أزمة تيغراي: ماكرون يدعو لمحادثات لإنهاء الأعمال العدائية في الإقليم الإثيوبي

ونقل بيان الإليزيه عن الرئيس ماكرون قوله إن “تطور الوضع يستدعي التفاوض حول وقف العمليات القتالية والبدء بحوار سياسي بين أطراف النزاع في إطار احترام سيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها”.

وأكد ماكرون على ضرورة رفع جميع القيود والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، حيث يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 12 شاحنة تحمل مساعدات طارئة وصلت إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

وإضافت الوكالة أن الشاحنات جزء من قافلة مكونة من مائة وسبعين مركبة عالقة لأسابيع في منطقة عفار المجاورة بسبب انعدام الأمن، مؤكدة أن بعض الشاحنات الأخرى تشق طريقها أيضا إلى تيغراي حاليا.

وأعربت الحكومة الإثيوبية مؤخرا عن قلقها إزاء وضع اللاجئين الإريتريين في تيغراي.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن المتظاهرين، من بينهم أطفال وشيوخ وذوو إعاقة، أكدوا أن “الفظائع ضد اللاجئين الإريتريين في تيغراي آخذة في الازدياد. وإن اللاجئين يُقتلون ومن يختبئ منهم في الأدغال يواجه العديد من الصعوبات”. وطالب المحتجون “بحلول سريعة”.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي خمسة ملايين شخص في إقليم تيغراي يعتمد على المساعدات الطارئة، في حين يعاني أربعمائة ألف شخص من المجاعة. وهناك مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القتال.

ووصل مارتن غريفيث المساعد الجديد للامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية الى البلاد حيث سيلتقي مسؤولين إثيوبيين على أن يتوجه الى تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة.

وأضاف الإليزيه “باريس تدعم جهود رئيس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة الجديد مارتن غريفيث الموجود حاليا في إثيوبيا للتشاور مع الحكومة والمتمردين”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطرعلى المنطقة، في خطوة قال إنّها ردّ على هجوم شنّته الجبهة على معسكرات للجيش الاتحادي.

وعلى الرغم من إعلان أحمد الانتصار بعد ثمانية أشهر والسيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، تمكن المتمردون أخيرا من استعادة السيطرة على العاصمة وجزء كبير من المنطقة.

وخلفت تسعة أشهر من القتال بين المتمردين والقوات الحكومية الإثيوبية آلاف القتلى. وتُتهم جميع أطراف النزاع بارتكاب عمليات قتل جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان.