ما الذي يمكن فعله لوقف الاعتداءات على لاعبي كرة القدم؟

وثمة بالفعل تشريع معمول به في بريطانيا يمكن استخدامه لمقاضاة الانتهاكات عبر الإنترنت.

ففي إنجلترا وويلز، هناك قانونين رئيسيين يغطيان الإساءة عبر وفي استخدام الإنترنت يرجع تاريخهما إلى 1988 و 2003.

وتقول لجنة القانون، التي تراجع تلك القوانين نيابة عن الحكومة، إنها لا تتناسب مع الطبيعة الحديثة للإساءة عبر وفي استخدام الإنترنت.

وتضيف أن الملاحقة القضائية – بموجب قوانين النظام العام – تمثل “تحديات حقيقية” لأنها لم تكن مصممة للتطبيق على الإساءة عبر وفي استخدام الإنترنت.

قال مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، إن الكثير من الإساءات التي تلقاها لاعبوه تأتي من الخارج، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة.

وتطرح مقاضاة المعتدين المقيمين خارج المملكة المتحدة مشاكل قانونية، ويمكن أن تجعل جمع الأدلة أكثر صعوبة ويستغرق وقتا طويلاً.

وتحذر اللجنة من أن الموارد المحدودة للشرطة والمدعين العامين تجعل من المستحيل التعامل مع جميع الانتهاكات من خلال نظام العدالة.

وتقول الحكومة إنها ستنظر في التوصيات النهائية للجنة القانون عندما تقدم تقاريرها في وقت لاحق من هذا العام.

منع الجماهير من حضور المباريات

ومنذ مباراة الأحد، وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة عبر الإنترنت تُطالب بقواعد أكثر صرامة لمنع المسيئين من حضور المباريات.

ودعا رئيس اتحاد كرة القدم السابق، اللورد تريسمان، إلى اعتماد نهج “إساءة واحدة تعني الطرد النهائي” لردع الناس عن نشر محتوى مسيء على الإنترنت.

ويمكن للمحاكم أن تمنع المشجعين من حضور المباريات في بريطانيا لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات لأي جريمة تشمل السلوك العنيف أو الإفراط في تناول الخمور في المباريات أو بالقرب من أرض الملعب.

ويُمكن للسلطات أيضا إجبار المشجعين المقيمين في بريطانيا على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة أثناء المباريات أو البطولات الخارجية.

وعلى الرغم من إمكانية فرض حظر على استخدام الهتافات العنصرية، إلا أن القانون الحالي الخاص بذلك – والذي مُرر منذ أكثر من 20 عاما – لا يغطي الحظر على الإساءة عبر الإنترنت.

وقامت بعض الأندية أيضا بفرض حظر خاص بها بعد أن ثبت أن مشجعيها مذنبون لإرسالهم إساءات عنصرية عبر الإنترنت.

الفكرة الأخرى التي تُقترح أحيانا للتعامل مع الإساءة عبر الإنترنت هي من خلال أمر قضائي لسوء السلوك.

ويُمكن استخدام مجموعة من الأوامر القضائية المتعلقة بالسلوك الإجرامي، والتي حلت محل الأوامر القضائية المتعلقة بالسلوكيات المعادية للمجتمع السابقة، لتقييد سلوك الأفراد.

كما جادل البعض بأن المدعين العامين يُمكن أن يوسعوا توجيهاتهم لتشجيع استخدام أكبر للقيود على استخدام الإنترنت للمسيئين.

وفي تقرير صدر عام 2015 عن معاداة السامية، اقترح عدد من النواب أيضا أن أوامر المنع التي تقيد استخدام الإنترنت لمرتكبي الجرائم الجنسية يمكن تمديدها لتشمل جرائم الكراهية.

قالت شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام أيضا، إنها “حذفت بسرعة التعليقات” الموجهة للاعبين على منصاتها.

وقال موقع تويتر إنه أزال أكثر من 1000 تغريدة موجهة إلى لاعبي إنجلترا في غضون 24 ساعة، كما أوقف “عددا من الحسابات” بشكل دائم.

وقالت الشركة إن هذا حدث بعد مراجعات أجراها موظفون مختصون، بالإضافة إلى التكنولوجيا الآلية.

وبما أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن إزالة المحتوى، فإنها تتعرض لضغوط للقيام بالمزيد في هذا المجال.

وتجادل الحكومة بأن مشروع قانون الأمان على الإنترنت الخاص بها سوف يعالج هذا الأمر، من خلال منح الوزراء والمنظمين سلطات أكبر على الشركات، التي لا تزال حتى الآن هي من تنظم هذا الأمر إلى حد كبير.

وستصبح أُفكوم Ofcom، الهيئة التي تنظم البث التقليدي والاتصالات، قادرة على إصدار غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10 في المئة من حجم التداول العالمي، حسب أيهما أعلى، إذا فشلت الشركات في الامتثال للقواعد الجديدة.

كما ستكون قادرة أيضا على منع الوصول إلى مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة المتحدة.

واجهت الحكومة انتقادات كبيرة في الوقت الذي استغرقه مشروع قانون الأمان على الإنترنت، الذي وضعته حكومة تيريزا ماي لأول مرة في أبريل/ نيسان 2019 – ليظهر فعاليته ويؤتي ثماره.

وعلى الرغم من نشر مسودة لمشروع القانون، إلا أنها لا تزال تخضع للتدقيق الأولي من أعضاء البرلمان وغيرهم ولم تعتمد بعد كقانون.

ومن المرجح أيضا أن يكون تمرير القانون عبر البرلمان معقدا بسبب المخاوف من أن بعض أحكامه قد تضر بحرية التعبير.

يقول حزب العمال إنه سيضغط من أجل فرض عقوبات جنائية على كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الذين يفشلون في تطبيق القواعد على الانتهاكات.

ووجهت انتقادات شديدة لمشروع القانون، لأنه لا يفعل ما يكفي لمنع إساءة استخدام الإنترنت من قبل المجهولين، الذين يصعب التعرف عليهم ومعاقبتهم.

واقترح البعض أن لا يسمح لأي شخص بفتح حساب على وسائل التواصل حتى يقدم بطاقة الهوية.

لكن الحكومة رفضت ذلك، بحجة أنه “سيؤثر بشكل غير متناسب” على المستخدمين، خصوصا الشباب الذين لا يزالون يستكشفون هويتهم الجنسية وكذلك ضحايا سوء المعاملة، الذين يعتمدون على عدم الكشف عن هويتهم لحماية أنفسهم.

وقالت الحكومة إن الشركات ستضطر إلى منع من “يكررون المخالفة” من فتح حسابات جديدة من أجل الوفاء بواجب رعايتهم الجديد.