الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مهام المراقبة في إيران “قُوّضت بشكل خطير”

وفي وقت سابق من هذا العام، توقفت إيران عن منح الإذن ببعض أعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الجديد أن ذلك كان له تأثير كبير على عملية المراقبة.

وخفضت طهران تعاونها مع المفتشين ردا على استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدما انسحبت إدارته من الاتفاق النووي.

ومنذ ذلك الحين، تقلص إيران، كما تقول، تدريجيا التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتقول إنها مستعدة لاستئناف الالتزام لو ألغت واشنطن العقوبات الاقتصادية عليها.

يشير تقرير الوكالة الدولية إلى أن مديرها العام رافاييل غروسي قال إنه مستعد للذهاب إلى إيران للقاء حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

ومع ذلك، لم تتم مثل هذه الزيارة، حيث قال مصدر دبلوماسي إن إيران “غير مستعدة على ما يبدو للتحدث” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقول التقرير إن ثقة الوكالة في قدرتها على الحفاظ على استمرارية المعرفة ” تتراجع بمرور الوقت وقد تدهورت الآن بشكل كبير” ويجب “تصحيح الوضع على الفور من قبل إيران”.

وأضاف التقرير أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق المسموح بها في اتفاق 2015.

وبموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة للبدء في تصنيع سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض فقط أن يكون لديها مخزون إجمالي يبلغ 202.8 كيلوغرام.

ومع ذلك، يقدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

وعقدت جولات عدة من المحادثات بهدف إحياء اتفاق 2015 في فيينا في وقت سابق من هذا العام لكنها توقفت في 20 يونيو/ حزيران من دون تحديد موعد للانعقاد.

وحذرت إيران الأسبوع الماضي من أنها قد لا تستأنف المحادثات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بينما تتلمس حكومة رئيسي الجديدة خطواتها.

وينص اتفاق 2015 على تخفيف العقوبات الغربية والأممية على إيران مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي، تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتطالب طهران برفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة أو أعادت فرضها عليها منذ عام 2017.

وقالت الوكالة الدولية، في تقريرها، إنه لم يكن هناك أي تقدم تقريبا بشأن الاستفسارات المعلقة الأخرى من الوكالة بشأن نشاط نووي محتمل غير معلن في عدة مواقع في إيران.

وجاء في البيان أن “المدير العام يشعر بقلق متزايد من أنه حتى بعد نحو عامين، تظل قضايا الضمانات دون حل”.