ماغدالينا أندرسون: أول رئيسة وزراء سويدية تعود إلى منصبها بعد أيام من استقالتها

وقبل ساعات قليلة من ذلك كانت قد انتخبت أول رئيسة وزراء في السويد في تصويت البرلمان الذي فازت فيه بفارق صوت واحد.

لكن خطة أندرسون، الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 54 عاما، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب الخضر تعرضت للفوضى عندما لم يحظ اقتراح ميزانيتها بالتصديق عليه.

وصوت البرلمان، بدلا من ذلك، لصالح ميزانية صاغتها مجموعة من أحزاب المعارضة، من بينها الحزب السويدي الديمقراطي اليميني المتطرف.

وقال حزب الخضر إنه لن يقبل ميزانية صاغها اليمين المتطرف وانسحب من الحكومة وأدى هذا إلى انهيارها.

ومن المتعارف عليه أن يستقيل رئيس الوزراء في السويد إذا ترك حزب في الائتلاف الذي يرأسه الحكومة.

وصوت في عملية الاقتراع التي أجريت الاثنين 101 من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 349 بالموافقة، بينما امتنع 75 عن التصويت، وصوت 173 بالرفض، بحسب ما أفادت به إذاعة إس في تي السويدية.

وحتى يعين مرشح في السويد رئيسا للوزراء في ظل النظام السياسي المعمول به، فإنه يحتاج فقط إلى تجنب تصويت الأغلبية ضده.

وستظل حكومة أندرسون الجديدة في مكانها، بمجرد تشكيلها، حتى موعد الانتخابات العامة، التي من المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

وكانت ماغدالينا أندرسون بطلة سباحة سابقة، وهي تنحدر من مدينة أوبسالا المعروفة بجامعتها، وبدأت حياتها المهنية في عام 1996 مستشارة سياسية لرئيس الوزراء آنذاك، غوران بيرسون.

وأمضت السنوات السبع الماضية وزيرة للمالية، قبل أن تصبح زعيمة لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين في بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

وحلت بذلك محل ستيفان لوفين، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء بعد سبع سنوات في السلطة.

وسيظل لوفين رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بعد إقالته في تصويت غير مسبوق بحجب الثقة عنه في يونيو/حزيران حتى تتولى أندرسون منصبها.

الأزمة السياسية لم تنته

وتقول مراسلة بي بي سي في ستكهولم إن ماغدالينا أندرسون عادت بعد أسبوع من الدراما إلى منصبها، لكن المشكلة السياسية في السويد لم تنته بعد.ولا يزال يتعين على رئيسة الوزراء أن تطبق ميزانية وضعها منافسون يمينيون، وعليها أن تحكم في ظل أقلية هشة، ودون دعم رسمي من حزب الخضر، الذي كان شريكا حاسما في التحالف منذ عام 2014.ويرى مراقبون سياسيون أن عليها أن تؤدي مهامها في ظل برلمان به انقسامات عميقة، تمثلها ثمانية أحزاب، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام السياسي بأكمله.وعليها أن تثبت نفسها للجمهور في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر حتى موعد الانتخابات المقبلة.