأمينات، ولن نكابر ونقول ان الامور عندنا مئة في المئة.
وأكد الوزير الحجرف ان 96 في المئة من استثماراتنا في دول رئيسية وعملاتها مستقرة، مشيرا الى ان التأمينات مرت بتجربة صعبة تعرّض بها المال العام لأبشع انواع الانتهاك والجرائم بسبب المدير الهارب على مدى 30 عاما، ونحن نؤكد انه تعدّى على المال العام وهو سارق، ورفعنا 7 قضايا عليه وآخر قضية كانت أمس، ولا علاقة للقضايا بالاستجواب.
وشدّد الحجرف على ان اي معاملة يوقعها المدير الاسبق للتأمينات لا تقل عمولته عن خمسين مليون دينار، ولدينا 14 صندوقا متعثّراً.
رياض العدساني:
■ وزير المالية تجاوب مع بعض المسائل فعالجها.. وترك أخرى حتى تفاقمت
■ الرجعان اختلس مليار دولار والحكومة حاولت التستّر بادعائها أنها 350 مليوناً
■ الصرف على حساب العُهد مستمر في ضوء ضياع مستندات وغموض تسويات
بدر الملا:
■ عدم ترتيب القرض الحسن مع قروض أخرى سيدخل المتقاعدين في أزمة كبيرة
■ الحكومة تتذرّع بالسرّية في قضايا «هيئة الاستثمار» لرغبتها في إخفاء مدى الفشل
■ على المجلس الامتناع عن إقرار أي ميزانيات لا تحمل توقيع «المراقبين الماليين»
نايف الحجرف:
■ %95 من القضايا قبل تسلّمي الحقيبة الوزارية
■ الاستجواب دين انتخابي وتنافس على كرسي البرلمان
■ حافظنا على الدعوم وضبطنا الهدر في الجهات الحكومية
■ ملف العُهد انخفض إلى 4.5 مليارات.. والوصول إلى الرقم صفر غير ممكن
■ سنوافق على اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» إذا كان في مصلحة البلاد
اعتراض نيابي
اعترض النائبان صفاء الهاشم وصلاح خورشيد على حديث الحجرف حول نسبة استبدال رواتب المتقاعدين، مؤكدين ان حديثه يناقض الرأي الحكومي الذي قدم للجنة المالية البرلمانية عند مناقشة الموضوع.
وطالب النائبان الوزير الحجرف بالتعهد بإعادة التقرير للجنة وتضمينه ما افادت به وسحب رأي الحكومة السابق ليرد الوزير: ما عندي مشكلة بالتعهد وما يراه اعضاء مجلس الامة الحكومة ليس لديها مانع في مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة.
خطأ نحوي
علقت النائب صفاء الهاشم على خطأ ورد في كتابة كلمة الهيئة العامة قائلة: يا معالي وزير المالية ليش كاتبينها غلط حاطين حرف الياء قبل الهمزة؟ فمازح الرئيس مرزوق الغانم الوزير «يبيلكم نحوي بوبدر».
لا تقل انتخابات
رفض النائب بدر الملا وصف استجوابه بالدين الانتخابي، موجها خطابه لوزير المالية قائلا «أتحداك إذا قلت في ندوتي الانتخابية إنني استجوبك. وحديثي كان في لقاء تلفزيوني بـ١٣ مارس، بعد بيان صادر عن رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، ولا تقل انتخابات لاننا انتهينا منها».
محاولة لاستباق الاستجواب
أعرب النائب رياض العدساني عن اعتقاده بأن مجلس الوزراء «حاول ان يستبق الاستجواب بتقديم بلاغ الى النيابة ضد فهد الرجعان»، مشيرا الى ان ذلك غير مجدٍ في ظل تقديم الحكومة معلومات غير صحيحة الى لجنة الميزانيات البرلمانية مؤخراً.
هروب لص جديد
قال العدساني ان ملف الرجعان ليس الوحيد المتعلق بالاستيلاء على المال العام والهرب الى الخارج، موضحا ان «مليون دينار حوّلت الى لص جديد هرب بجواز أخيه ليتمتع بالملايين المستولى عليها، وهنا يجب ان يكون لوزير الداخلية دور في هذا الأمر»!
تفنيد ادعاءات
قال الحجرف خلال مرافعته إن الاستجواب تضمن 5 محاور موزعة على 36 صفحة، وجّه من خلالها 72 ادعاء؛ ومن قراءة متفحّصة ومتمعنة في مواضيعه وفقراته نجد ثمة ملاحظات تضمنتها صحيفة الاستجواب لا بد من الإشارة اليها:
١ – %95 من إجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقة لتولّي الحقيبة الوزارية.
٢ – تضمن الاستجواب فقرات جرى نسخها حرفيا من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم في مايو 2017.
٣ – تضمن الاستجواب مواضيع جرت مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي في عام 2012.
٤ – جاءت بعض بنود الاستجواب بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة، والتي لم تأتِ بأي جديد، بل إن بعض بنودها قد أُشبع نقاشا، وبعضها الآخر قد جرى حله، أو تلافي ملاحظات الديوان فيه.
الماضي والمستقبل
اعتبر الحجرف بأن «الاستجواب من وجهة نظري الخاصة.. هو استجواب (الماضي) وردّي هو (للمستقبل).. هو استجواب (الادعاء).. الذي نتصدّى له بردود الصدق والمصداقية».
شرارة الاستجواب
قال الحجرف إن الشركة الكويتية للاستثمار هي الشرارة التي قدحت الاستجواب، وإصدار 160 شيكاً على بياض من قبل الكويتية للاستثمار أبرز الملفات التي طرحت في لجنة الميزانيات، ولكن في الحقيقة هي شيكات لا توقيع عليها، بهدف صرف المكافآت السنوية، وبعضها استخدم، والبقية أعيدت إلى الخزينة.
وأضاف الحجرف: اربأ بالأخوين العدساني والملا بأن ينعتاني بأني حجر عثرة أمام المتقاعدين، وهذا الكلام كان من المفترض ألا يحصل، وأؤكد أن يد التعاون ممدودة، والتقرير الذي استند إليه المستجوبان في موضوع الاستبدال هو تقرير اللجنة المالية.
