شركة مملوكة لأفراد من الإسرة الحاكمة في أبو ظبي تلغي عملية إصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار

وكانت الشركة تسعى إلى الوصول إلى إجمالي قيمة أسهم لا يقل عن 600 مليون دولار، وفي الوقت نفسه تسعى للحفاظ على تصنيفها الائتماني “بي إيه1” حسب وكالة موديز.

وحسب ثلاث مصادر تحدثت لرويترز، فإن تصنيف الشركة كان ليتغير من مستقر إلى سلبي في حال إتمام صفقة الطرح بقيمة 350 مليون دولار ، بينما أشار مصدران من بين الثلاثة السابقين إلى أن الشركة كانت ربما ستواجه تراجعا في تصنيفها الائتماني.

وقالت الشركة لرويترز “اتخذت الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد هذا القرار في إلغاء الصفقة، لأن العائدات لم تتوافق مع خطتها ورؤيتها اللتين تم توضيحهما للمستثمرين المحتملين”.

وجاء ذلك ضمن رد الشركة على طلب الوكالة للتعليق بينما رفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التعليق.

وتقول الوكالة إنها اطلعت على رسائل من الشركة الإماراتية وصلت قبل منتصف الليل للمستثمرين المحتملين في عملية طرح الصكوك، قالت فيها إنها قررت عدم المضي قدما في العملية. وإنها ستعيد تقييم خططها الاستثمارية “في وقت مناسب، حسب أوضاع السوق”.

وتمتلك الشركة حافظة استثمارية تتركز بنسبة 90 في المائة على العقارات في أبو ظبي ودبي.

وبلغ إجمالي ديون الشركة نهاية العام الماضي نحو 591 مليون دولار، حسب ترويج استثماري لبيع الأسهم اطلعت عليه رويترز.

وقال مصدر “أعتقد أن التصنيف كان يعتمد على امتلاكهم المزيد من المال”، مُضيفا أنه لو لم تكن الشركة تمتلك المال الكافي لتمويل مشروعاتها، فسوف يؤثر ذلك بوضوح على تصنيفها الائتماني.

ونادرا ما يتم إلغاء عمليات طرح الصكوك أو السندات، لم تحدث سوى حوادث متفرقة في السنوات الأخيرة في الخليج، الذي تحظى فيه هذه العمليات التجارية بأقبال من المستثمرين لما تتوفر عليه من عوائد مرتفعة.

وعانى القطاع العقاري في الإمارات من تراجع كبير العام الماضي بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع أسعار العقارات بشكل كبير في دبي وأبو ظبي.