“الأم البريطانية التي جردت من جنسيتها دون سابق إنذار” في الإندبندنت أونلاين

“احتمالات عودة سارة إلى المنزل موحشة، وحالتها ليست فريدة من نوعها”، تضيف الكاتبة.

وتلفت الكاتبة إلى أنه “تم تجريد العشرات من جنسيتهم البريطانية، من أجل ‘الصالح العام’ في السنوات الأخيرة من قبل بريطانيا، التي تضغط الآن للقيام بذلك دون سابق إنذار، وهو تكتيك يقول الخبراء القانونيون إن من شأنه أن يقطع فعليا فرصة الاستئناف”.

وتوضح “تعمل الحكومة البريطانية على صياغة مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يمكّن وزارة الداخلية من سحب جنسية شخص ما دون إخطاره تبعا لمجموعة من الظروف”.

وتشرح ترو “أثار هذا الاتجاه والتغيير القانوني المقترح القلق، بين النشطاء والمنظمات غير الحكومية، والمشرعين البريطانيين، الذين يقولون إن بريطانيا يجب أن تتحمل مسؤولية مواطنيها، بدلا من تركهم في طي النسيان في الخارج. وفي حالة سوريا، هناك العديد من النساء والفتيات تم إعدادهن عبر الإنترنت وهن ضحايا الاتجار بالبشر ويحتجن إلى الدعم، كما يقولون”.

وتشير الكاتبة إلى أن مجموعة الحقوق العالمية ريبريف، “التي تساعد أشخاصا مثل سارة، تريد من بريطانيا إعادة هؤلاء الأفراد إلى الوطن، حتى لو كان ذلك يعني أنهم في نهاية المطاف، يواجهون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب”.

“لكن هذا شبه مستحيل إذ لم يعد هؤلاء الأشخاص يعتبرون بريطانيين”.

وتقول الكاتبة إن سارة “تزعم أن هاتفها ووثائقها تم أخذها، وأن مقاتلي داعش هددوها، هي وأسرتها بالقتل إذا حاولوا الفرار. لكن الإندبندنت لم تتمكن من التحقق من ذلك”.

وسارة، وفق الكاتبة، هي واحدة من أكثر من 900 شخص يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا والعراق من بريطانيا للانضمام إلى داعش. وتشير التقديرات إلى أن نصفهم قد عادوا، لكن حوالى 40 منهم فقط حوكموا في المحاكم البريطانية. فيما يعتقد أن هناك 20 عائلة بريطانية محتجزة حاليا في شمال شرق سوريا”.

“هناك أيضا مخاوف من أن تؤدي هذه الممارسة فعليا إلى جعل العديد من النساء والأطفال في شمال شرق سوريا عديمي الجنسية. في حين أن قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 ينطبق فقط على مزدوجي الجنسية المولودين في بريطانيا أو أولئك الذين لديهم مطالبة بجنسية ثانية، فإن هذا لا يفسر حقيقة أن العديد من الحكومات الأخرى ترفض الاعتراف أو إعادة الأشخاص الذين لهم صلات بداعش”.

وننتقل إلى تحليل لمايكل إيفانز في التايمز بعنوان “حرب الأعصاب للولايات المتحدة فيما تظهر الصين قوة عسكرية متنامية”.

ويقول الكاتب “على الرغم من الاتفاق المشجع المتواضع بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني شي (جينبينغ) لبدء مناقشات حول الاستقرار الاستراتيجي، والسيطرة على الأسلحة النووية، تظهر صور الأقمار الصناعية صورة ثابتة لدولة تستعد للحرب وتطور أسلحة غريبة تعرض الوطن الأمريكي لخطر جسيم”.

“فقد كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة في الصحراء في شمال غرب الصين، عن نموذج كامل النطاق لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز ‘جيرالد أر فورد’ تستقر على خط سكة حديد كهدف متحرك ضخم لجيش التحرير الشعبي (بي ال آي) لاختبار أحدث الصواريخ المضادة للسفن”، وفق إيفانز.

كما كشفت صور أخرى للموقع الصحراوي نفسه عن نموذجين بالحجم الكامل لطائرة الإنذار المبكر المحمولة جوا من طراز “إي – 3 سينتري” التابعة للقوات الجوية الأمريكية للتدريب على الهدف، يضيف الكاتب.

ويوضح الكاتب “يمكن للقادة العسكريين الأمريكيين أن ينظروا بذهول فقط إلى السرعة التي يتم بها تحويل البحرية الصينية إلى قوة بحرية عالمية، مع حاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والطرادات والمدمرات والسفن الهجومية البرمائية قيد الإنشاء بمعدل يجعل يبدو خط الإنتاج الصناعي الأمريكي بطيئا للغاية بالمقارنة”.

“ويقول البنتاغون إن الصين في طريقها لبناء قوة متعددة السفن، وبما أنها بالفعل أكبر دولة منتجة للسفن في العالم من حيث الحمولة ولديها أكبر قوة بحرية على هذا الكوكب، فلا عجب أن كل قائد أمريكي في إدارة منطقة المحيطين الهندي والهادي كان يحذر منذ سنوات من التهديد الذي تشكله القوة البحرية المزدهرة لبكين”، يذكر الكاتب.

“هل الصين تمارس الحرب قبل أن تصل إلى الهدف الذي حدده الرئيس شي بأن يكون لديها جيش على مستوى عالمي بحلول عام 2049؟ يسأل الكاتب.

ويجيب أندرو كريبينفيتش، مسؤول سابق كبير في البنتاغون “بالطبع جيش التحرير الشعبي يمارس، أو يتدرب، للحرب. كل الجيوش الجادة تفعل ذلك”. وأضاف كريبينفيتش “ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني سينتظر حتى عام 2049 يعتمد على حساباته للتكلفة والفوائد والمخاطر”.

وختم “هذه عوامل ديناميكية في حال تغير مستمر، بالإضافة إلى الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يتخذون قرار الذهاب، أو عدم التنفيذ، وهذا يعني وجهة نظرهم بشأن التكاليف والفوائد المحتملة وتحملهم للمخاطر”.

ونعود لنختم مع مقال رأي لماري جيفسكي في الاندبندنت أونلاين، بعنوان “أزمة بولندا وبيلاروسيا تندرج في رواية تاريخية طويلة عن الغرب مقابل الشرق”.

وتقول الكاتبة “إنه أمر يبعث على الحزن بسبب اليأس الواضح للناس الذي أدى إلى الاعتقاد بأن لديهم طريقا آمنا لحياة أفضل في الاتحاد الأوروبي، ثم تركوا أساسا لتدبر أمورهم بأنفسهم في البراري الشتوية. لكنه مثير للقلق لأنه أنتج نوعا من الظروف الحارقة التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير والتي، ما لم يتم نزع فتيلها بسرعة، يمكن أن تتصاعد إلى صراع”.

“في الأسبوع أو الأسبوعين الأولين، قدم السياسيون الأزمة على أنها إنسانية في المقام الأول، وهذا بالطبع كان كذلك. ولكن يبدو أن هذا العرض التقديمي يعكس أيضا جهدا متعمدا للتقليل من آثاره الأوسع على أمل أن يتم حلها على المستوى الإنساني البحت أيضا. الآن وبعد عدم حدوث هذا، ظهرت مدرستان فكريتان متميزتان حول ما يكمن وراءه”، تضيف الكاتبة.

وترى الكاتبة من وجهة نظرها أن “روسيا ربما تكون في حيرة من أمرها بسبب الأحداث على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا كما هو الحال بالنسبة للكثيرين في الغرب. موسكو ليس لديها ما تكسبه من أي جانب من جوانب هذه الأزمة. في الواقع، لقد تضررت بالفعل إلى حد ما من خلال الارتباط. إن الفكرة القائلة بأن لوكاشينكو لا يستطيع التصرف بدون قول موسكو هي فكرة خاطئة، كما يتضح من إحجام بوتين عن مساعدته خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات. كما أن لوكاشينكو ليس صديقًا لبوتين، إذ يحتفظ الرئيس الروسي بازدراء خاص للزعماء الذين لا يستطيعون السيطرة على بلادهم ، وكما أظهر تخليه عن الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. منذ اندلاع الأزمة، فلم يتفوه بوتين بأي تلميح لدعم لوكاشينكو”.

“في الوقت نفسه، كان بوتين أيضا مستجيبا بشكل غير عادي للاتهامات الغربية. وفي إشارة إلى عدد التدريبات العسكرية الغربية في منطقة البحر الأسود، بما في ذلك، إجراؤها دون إشعار مسبق، وقال إن روسيا لن ترد. وقد بذل قصارى جهده لإعطاء أدلة عن سبب عدم تزوير روسيا لسوق الغاز الأوروبي، حتى أنه أمر في مرحلة ما عملاق الطاقة الروسي، غازبروم، بالإفراج عن المزيد من الإمدادات”.

وتختم الكاتبة “إن الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يخلق معضلات للاتحاد الأوروبي أيضا. بعد كل شيء، إذا كان على الاتحاد الأوروبي الامتثال لقواعده الخاصة والدولية بشأن معاملة طالبي اللجوء، والسماح لأولئك الذين تقطعت بهم السبل في بيلاروسيا بدخول بولندا، فسيكون ذلك في مصلحة لوكاشينكو. قد تفسر الخلافات المستمرة بين بروكسل ووارسو أيضا سبب عدم تسرع بروكسل بالضبط لمساعدة وارسو. درجة من الجهل تناسب الجميع. وتتمتع السلطات البولندية بحرية أكبر في استخدام الأساليب – مثل خراطيم المياه – التي يمكن أن تتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي ، بينما تسمح لبولندا بضرب صورتها المفضلة بصفتها المدافع الوحيد عن الجناح الشرقي لحلف الناتو”.