الخطوط الجوية البريطانية تواجه غرامة بـ183 مليون استرليني لاختراق قراصنة بيانات عملاء

تقول شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تواجه غرامة لم يسبق لها مثيل في تاريخها قدرها 183 مليون جنيه استرليني بسبب اختراق أنظمتها الأمنية في العام الماضي.

وتقول الخطوط، التي تمتلكها شركة (آي إيه جي)، إن العقوبة التي فرضها مكتب مفوض المعلومات “أدهشتها وخيبت أملها”.

وقالت الخطوط البريطانية آنذاك إن قراصنة نفذوا “هجوما إجراميا شريرا ومتقدما” على موقعها على الإنترنت.

وقال مكتب مفوض المعلومات إن هذه أكبر عقوبة يفرضها، وأول عقوبة تفرض علنا، بناء على القواعد الجديدة.

وقد بدأ سريان قواعد حماية البيانات العامة الجديدة العام الماضي، وكان ذلك أكبر تعديل على قوانين خصوصية البيانات منذ 20 عاما.

وتعادل قيمة الغرامة حوالي 1.5 في المئة من عوائد الشركة خلال عام 2017، وهي أقل من نصف الحد الأقصى المحتمل وهو 4 في المئة.

وقد فرضت أكبر غرامة حتى الآن على شركة فيسبوك، وكان قدرها 500 ألف جنيه استرليني، وذلك لدورها في فضيحة بيانات كامبريدج أناليتكا. وكان ذلك هو الحد الأقصى المسموح به، تطبيقا لقواعد حماية البيانات القديمة التي كانت سارية قبل العام الماضي.

ومازال أمام الخطوط الجوية البريطانية فترة 28 يوما تستطيع خلالها استئناف القرار. وقال ويلي وولش، أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة المالكة، إن الخطوط البريطانية سوف تستأنف القرار.

وأضاف: “نعتزم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للدفاع عن موقف الشركة بشدة، بما في ذلك تقديم أي استئناف ضروري”.

• اختراق الخطوط الجوية البريطانية والشركة تعد بتعويض المتضررين
• قرصنة إلكترونية تستهدف ملايين المسافرين من عملاء شركة طيران شهيرة

وقالت الشركة في وقت سابق إن ما يقرب من 380 ألف معاملة تأثرت بالهجوم، لكن المعلومات المسروقة لم تتضمن أي تفاصيل خاصة بالسفر أو جوازات السفر.

ولكن المعلومات اشتملت على أسماء، وعناوين بريد إلكتروني، ومعلومات بطاقات ائتمان، مثل بعض أرقام البطاقات، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، والكود السري المكون من ثلاثة أرقام، والموجود في ظهر البطاقة. وكانت الخطوط البريطانية قد قالت إنها لا تحتفظ بهذا الكود.

وكشف عن الحادثة فيما بين 6 سبتمبر/أيلول 2018 و25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال المدير التنفيذي للشركة، أليكس كروز: “نشعر بالدهشة وخيبة الأمل مما توصل إليه مكتب مفوض المعلومات. وقد استجابت الخطوط البريطانية بسرعة بعد هذا العمل الإجرامي وسرقة بيانات الزبائن. ولكنها لم تجد أي دليل يثبت وجود أي احتيال أو تلاعب خلال الاختراق”.

وأضاف: “نقدم اعتذارنا لعملائنا عن أي إزعاج ربما يكون الحادث قد سببه لهم”.