انقلاب السودان: هل ينجح ضغط الشارع في إعادة الحكم المدني للبلاد؟

لكن وعلى الجانب الآخر، فإن مراقبين يرون، أن تسليم العسكر لرغبة الشارع، لن يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض، وهم يرون أن على الشارع السوداني، أن يستعد لمعركة طويلة الأمد، إذ من المتوقع ألا يستجيب العسكر إلى مطلبهم، بعودة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإلغاء كافة القرارات، التي أصدرها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الحالي.

خيارات الشارع

وفي ظل تلك التوقعات يبرز السؤال الحرج: كيف ستكون خيارات الشارع في تلك الحالة؟، وفي معرض الإجابة عن السؤال، يتحدث كثيرون من قيادات اتحاد المهنيين السودانيين، الناشطين في الشارع،عن أن رفض قرارات البرهان الأخيرة، سيتواصل بالعصيان والمواكب الليلية، في الأحياء، وإغلاق الشواع، وفق برامج وخطط تعمل عليها لجان المقاومة، بالتنسيق مع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لحين أن يرضخ المكون العسكري ويعلن انحيازه لرغبة الشارع على حد قولهم.

ويعتبر مراقبون، أن سقف مطالب الشارع السوداني، ربما ارتفع كثيرا بعد نجاح مليونية الثلاثين من أكتوبر، وما لقيته حركة الشارع من دعم دولي، وهم يرون أن ذلك قد يدفع القوى السياسية، التي قد تتفاوض مع العسكر مستقبلا، إلى التمسك بمطالب عودة المدنيين إلى الحكم، دون مساومات مع الجانب العسكري، في وقت يبدو فيه قادة الانقلاب الأخير، وقد أدركوا مدى تعقيد موقفهم، في ظل ردود الفعل الدولية القوية، التي شملت تعليق الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والبنك الدولي للمساعدات.

ووفقا لتصريحات مريم المهدي وزيرة الخارجية السودانية، في الحكومة المخلوعة، فإن هناك العديد من المبادارات المحلية والدولية، التي بدأت تتحرك، من أجل إخراج السودان من أزمته، من جانبه غرد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، على تويتر الأحد 31 تشرين الأول/أكتوبر، عن لقائه برئيس الحكومة المدنية المخلوع عبد الله حمدوك، في وقت سابق لتغريدته فقال: “ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين”.

ورغم أن تفاصيل المبادرات، التي يجري الحديث عنها، لاتبدو واضحة حتى الآن، فإن متابعين للشأن السوداني، يقولون إن العسكر ومن أجل حفظ ماء وجههم، قد لا يوافقون على عودة كاملة للوضع الذي كان قائما قبل الانقلاب، وإنهم ربما يوافقون على عودة حمدوك، رئيسا لحكومة مختلفة يفضلونها، وهي حكومة من التكنوقراط، لكن لا أحد يعرف ما إذا كان حمدوك، أو الشارع السوداني سيوافقان، على حل من هذا القبيل أم لا، وهو ما قد يرشح الأزمة للاستمرار.

كيف سيتعامل العسكر في السودان مع مطالب الشارع بعد مليونية الثلاثين من أكتوبر؟

هل ستنجح ضغوط الشارع في إعادة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك وتراجع العسكر عن قراراتهم؟

وماهي خيارات القوى الرافضة في حالة رفض العسكر لمطالبها؟

كيف ترون إمكانية استمرار ونجاح أشكال مقاومة للشارع على المدى الطويل؟

وهل يقبل الشارع بعودة حمدوك رئيسا ولكن لحكومة من التكنوقراط؟