اقتصاديان لـ الأنباء الاقتراض الحل | جريدة الأنباء

• الشمري: الأجور والدعوم تستهلك 70% من المصروفات العامة والتحرك نحو تقليصها مستحيل من الناحية الواقعية
• التميمي: الكويت ستستفيد من استقرار النفط.. حال استطاعت ضبط الإنفاق العام وتعزيز نشاط «الخاص»

باهي أحمد

بات معروفا أن الكويت تمر بأزمة اقتصادية خانقة بالتزامن مع اتساع عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الصدمة المزدوجة التي سببتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، بالتالي أصبح تمويل العجز وتحقيق الاستدامة المالية التحدي الأكبر الذي يواجه اقتصاد البلاد، نظرا لاعتماد الكويت على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، خاصة ان أغلب التوقعات تصب في أن أسعار النفط لن تتجاوز 75 دولارا خلال العام الحالي، مما سيزيد من العجز المتراكم على الدولة.

«الأنباء» استطلعت آراء خبيرين اقتصاديين اللذين أكدا أن حاجة الكويت لتحسين وضعها في الموازنة العامة مرتبط بقدر كبير في تحسين هيكل الميزانية العامة، بالإضافة إلى قدرتها على الاقتراض لتجنب نفاد السيولة، بشرط ان يصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية على المدى القصير والمتوسط، مشيرين إلى أن عجز الموازنة للسنة المالية 2021/2022 لن يقل عن 7 مليارات دينار، كما أن الإنفاق قد يتجاوز 22 مليار دينار بعد اعتماد مكافآت الصفوف الأمامية.

وتوقعا ان تسلك مصاريف المرتبات والأجور في الميزانية الاتجاه الصعودي حتى السنة المالية 2024-2025، بسبب استمرار الحكومة بسياسة التوظيف في القطاع العام وعدم رغبتها في تحرير الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والذي إن طبق سيقلل من هذه المصاريف في المدى المتوسط.

وحول محاولة الحكومة بفرض الضرائب وزيادة الرسوم، أكدا الخبيران الاقتصاديان انه سيقابلها رفض برلماني وضغط شعبي مما يجعل تحقيق هذا التنوع في الإيرادات صعب المنال في المدى القصير.. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.نايف الشمري انه بناء على أحدث التوقعات لصندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوقع ان ينمو بنحو 0.7% للعام 2021، حيث انعكست تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب صدمة أسعار النفط وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوپيك+» على النشاط الاقتصادي والموازنة العامة في 2020 وما ترتب عليه من انكماش بنحو 8% ومن ثم استمرار الأثر حتى العام الحالي.

وأضاف الشمري ان حاجة الكويت لتحسين وضعها في الموازنة العامة مرتبط بقدر كبير في تحسين هيكل الميزانية العامة بالإضافة إلى قدرتها على الاقتراض لتجنب نفاذ السيولة، ولكن الاقتراض بحد ذاته قد يكون ذا تكلفة عالية إذا لم يصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية على المدى القصير والمتوسط، فالتوقعات تشير إلى أن الدين المستحق للحكومة يجب أن يرتفع إلى أكثر من 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 من نسبة 12% الحالية من أجل سد احتياجات التمويل على المدى المتوسط، وهذا ينذر بتحدي قد يؤثر على الوضع المالي للدولة وبالتالي التصنيف الائتماني للكويت.

وأوضح أن مقدار التحسن في أداء الميزانية العامة مرتبط بمقدار النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتحسن في الأداء الاقتصادي للدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، أي ان زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي تعني بالضروري انخفاض مستوى العجز المالي المتوقع في الميزانية، وبالتأكيد فإن العكس صحيح، حيث ان التدهور في أداء الاقتصاد وانكماشه يترتب عليه ارتفاع في مستوى العجز المالي المتوقع، هذا وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان تسجل الميزانية العامة للكويت عجزا ماليا يقدر بنحو 7.5 مليارات دينار اي ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية القادمة 2022/2021 وهذه النسبة تفوق المعدلات المعقولة التي تعادل نحو 6%.

ولفت الشمري إلى أن الموازنة العامة مقسمة لمصروفات عامة وإيرادات عامة، ففي جانب المصروفات العامة تستهلك منها الأجور والدعوم نحو 70%، ومصاريف جارية تفوق 85% لذا فالتحرك نحو تقليص هذا الجانب قد تكون شبه جامد بسبب استحالة تخفيض تلك المصاريف من ناحية واقعية.

وقال ان التوقعات تشير إلى أن مصاريف المرتبات والأجور في الميزانية العامة للكويت تأخذ الاتجاه الصعودي خلال الفترة من 2021-2022 لغاية 2024-2025، ويعزي ذلك إلى استمرار الحكومة بسياسة التوظيف في القطاع العام وسيستمر هذا الاتجاه الصعودي طالما أن الحكومة لا ترغب في تحرير الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والذي إن طبق سيقلل من هذه المصاريف في المدى المتوسط.

أما من جانب الإيرادات، فأكد الشمري أن المسيطر بالتأكيد هو الإيرادات النفطية بما يفوق 90% من إجمالي الإيرادات، حيث إن أي محاولة في تنويع مصادر الإيرادات العامة والتي تعتمد على خيارات الإصلاحات المالية وبشكل رئيسي فرض الضرائب وزيادة الرسوم سيقابلها رفض برلماني وضغط شعبي مما يجعل تحقيق هذا التنوع شبه صعب المنال في المدى القصير، وتشير توقعات الإيرادات النفطية للكويت إلى الاتجاه نحو الحدود الدنيا خلال الفترة من 2021-2022 لغاية 2024-2025، ويعزى ذلك إلى التوقعات حول اتجاهات متوسط أسعار النفط ما بين 56 و62 دولارا خلال تلك الفترة.

العلاج المستدام

من جانبه، قال المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي ان عجز الموازنة للسنة المالية 2021/2022 لن يقل عن 7 مليارات دينار إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الجارية، وإمكانية أن يكون متوسط سعر الخام الكويتي 60 دولارا للبرميل، كما أن الإنفاق قد يتجاوز 22 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية بعد اعتماد مكافآت الصفوف الأمامية، مضيفا أن هناك حلولا طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، فعلى مدى الأجل القصير ليس هناك من حل سوى الاقتراض أو الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والأجنبية فالاستدانة مقبولة في ظل انخفاض أسعار الفوائد، لكن يجب أن تحدد كيفية استخدام الأموال المقترحة وأدوات السداد على مدى السنوات المقبلة.

وأضاف التميمي ان العلاج الحقيقي والمستدام يتطلب مراجعات هيكلية الاقتصاد الوطني وتعديل السياسات المالية وترشيد الإنفاق الجاري والعمل على تخصيص الأنشطة المتنوعة والتي تضطلع بها الدولة في الوقت الحاضر ومنها مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات والبريد والإعلام وعدد من أنشطة البنية التحتية والخطوط الجوية الكويتية وغير ذلك من أنشطة حيث يتولى القيام بها القطاع الخاص في الأنظمة الاقتصادية الطبيعية في البلدان الرأسمالية والتي تعتمد أليات وأدوات السوق الحر المتسم بالمنافسة الكفؤة.

وأفاد التميمي بأن أسعار النفط لازالت غير مستقرة وهناك عوامل عديدة تحدد توجهات الأسعار منها قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز تأثيرات جائحة كورونا وتعافي البلدان منها ثم الانفتاح المتدرج للاقتصادات الأساسية في الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي والصين واليابان وبقية بلدان شرق آسيا ودول أميركا اللاتينية، لكن يمكن التقدير بأن سعر الخام سيكون متأرجحا بين 60 و70 دولارا خلال المتبقي من هذا العام، فالكويت بطبيعة الحال، سوف تستفيد من استقرار سعر النفط إذا ما عملت على ضبط إيقاع الإنفاق العام وعززت نشاط القطاع الخاص.

تعديل التركيبة السكانية وفق آليات عقلانية ومجدية

قال عامر التميمي إن مسألة تعديل التركيبة السكانية تظل ذات أهمية قصوى، ولكن يجب أن تنجز بموجب آليات عقلانية ومجدية وليس من بينها الاستغناء عن خدمات ممن تجاوزوا الـ60 عاما ولم يحصلوا على شهادات عليا، فهناك أهمية لتحديد فئات الوافدين الذين ستظل الكويت بحاجة لهم مادام الكثير من الكويتيين لا يملكون المؤهلات لشغل وظائفهم أو يستنكفون عن شغلها.

وأكد التميمي أن رحيل الوافدين، أو عدد كبير منهم، سيؤثر على القطاع العقاري، خصوصا السكن الاستثماري، وربما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك بنسبة ما، لكن من الأهمية تطوير التنمية البشرية في البلاد بما يعزز مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل وبما يمكن من رفع مساهمة هذه العمالة في منشآت القطاع الخاص ويؤدي إلى توازن التركيبة السكانية خلال السنوات المقبلة ويرفع من نسبة الكويتيين في المجتمع السكاني الإجمالي.

تحديات وحلول خلل الميزانية

كشف د.نايف الشمري ان التحدي الرئيسي لصانعي السياسة المالية هو مقاربة السياسة المالية بين الأهداف التنافسية القصيرة الأجل وبين ضغوط الأهداف طويلة الأجل، فتحديات المدى القصير تشمل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي والسيولة المالية، أما على المدى الطويل فتتمثل التحديات في تحقيق العدالة بين الأجيال القادمة والاستدامة المالية، كما أن خيارات السياسة المالية في الكويت لها تأثير كبير بشكل خاص على الأداء الاقتصادي بسبب أهمية قطاع النفط في الاقتصاد وحقيقة أن عائدات النفط تعود إلى الحكومة، لذلك وبناء على تلك التحديات، فالتصور المقترح لمعالجة الخلل في هيكل الميزانية العامة ينطوى على معالجة الهيكل على المدى القصير من خلال الإصلاحات الاقتصادية وليس الإصلاحات المالية، على الرغم من أهمية تبني الإصلاحات المالية على المدى المتوسط أو الطويل، فالإصلاحات الاقتصادية تعنى بتخفيف جانب المصروفات العامة بطريقة غير مباشرة من خلال خصخصة المشاريع وتقليل تكاليف الحكومة على تلك المشاريع وما يترتب عليها من مصاريف أجور وغيرها وهذا بدوره سيقلل حجم جانب المصروفات العامة، فالمواطن لا يهمه بشكل مباشر من يدير هذا المشروع سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا بقدر ما يهمه جودة الخدمة أو السلعة المقدمة.