عام على انفجار مرفأ بيروت: هل تحققت العدالة للضحايا وذويهم؟

معاناة الضحايا وذويهم

عام كامل مر على تلك الكارثة المروعة، ومايزال أهالي الضحايا ينتقلون من وجهة إلى أخرى، وينظمون احتجاجاتهم، سعيا وراء معرفة حقيقة ما جري، ومن المسؤول عن قتل أبنائهم؟ دون جدوى، وبجانب ما يتحدث عنه أهالي الضحايا، من غموض يلف التحقيقات بشأن الانفجار ومن المسؤول عنه، يتحدث آخرون عن ضغوطات سياسية، يتعرض لها التحقيق، لمنعه من الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عن الإنفجار.

لكن مايقال عن تباطؤ التحقيق، وتعرضه لضغوط من قبل السياسيين، ليس المشكلة الوحيدة إذ وبعد مرور عام على الإنفجار، لم تصرف أية تعويضات لأسر الضحايا أو المصابين، باستثناء تعويضات رمزية، لبعض أصحاب المحال التجارية التي دمرها الانفجار.

وتشير أرقام إلى أن الدولة ،لم تقدم من التعويضات المالية لضحايا الإنفجار ،على مدى عام كامل سوى نسبة 10% من المبلغ، الذي تم تخصيصه، وقدره 100 مليار دولار ، ويعتبر ناشطون لبنانيون أن نسبة العشرة بالمئة التي تم تقديمها للضحايا على مدى العام الماضي فقدت قيمتها، في ظل الانهيار المتواصل، لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. في وقت تدور فيه أحاديث، عن أن المساعدات العربية والدولية، التي قدمت لضحايا الإنفجار لم يصل كثير منها للناس.

التحقيق وضغوط السياسة

ولأن عدم وجود تحقيق جاد يصل للحقيقة، يؤثر بشكل سلبي على دفع التعويضات ومبالغ التأمين للمتضررين، فإن مايبدو أكثر إلحاحا حاليا بالنسبة لأهالي الضحايا، وعدة جهات خارجية، هو أنجاز تحقيق يتسم بالشفافية، ولا يخضع للضغوط السياسية، بهدف الكشف عن المسؤولين عن انفجار المرفأ، في وقت مايزال فيه الاقتراح الذي قدمه سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل اللبناني، حول رفع الحصانة عن كل المسؤولين دون استثناء، محل أخذ ورد، وسط تشكيك بإمكانية تنفيذه، نظرا للممانعة التي قد تبديها كتل وأحزاب لمساءلة سياسييها .

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، قد اتهمت الاثنين 2 آب/ أغسطس السلطات اللبنانية بأنها تعرقل “بوقاحة”، مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، وقالت المنظمة في بيان لها إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت”. وأضافت أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية”. وأضافت “نظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.

من جانبها قالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى لها الثلاثاء 4 آب/أغسطس بجنيف، أن هناك نقصا فى الشفافية، فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت ، وذلك برغم مرور 12 شهراً يناضل فيها الضحايا واحبائهم من اجل العدالة والحقيقة .

ماالسبيل لتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت وذويهم؟

لماذا لم تعلن نتائج التحقيقات حتى الآن رغم مرور عام على الإنفجار؟

هل ترون أن فكرة رفع الحصانة عن كل المسؤولين اللبنانيين لتسهيل التحقيق قابلة للتنفيذ؟ولماذا؟

إذا كنتم من ضحايا إنفجار المرفأ أو من أهاليهم حدثونا عن تجاربكم في السعي وراء معرفة الحقيقة؟

هل حصلتم على التعويضات التي وعدت بها الدولة؟

كيف ترون مايقوله البعض من أن معظم المساعدات العربية والدولية التي قدمت لضحايا مرفأ بيروت لم تصلهم؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 4 آب/أغسطس.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب