واتساب: تعديل سياسة الخصوصية في التطبيق بعد غرامة “قياسية” في أوروبا

ويصرّ القائمون على واتساب على أن شيئا من أوجُه الخدمة الفعلية للمستخدمين لن يتغيّر.

وبدلا من هذا، تستهدف التعديلات “إضافة تفاصيل أكثر بشأن سياستنا القائمة”، ولن تظهر التعديلات إلا في سياسة الخصوصية من النسخة الأوروبية، والتي تختلف بالفعل عن النسخة السارية في باقي أنحاء العالم.

وأضاف القائمون على واتساب: “لا تغييرات في عملياتنا، ولا في الاتفاقات التعاقدية مع المستخدمين. كما لن يكون مطلوبا من المستخدمين الموافقة على أي شيء أو اتخاذ أي خطوة لكي يستمروا في استخدام واتساب”.

ويسري العمل بالسياسة الجديدة فورا.

في يناير/كانون الثاني الماضي، اشتكى مستخدمو واتساب من تحديث خاص بشروط استخدام التطبيق، حيث رأى كثيرون أن هذا التحديث كفيل بتداول البيانات مع الشركة الأم: فيسبوك – التي أصبح اسمها لاحقًا: ميتا.

وظن البعض أن عدم الموافقة على الشروط الجديدة كفيل بإغلاق حساباتهم.

أما في الواقع، فلم يحدث سوى تغيير ضئيل. واضطر القائمون على واتساب إلى تأجيل التغييرات. وقد استغرق الأمر شهورا لتصحيح الاعتقاد الذي شاع بين المستخدمين.

ووسط حالة الارتباك، عمد الملايين من مستخدمي واتساب إلى تنزيل تطبيقاتٍ منافسة، مثل تطبيق سيجنال.

ولدى الإعلان عن التعديلات الطفيفة التي طلبها مكتب حماية البيانات الأيرلندي، حرص القائمون على واتساب على مخاطبة هذه المخاوف لدى المستخدمين بشكل مباشر.

وقالوا إن: “هذا التحديث لا يغيّر من طريقة عملنا. كما أنه لا يرمي إلى استغلال أو تداول بيانات المستخدم مع أي جهة، بما في ذلك ميتا، كما أن هذا التحديث لا يغيّر الطريقة التي نقدّم بها خدماتنا”.

“ولن يكون المستخدم مطالَبًا بالموافقة على أي شيء جديد، أو باتخاذ أي إجراء لكي يستمر في استخدام التطبيق”.

كما حرص القائمون على التطبيق على تأكيد أن الخدمة ستظل مشفرّة تماما، بمعنى أن الرسائل بين المرسل والمستقبِل لا يمكن لطرف ثالث أن يطّلع عليها.

وتشمل سياسة الخصوصية الجديدة المزيد من المعلومات عن الطريقة التي يتم بها التعامل مع بيانات المستخدمين، وكيفية عمل واتساب مع ميتا – الشركة الأم لكل من واتساب وفيسبوك وإنستغرام.

وصدر حُكم الغرامة ضد واتساب في سبتمبر/أيلول الماضي بناءً على تحقيقات استغرقت سنة كاملة حول الشفافية في التعامل مع بيانات المستخدمين.

وكان مكتب حماية البيانات في أيرلندا قد غرّم واتساب بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليون يورو، لكن بعد الرجوع إلى جهات مختصة في الاتحاد الأوروبي، تم .يادة المبلغ إلى 225 مليون يورو.

وفي ظل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، لم يحدث أن غُرّمت شركة بمبلغ أكبر سوى أمازون.

ويواصل القائمون على واتساب الطعن في قرار التغريم، قائلين إنهم حريصون دوما على تزويد مستخدمي التطبيق بالمعلومات المطلوبة.