نجيب ساويرس: رجل الأعمال المصري يقول إن المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة “غير متكافئة”

وقال ساويرس خلال المقابلة إنه “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة ” للنشاط الاقتصادي” مضيفا بأن “الشركات المملوكة للحكومة أو للجيش لا تدفع ضرائب”.

أقر ساويرس بأن الاقتصاد المصري شهد دفعة بسبب الإنفاق الحكومي على مشاريع تطوير البنية التحتية. وهي مشاريع عادة ما تبنيها بالشراكة مع القطاع الخاص.

إلا أنه أشار إلى أن ” المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. وتابع قائلا :”أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية إذ أن ساحة اللعب لم تعد متكافئة”.

منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية للتحتية على رأسها عاصمة جديدة في الصحراء.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع. ولهذا العرض، يعقد شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته التنفيذ، من بينها “أوراسكوم للإنشاء” المملوكة لعائلة ساويرس.

ومن المعلقين من انتقد تصريحات ساويرس ورأوا أنها تتضمن هجوما ضد الجيش والحكومة ومنهم من رأى أن المقابلة تعكس “جزءا من حقيقة ما يجري ومؤشرا جديدا على وجود أزمة بين الحكومة ورجال الأعمال “.

في حين اعتبر آخرون أن ثمة مبالغة واضحة في التركيز على دور الجيش في الاقتصاد واتهموا أطرافا بتوظيفها.

يرى معلقون أن تصريحات ساويرس مبررة وأنها تأتي ضمن الانتقادات المتزايدة لما يصفه البعض بـ “هيمنة المؤسسة العسكرية على النشاط الاقتصادي، ما قد يعني القضاء على وجود بيئة تنافسية حقيقية” وفق تعبيرهم.

ولا توجد أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش، بحسب ما ذكره تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.

في المقابل، يدافع معلقون آخرون عن دور الدولة والمؤسسة العسكرية في الأعمال والمشروعات التي كانت تنفذها من قبل شركات مدنية، إذا يقولون أن هناك أسبابا “موضوعية ونتائج ملموسة لهذا التوسع”.

ويستدل هؤلاء بتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفى فيها أن يكون توسع دور الجيش الاقتصادي على حساب دور القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذا الدور سيتراجع بعد الانتهاء من خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية في الدولة.”

من جهة أخرى، سخر آخرون من ساويرس واعتبروا حديثه عن غياب الفرص المتكافئة في تنفيذ المشاريع نقاشا نخبويا سلطويا لا يهم المواطن البسيط.

بينما ينظر آخرون إلى تلك التصريحات على أنها “جزء من خطوة ممنهجة يشارك رجل الأعمال المصري لإلهاء الرأي العام”.

ويحل ساويرس في المرتبة الثانية ضمن أغنياء مصر بثروة قدرها ثلاثة مليار دولار.

وبعد من أبرز رجال الأعمال المصريين نشاطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد انخرط في المشهد الإعلامي والسياسي منذ عام 2007 بعد تأسيسه قناة “أون تي في” المصرية ومشاركته في تمويل جريدة “المصري اليوم.

كما أسس حزب “المصريين الأحرار” الذي قاد المعارضة ضد جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النواب المصري بعد ثورة 25 يناير.

وبين الفينة والأخرى، يثير ساويرس جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آرائه السياسية والاقتصادية، كدعوته للعمل في ظل انتشار أزمة كورونا ومطالبته بضرب سد النهضة الإثيوبي، إضافة لتصريحاته اللافتة على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

ومؤخرا، تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام ضد ساويرس، بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين واللوائح في مصر، بعد انتقاده قرار نقابة الموسيقيين يمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.