الليبيون يقيّمون احتمال أن يصبح سيف الإسلام القذافي منقذا- في التايمز

وأوضح الكاتب أن “الشعور بأن الأمور كانت أفضل من قبل أصبح شائعا بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة: حتى تونس، التي يُشار إليها غالبا على أنها النجاح الوحيد لانتفاضات الربيع العربي التي بدأت هناك في عام 2010، اتخذت أخيرا منحى استبداديا مع زعيم يهاجم المؤيدين للديمقراطية ويصف ثورة الياسمين بأنها كارثة”.

وأضاف كامبل أنه عندما زار ليبيا في عام 2017، فوجئ بسماع أشخاص يندمون بالفعل على الثورة التي أطاحت بالقذافي من السلطة: “في مصراتة أذكر أنه قيل لي أنه في الذكرى الخامسة للانتفاضة في العام السابق، أقام البعض في مصراتة حفلات خاصة – ليس للاحتفال بزوال وحش، ولكن للاحتفال بذكريات الأيام السعيدة”.

وذكّر الكاتب بأن “الآلاف قتلوا في القتال منذ تعرض القذافي للضرب بالحراب وللرصاص بعد جره من مجاري الصرف الصحي. استفادت داعش من فراغ السلطة، وتمكنت من إنشاء أول بؤرة استيطانية مهمة لها خارج العراق أو سوريا، حيث صلبت الناس لعدم امتثالهم للشريعة الصارمة. هذا الفرع من الخلافة سحق منذ ذلك الحين”.

وتابع: “لكن ليبيا اليوم بالكاد موجودة كدولة. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن البلاد منقسمة بين حكومة تدعمها تركيا في الغرب ونظام مدعوم من مصر وروسيا في الشرق بقيادة خليفة حفتر، وهو جنرال سابق موال للقذافي، تعرض جيشه للهزيمة مؤخرا على أبواب طرابلس”.

وينقل الكاتب عن دبلوماسي غربي خبير في الشؤون الليبية قوله “بالنظر إلى الأمور كما هي، من الصعب تخيل ليبيا تتحد حول أي شخص، ناهيك عن قذافي آخر. ليس من المؤكد حتى أنه ستكون هناك انتخابات”.

وتابع كامبل “قبل انتفاضة 2011 ، كان يُنظر إلى سيف الإسلام على أنه إصلاحي محتمل. درس في فيينا وفي كلية لندن للاقتصاد. وعمل على مصادقة علماء السياسة الغربيين وألقى محاضرات على الليبيين في التربية المدنية. ولكن، مثل والده الذي اشتهر بقسوته، كان لديه جانب شرس، حيث كان يحتفظ بزوج من النمور البيضاء كحيوانات أليفة ويستمتع بالحفلات الفخمة على الريفييرا الفرنسية وبعثات الصيد في الخارج. مشاركته المتحمسة في القمع الوحشي للمتظاهرين في عام 2011، عندما حذر من أنهار الدماء إذا لم تتوقف الثورة، وضعت حدا لكل فكرة عن تأثيره التحديثي”.

وختم بالقول إن سيف الإسلام “اليوم يدافع عن سجل والده، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المتظاهرين. قال: ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك أن تسميها … أيام الشر”.

تعثر الديمقراطية بسبب قضايا العدالة

ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي خصصت مقال رأي من توقيع سايمن تيسدال لملاحظات حول نجاح الديمقراطية وفشلها في ضوء المستجدات التونسية.

ويرى المقال أن “الشهادات الناشئة من تونس، وهي أحدث دولة تواجه أزمة حول كيفية إدارتها، تشير إلى أن العديد من المواطنين رحبوا بالتعليق القسري للبرلمان المنتخب ديمقراطيا الذي فشل في معالجة مشاكل الناس وجرى لعنه على نطاق واسع باعتباره الأوليغاركية التي تخدم نفسها”.

وقال تيسدال إنه “يبدو أن العديد من التونسيين – أو على الأقل أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع في الأيام القليلة الماضية – لديهم علاقة متناقضة مع الديمقراطية”.

ونقل عن ستيفن كوك، من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، قوله: “يبدو أن التونسيين يريدون دولة أكثر فعالية يمكنها توفير الوظائف وشبكة أمان اجتماعي بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي”.

وتابع كوك “وعلى الرغم من استمرار البحث عن مجتمع أكثر عدلا وديمقراطية، من الممكن أنه بعد عقد من تمتع التونسيين بحريات شخصية أكبر، جعل الافتقار إلى الازدهار عددا كبيرا منهم أكثر استعدادا لمحاولة أخرى لإعطاء فرصة لنسخة ما من الاستبداد”.

وقال تيسدال “غالبا ما تتعثر التحولات الديمقراطية بسبب قضايا أكثر اعتدالا – الضائقة الاقتصادية، وعدم المساواة، وانعدام الفرص، وسوء التعليم، وانعدام الأمن”.

ونقل الكاتب عن فاضل قبوب، أستاذ الاقتصاد التونسي، قوله في حديث لصحيفة نيويورك تايمز”لقد أحرزنا تقدما هائلا على جبهة الحرية والجبهة السياسية رغم كل الأزمات. لكن ما بقي على حاله تقريبا هو نفس نموذج التنمية الاقتصادية الذي أنتج عدم المساواة، وأزمة الديون، والإقصاء الاقتصادي الاجتماعي الذي تمرد عليه السكان”.

وأشار تيسدال أيضا إلى أنه “مثل الانتفاضات الديمقراطية في سوريا ومصر وليبيا والبحرين واليمن، لم تحظ الثورة التونسية بدعم صادق (أو أي دعم) من الدول الغربية التي كانت مهتمة بالإرهاب الإسلامي وعدم الاستقرار أكثر من تطلعات الشارع العربي”.

وقال إن “مثل هذا السلوك المألوف الجبان من قبل الحكومات الغربية يعطي الديمقراطية سمعة سيئة. فقد يتساءل مواطنو هونغ كونغ وميانمار وبيلاروسيا، حيث سحقت الحركات المؤيدة للديمقراطية بوحشية في العام الماضي، بشكل مبرر: إذا كان الغرب لن يناضل من أجل الديمقراطية، فربما لن يكون الأمر ليستحق العناء”.

ويقول الكاتب إن معظم الصينيين “يعرّفون الديمقراطية ليس من حيث الانتخابات أو الحرية الشخصية ولكن من حيث النتائج التي تخدم مصلحة الشعب. بمثل هذه المعايير، يمكن القول إن الرئيس شي جينبينغ يبلي بلاء حسنا”.

ويستنتج الكاتب من ذلك أن “الرسالة الواسعة من جميع أنحاء العالم هي أنه إذا تم الحفاظ على سلامة الناس وتوفير الطعام والسكن والعمل لهم من قبل الأنظمة الاستبدادية أو غير الليبرالية، فقد يكونون مستعدين للتخلي عن الرفاهية النسبية للديمقراطية على النمط الغربي. ومن الواضح أيضا أن المستبدين الذين ينكرون الحرية مقابل الأمن غالبا ما يفشلون في تحقيق الأمرين. انظر إلى كوريا الشمالية أو حتى تركيا”.

وختم الكاتب بالقول “إذا كان الرئيس جو بايدن جادا في قلب المد الاستبدادي، فيجب على الولايات المتحدة وأوروبا بذل المزيد من الجهد لإقناع التونسيين، من بين آخرين، بأن الازدهار الاقتصادي والأمن، والحقوق الديمقراطية الجماعية والفردية، ليست متعارضة ولكنها تعزز بعضها البعض. يمكنهم الحصول على كليهما – وهما يستحقان القتال من أجلهما”.

“الطعام أو النزيف”

وختاما مع صحيفة الإندبندنت أونلاين التي نشرت تقريرا لمراسلتها في لبنان بيل ترو حول معاناة اللبنانيات للوصول إلى احتياجاتهن للدورة الشهرية، في ظل ارتفاع أسعار هذه السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتقول المراسلة إن النساء في لبنان اضطررن للجوء إلى “خرق وقصاصات من الصحف القديمة وأكياس بلاستيكية وقطع حفاضات متبرع بها”، مضيفة “هذه بعض البدائل المروعة للمنتجات الصحية في لبنان”.

وتشرح ترو أنه “عندما يتخيل الناس أن الأسر تكافح في فقر مدقع، فإن معظمهم يفكرون في معركة الحصول على الطعام أو المياه النظيفة أو الملابس أو حليب الأطفال. لكن القليل من الناس يفكرون في شيء أساسي – منتظم جدا – مثل الحاجة الشهرية لمنتجات الدورة الشهرية”.

وتقول إنه يمكن أن يكون لذلك تأثير مدمر، “بما في ذلك منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، وإجبار النساء على ترك العمل، والمعاناة من الألم والمرض والعار والرفض”.

وتتابع ترو: “اليوم في لبنان، الذي يقع بين فكي أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم، ارتفع متوسط تكلفة منتجات الدورة الشهرية خمسة أضعاف بشكل مذهل في غضون عام واحد فقط.. ارتفع سعر عبوات الفوط الصحية في بعض الأماكن إلى 35 ألف ليرة لبنانية، أي ما يقرب من 17 جنيها إسترلينيا بسعر الصرف الرسمي. هذا ارتفاع من 3000 ليرة لبنانية فقط (1.40 جنيه إسترليني) قبل الأزمة الاقتصادية”.

وتوضح أن “أكثر من ثلاثة أرباع النساء والفتيات في لبنان يجدن صعوبة في الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية، وفقا لمجموعة الحقوق اللبنانية في-ميل” وأضافت “هذا يعني الاضطرار إلى الاختيار بين الطعام أو النزيف الحر”.

وأشارت المراسلة إلى أن الحكومة اللبنانية جمعت في العام الماضي، لمساعدة الفئات الأكثر فقرا، قائمة بـ 300 عنصر أساسي يمكن للمستوردين إدخالها إلى البلاد بسعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية لكل دولار للحفاظ على انخفاض التكاليف، “وفي حين أدرجت شفرات الحلاقة الرجالية في القائمة، يبدو أن المنتجات الصحية لم تكن بين العناصر المدرجة ما أثار الغضب”.