قانون تعدد الزوجات: هل يجرم الزوج في مصر إن تزوج ثانية دون علم الزوجة الأولى؟
[ad_1]
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الحديث عن تشريع برلماني جديد لتجريم الزواج بثانية دون علم الزوجة الأولى.
وكانت النائبة المصرية، أمل سلامة، قد طالبت بتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وأثار المشروع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
فوصف بعض المغردين خطوة النواب بالإيجابية.
وفي المقابل اعتبر آخرون أن “البرلمان المصري يريد أن يطبق العلمانية بشكل غير مباشر” على حد قولهم.
بينما انتقد البعض مبررات يسوقها مؤيدون للتعدد.
ولم يقتصر الحديث، عن مشروع قانون تعدد الزوجات، على المصريين، بل تعداه إلى مستخدمين من دول عربية أخرى.
إذ غرد زكريا المحرمي قائلا: “أتمنى أن يوجد تشريع في القانون العماني يمنع تعدد الزوجات سوى على الأرامل والمطلقات”.
فتاوى دينية
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حسم مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، قضية “تعدد الزوجات” إذ قال: “بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا، فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبَر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات”.
وأضاف: “إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبَر”.
ومن جهته، غرد الداعية عبدالله رشدي على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: “أباح الله تعدد الزوجاتِ وشَرَطَه بالقدرةِ على العدل، والمرأة التيتستحيل حياتُها مع التعدد لها طلب الطلاق مع إرجاعِ المهر لزوجها، وللمرأة قبل الزواجِ أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها-كما هومذهب السادة الحنابلة- فإن أَخَلَّ بالشرط فلها فَسْخُ العقدِ”.
وأضاف في تغريدة ثانية: “أما القول بأن التعددَ ممنوعٌ و لا يجوز إلا عند مرض الزوجة الأولى أو عجزِها فهو كلامٌ ساقِطٌ لا دليل عليه فيالشرع. وبذا يُعلَمُ أنَّ كلَّ صوتٍ ينادي بمنع التعدِّدِ فهو صوتٌ لا ينضبطُ بمعيارِ الشرعِ الشريف”.
لكن كثيرا من رواد مواقع التواصل أعادوا تداول تصريحات لشيخ الأزهر تتحدث عن تعدد الزوجات وقيوده.
[ad_2]
Source link