رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يعلن وقف حكم حبسه لـ”تنازع الاختصاص” وقانونيون يشككون
صدر الصورة، Getty Images
مرتضى منصور
عاد اسم مرتضى منصور لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن وقف حكم بحبسه شهرا في قضية سب وقذف رفعها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، لكن محامين وقانونيين شككوا عبر مواقع التواصل في أن تكون بنود القانون التي ذكرها رئيس نادي الزمالك ذات صلة بأي وقف محتمل للحكم.
ففي تسجيل فيديو نشره نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي في يوتيوب، قال مرتضى منصور إنه استند في وقف الحكم الصادر ضده إلى مواد في قانون الإجراءات الجنائية المصري: “أقول لمن يجهل القانون إن محكمة العجوزة المختصة في نظر القضية أصدرت حكما بتغريمي 10 آلاف جنيه، وفي نفس القضية أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بالحبس لمدة شهر … بمجرد تقديمي دعوى لمحكمة النقض تفيد صدور حكمين مختلفين على نفس القضية، أدى ذلك لوقف حكم الحبس لمدة شهر”.
كما أشار إلى خبرته في العمل القانوني، وتوعد بمواصلة الإجراءات القانونية ضد محمود الخطيب: “لا تعبثوا مع مرتضى منصور الذي لم يخسر أية قضية طوال حياته، أحصل على حقي بالقانون، لم أهرب أو أختبئ … عندما حصلت على حكم ببراءتي قمت بمد يدي للصلح مع محمود الخطيب لكنه رفض، لكني الآن لا أطلب منه التنازل أو التصالح، أصبحت قضيتي حتى نهاية العمر”.
“تنازع الاختصاص”
وقد أشار مرتضى منصور في الفيديو إلى المواد 227 و228 و229 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تتعلق بـ”تنازع الاختصاص”:
- مادة (226): إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
- مادة (227): إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
- مادة (228): لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب.
- مادة (229): تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
- مادة (230): تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
- مادة (231): إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات.
قانونيون يشككون
لكن عددا من المحامين والقانونيين قالوا عبر مواقع التواصل إن البنود التي استدل بها رئيس نادي الزمالك غير ذات صلة بتنفيذ الأحكام والاستشكال فيها.
نور محمود الخطيب
ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من محمود الخطيب ولا من محاميه بشأن ما أعلنه مرتضى منصور، لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بينه وبين منشور لابنة رئيس النادي الأهلي نور محمود الخطيب.
فقد كتبت نور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يعاون الظلم ويحجب الحق، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيحرض على قلة الأدب وانعدام الشرف وبيشوفهم بطولة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ضميره ميت، المشهد كارثي. استقيموا يرحمكم الله”.
صدر الصورة، facebook
ردود فعل مواقع التواصل
وكما هو متوقع/ فقد جاءت ردود فعل عشاق نادي الزمالك مرحبة ومدافعة عن مرتضى منصور، إذ اعتبروا أنه سبب أساسي في الإنجازات التي حققها النادي.
وفي المقابل، أعرب عشاق النادي الأهلي عن تعاطفهم مع رئيسه محمود الخطيب، وانتقد فريق منهم ما نقل عن وقف حكم حبس مرتضى منصور وقالوا إنه إن صح ذلك فقد “أصبح فوق القانون”.
حكم حبس مرتضى منصور
وكان المستشار القانوني بالنادي الأهلي محمد عثمان، قد أعلن في وقت سابق، صدور حكم حبس ضد مرتضى منصور في قضية سب وقذف رفعها ضده محمود الخطيب.
وقال محمد عثمان عبر صفحته في فيسبوك: “محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 جنح لسنة 2022 اقتصادية”.
وأضاف: “في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته”.
وختم عثمان قائلا: “وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا”.
كما تقدم عثمان بطلب إلى النائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر خارج البلاد حتى نفاذ الحكم قال فيه إن “المتهم قد يلجأ إلى الهروب من البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة”.
