3 شركات من أصل 27 لا يوجد ممثل للهيئة بمجالس إداراتها لعدم تملك نسبة في رأس المال

• 3 شركات من أصل 27 لا يوجد ممثل للهيئة بمجالس إداراتها لعدم تملك نسبة في رأس المال

أحمد مغربي

كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن استثماراتها المباشرة في الشركات المحلية (المدرجة في البورصة وغير المدرجة) تتركز في 27 شركة في السوق الكويتي.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار في إحصائية رسمية على نسخة منها إن استثماراتها تختلف من شركة إلى أخرى حيث يبلغ أدناها 5% وتصل الى 100% في بعض الشركات غير المدرجة.

وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار في 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 24% وبنك الكويت الصناعي بنسبة 31.3% وبنك وربة بنسبة 24%، ويوجد لدى الهيئة ممثلون لها في مجلس ادارات تلك البنوك.

أما في شركات الاستثمار فتقوم الهيئة بالاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة ملكية تبلغ 76.1% وفي الشركة الدولية الكويتية للاستثمار بنسبة ملكية تصل الى 10%، اما شركة نقل وتجارة المواشي فتبلغ حصة الهيئة نحو 48.1%.

وفي قطاع الاتصالات، تقوم الهيئة باستثمار استراتيجي في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بنسبة 24.285% وفي شركة الاتصالات الكويتية (STC) بنسبة ملكية تبلغ 6%.

وبالنسبة لملكية الـ100%، فإن الهيئة العامة للاستثمار تستثمر في 8 شركات هي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وفي شركة الخطوط الجوية الكويتية وفي شركة النقل العام الكويتية وشركة إدارة المرافق العمومية وفي الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وشركة العناية لإدارة المستشفيات.

أما الحصص التي تنخفض عن 100% بنسب بسيطة فتتركز في شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بنسبة ملكية تبلغ 99.127% وفي شركة المشروعات السياحية بنسبة 99%.

وذكرت «هيئة الاستثمار» انه توجد 3 شركات من أصل 27 شركة لا يوجد ممثل للهيئة بمجالس إداراتها، وسبب عدم وجود ممثل في إدارة الشركة هو عدم تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة في راس مال تلك الشركات يخولها للحصول على مقعد بمجلس الادارة وهي شركة امريكانا العالمية العقارية (السيفواي) وشركة الصفوة للأنظمة الأمنية والشركة المتحدة للإنتاج الزراعي.

وحول أسس ومعايير اختيار ممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك فيها جزءا من اسهمها، ذكرت أنه إيمانا من الهيئة العامة للاستثمار بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة اي شركة ومسؤولياتهم استنادا الى المادة (184) من قانون الشركات رقم 2016/1 والتي نصت على المجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، وبانهم العصب الفعل بالقيام بالمهام المنوطة بالشركة والسبب الدافع لتنمية الاستثمارات التي تديرها الشركة، فإن اختيار الأعضاء لا يتم إلا بناء على أسس وضوابط وشروط حددت بموجب قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعيين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في مجالس إدارة الشركات

والمؤسسات المملوكة والتابعة للهيئة والذي نظم أسس وضوابط وشروط ومعايير تعيين ممثلي الهيئة بمجالس إدارة الشركات، كما قرر مراعاة الشروط العامة للمرشحين لتمثيل الهيئة في مجالس الإدارات والشروط الخاصة بموظفي الهيئة، وإن هذا الاختيار يتم على أسس مدروسة ومعايير محددة سلفا، ويتم التعيين من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية، وذلك بالنسبة لعموم الشركات والمؤسسات المساهمة فيها الهيئة، وفي ذلك تفصيل بالنسبة لبعض الشركات حيث يتم تنظيم عملية التعيين وفقا لقانون إنشاء الشركة نفسها وذلك بالاتفاق مع ما نصت عليه قواعد ونظم الحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2017/3 بتاريخ 2017/2/2 لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من أي استثمار وتفعيل الرقابة على أداء من يمثل الهيئة في مختلف الأنشطة والاستثمارات، كما شكلت لجنة ترشيح واختيار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في مجالس إدارة الشركات بالتعيين او بالانتخاب وتختص تلك اللجنة بوضع آلية ترشيح واختيار أعضاء مجالس الإدارة ومناقشة الترشيحات ورفع التوصيات الى اللجنة التنفيذية في الهيئة وتحديد الشروط العامة للمرشحين من داخل الهيئة وخارجها والشروط الخاصة بموظفي الهيئة.