زواج القاصرات: تفاعل مع نداء أم عراقية لإنقاذ طفلتها من الزواج المبكر وتدخل الشرطة يؤجج الغضب

وتابعت بأنها” احتفظت بحضانة أطفالها بعد الطلاق إلا أنهم كانوا يزورون والدهم بين الفينة والأخرى”.

وعلى إثرها، تحركت مجموعة من الناشطات والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتصدي لما وصفوها بـ “جريمة الإعدام المبكر بحق الطفلة العراقية”.

وتحت وسمي #مناشدة_أم و #زواج_القاصرات، أطلق مدونون ونشطاء حملة للضغط على السلطات للتحرك وإنقاذ الطفلة.

وسرعان ما تدخلت الشرطة في القضية إلا أن بيانا نسب لمدير “الشرطة المجتمعية” في وزارة الداخلية العراقية، جاء بعكس توقعات النشطاء العراقيين ومطالبهم.

وأشار البيان المنشور على صفحة العميد غالب العطية على فيسبوك، إلى تشكيل فريق عمل للوقوف على حقيقة ما ورد في تصريحات الأم، ليزور بعدها الفتاة و يلتقي بوالدها وزوجها وشقيقها.

وبحسب التدوينة فإن الطفلة التي تدعى إسراء أكدت لفريق الشرطة أن “عقد الزواج أبرم برضاها دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه”.

وبحسب العميد، قد اطلع الفريق على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر.

وختم العميد البيان بالتأكيد على أن “الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بإذن وليها”.

قوبل البيان بموجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل ودفع النشطاء الغاضبين إلى تدشين وسم #إلغاء_الشرطة_المجتمعية_مطلبنا.

يرى معلقون أن بيان الشرطة المجتمعية حمل في طياته دعوة “خطيرة لتزييف الحقائق وتبييض زواج القاصرات” .

في المقابل، دعا آخرون إلى عدم تضخيم الموضوع وتجنب الخوض في خصوصيات الناس واختياراتهم.

وبإجراء بحث سريع، تبين أن القانون العراقي الحالي يحدد سن الزواج القانونية بـ 18 عاما. ولكن المادة الـ8 من القانون أجازت أيضا زواج من أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر.

وفي الوقت الذي حصر فيه عراقيون الأسباب المؤدية لزواج القاصرات في الفقر والجهل وغياب القوانين الرادعة، بدت تلك الأسباب غير مقنعة لآخرين ممن رأوا أن بيان الشرطة المجتمعية أكد أن السبب الرئيسي مرتبط بالصورة النمطية المكونة عن الأنثى داخل المجتمع.

كما تساءل بعضهم الآخر عن الجدوى من الاستمرار بنظام الوصاية التي تخول للأب تزويج ابنته في سن مبكرة، ودعوا إلى الحفاظ على 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج ومعاقبة كل من يخالف ذلك أو يلجأ لتزويج بناته دون إذن قضائي”.

إلا أن آخرين أشاروا إلى وجود ثغرات في قانون الأحوال الشخصية تجيز في بعض الأحيان تزويج الفتيات بمباركة رجال الدين والعشائر التي تتمتع بنفوذ أقوى من الدولة في بغض المناطق” وفق قولهم.

وتٌعرف منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) زواج القصر على أنه أي زواج رسمي أو غير رسمي يجمع طفلٍا تحت سن 18 عاما بشخص بالغ أو طفل آخر.

أشارت المنظمة إلى أن هذه الظاهر لا تزال واسعة الانتشار، وتصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن دون الثامنة عشرة إلى 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم.

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المتزوجات القاصرات، لأن العديد من حالات الزواج تتم خارج المحكمة، بحسب ما ذكرته منظمات حقوقية.