بالفيديو علي الكندري لـ الأنباء منح | جريدة الأنباء

• حولي تضم 10 آلاف منشأة غذائية وعدد المطاعم يتراوح بين 6 و7 آلاف مطعم تقريباً
• نتعامل مع المخالفات وفق القانون باستخدام التعهد للمخالفة البسيطة والهيئة تفرق بين المنشأة الغذائية الملتزمة وغير الملتزمة
• نحاول الاستفادة من الحملات في توعية وتثقيف أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها باللوائح الجديدة وتفنيد الاشتراطات المطلوبة منهم إضافة لنقل الخبرات ما بين العاملين بقطاع التفتيش
• «الجولات» التفتيشية تنفيذ لجدول العمل الروتيني اليومي بينما «الحملات» أسبوعية وتضم فريقي النوبات والدوام الصباحي للتحقق من الشكاوى وغيرها
• ضبط المخازن المخالفة معضلة لأن أغلبها غير مرخص كونها في سراديب العمارات ونعتمد في تنفيذ ذلك على البلاغات أو رصد سيارات المواد الغذائية وهي تنقلها
• الأغذية المغشوشة لا تضم بيانات أو مواصفات أو تاريخ صلاحية بينما غير الصالحة للاستخدام الآدمي يكون بها عفن ظاهر أو تغير في الخواص ورائحة

حنان عبدالمعبود

أكد مدير إدارة تفتيش محافظة حولي في الهيئة العامة للغداء والتغذية علي هاشم الكندري أن الهيئة قامت بدور مميز في حفظ الأمن الصحي الغذائي خلال جائحة «كورونا»، مشيدا بالمتابعة المستمرة للمفتشين التابعين للهيئة، مؤكدا على متابعة أصحاب النفوس الضعيفة وملاحقتهم بشكل مستمر وعدم السماح بأن تكون حياة المواطنين والمقيمين سلعة يتلاعبون بها.

كما أعرب الكندري خلال لقاء خاص مع «الأنباء» عن أمله في أن تكون الهيئة العامة للغذاء والتغذية جهة مستقطبة للعمالة الكويتية، بحيث تكون لها مميزات حتى يكون هناك إقبال على طلب العمل بها وكذلك لجعل العاملين فيها من مفتشين وغيرهم يعطون بشكل أكبر ويحافظون على منظومة العمل، لتصبح جهة جاذبة للعمل ويكون لها كادر خاص ومميزات تشكل حافزا للانتماء إليا.. كما تحدث الكندري عن الكثير من آليات التفتيش والضبطيات التي تقوم بها الفرق العاملة بإدارته والتي ساقها لقراء «الأنباء» في اللقاء التالي، فإلى التفاصيل:

بعد سنوات من عمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كيف ترى أداءها خلال هذه الفترة؟

٭ وفقا لقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية واللوائح التي تخص هذه القطاعات، لدينا القرار الوزاري رقم 25/2017 بشأن التراخيص الصحية، والقرار الوزاري 20/2019 للرقابة الغذائية، وفي تصوري بالنسبة للمنشآت الغذائية الموجودة حاليا بالمحافظات، مع الرقابة والتفتيش الدائم نرى أن هناك تغييرا إيجابيا في التزام المنشآت الغذائية بكافة الاشتراطات التي تم وضعها، وكذلك الإحساس بالمسئولية وهذا بسبب الوضع الرقابي، إضافة الى حجم المخالفات التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والتغذية حيث إن قيمة المخالفة التي حددتها الهيئة مرتفعة مما شكل نوعا من الردع، حيث تشكل المخالفة عقابا لعدم الالتزام، ولهذا فإن أصحاب المنشآت الغذائية يحاولون الالتزام لتجنب المخالفات عبر الالتزام باللوائح المنظمة للعمل.

كادر ومميزات

كونك أحد أوائل العاملين في الهيئة، ما الذي تتمنى ان تراه مستقبلا داخل الهيئة للتوسع في تطبيق اللوائح بشكل أكبر؟

٭ في البداية، نأمل أن تكون الهيئة العامة للغذاء والتغذية جهة مستقطبة، حيث لابد أن تكون لهذه الجهة مميزات حتى يكون هناك إلحاح بالعمل بها وإقبال من الراغبين وكذلك العاملون بها من مفتشين وغيرهم ليعطوا بشكل أكبر ويحافظوا على منظومة العمل، وأن تكون جهة جاذبة للعمل بها ويكون لها كادر خاص ومميزات تشكل حافزا للانتماء لها، وفي المقابل نقوم بتنظيم دورات، ولكن نود أن نكثف هذه الدورات لرفع مستوى الرقابة والتفتيش فيها من خلال العمل بنظام التفتيش، كما نتمنى أن تكون لها استقلالية أكثر في جانب المخالفات وتطبيقها، حيث عادة بعد تطبيق المخالفة يتم تحويلها الى النيابة وحينما تصل النيابة تنتهي بالنسبة لنا، ولكننا نود أن يكون لدينا نفس وزارة الداخلية إمكانية وضع «بلوك» أو لائحة جزائية تلزم المخالفين بدفع المخالفة، وبالتالي تكون رادعا قويا، الا بعض المخالفات الجسيمة قد تستدعي وجود النيابة والقضاء، حيث أحيانا ما يعترض صاحب المنشأة ويرى ان هناك تعسفا في التعامل معه، ولهذا فإنه من الأفضل في المخالفات العادية ألا تحول للنيابة، وان يتاح لنا تطبيق اللائحة الجزائية ويترك للهيئة العامة للغذاء والتغذية التصرف ان لم يتم دفع المخالفة، فتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات ووضع «بلوك» للمخالف لإلزامه بدفع المخالفة، وترك المخالفات الجسيمة للداخلية.

حملات وجولات

هل الحملات التفتيشية التي تقومون بها تتم بشكل دوري؟ أم انها تتم بناء على بلاغات وشكاوى يتم تقديمها؟

٭ لدينا ما يسمى بـ «الجولات التفتيشية»، وكذلك هناك أيضا «حملات» وهناك فرق بينهما، حيث إن الجولات هي العمل الروتيني اليومي، حيث لدينا مفتشون ومفتشات لديهم جدول يقومون بتطبيقه، حيث تتم زيارة المنشآت الغذائية بشكل عشوائي ودوري حسب تقسيمة المحافظة، وخلالها يتم التفتيش على المواد الغذائية والتي ان كان هناك أي شك فيها فإننا نأخذ عينة عشوائية ونقوم بإرسالها إلى المختبر وننتظر نتيجتها، وعلى ضوء النتيجة يتم اتخاذ الاجراء المناسب، كذلك هناك حملات يتم تنفيذها بناء على الشكاوى التي بمجرد وصولها يتم التعامل معها أولا بأول، حيث تتم زيارة المنشأة التي تم ذكرها بالشكوى والتأكد من مدى صحة ما ورد بها، وهناك شكاوى قد تكون مستحقة، وأخرى قد تكون كيدية أو فيها الكثير من التعسف، وحينما نخرج للمنشأة التي تم رفع شكوى ضدها ونقارن المنتجات والمواد الغذائية الموجودة قد نجد ان هناك عدم دقة في نقل الصورة بالشكوى، ولكن في النهاية يجب التأكد من المعلومة ان كانت صحيحة او غير ذلك.

أما الحملات فبشكل عام لدينا حملات أسبوعية، حيث نختار يوما خلال الأسبوع وأكون متواجدا مع فريق كامل يتم الذهاب الى الموقع، ويضم فريق النوبات مع فريق الدوام الصباحي، والغرض من هذه الحملات مختلف بعض الشيء عن الجولات، حيث إن الحملات تشكل عنصر استفادة أكثر بكثير عنها في الجولات، حيث الهدف الأول الذي نحرص عليه هو التوعية لأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وليس المخالفة، وتثقيفهم حول اللوائح الجديدة التي يتم إصدارها حتى يلموا بها وكذلك تفنيد الاشتراطات المطلوبة منهم.

وماذا بالنسبة للعاملين في قطاع التفتيش؟

٭ نحاول الاستفادة من الحملات التي نقوم بها عبر نقل الخبرات ما بين العاملين في قطاع التفتيش على الأغذية، حيث لدينا عدد من المفتشين من أصحاب الخبرة ولهم باع كبير في عمل التفتيش على المنشآت الغذائية، وكذلك لدينا عدد من المفتشين المبتدئين، الذين تنقصهم الخبرة في التعامل مع بعض المخالفات التي قد تحتاج الى تعامل بشكل دقيق أكثر وفق اللوائح، ومن خلال الحملات نهدف الى نقل الخبرة ما بين المفتش القديم والمفتش الجديد والاستفادة من الإجراءات المتبعة وفقا لكل حالة، حيث تختلف أوجه المخالفات بشكل عام فهناك مخالفات لا نجدها الا في منشآت معينة، وعلى سبيل المثال المخازن يكون التفتيش فيها مختلفا عن تفتيش المطعم، أو السوق المركزي، وغيرهما، حيث المخزن يختلف خاصة ان اغلب المخازن الموجودة غير مرخصة وليس بها أي التزام، والسبب في عدم ترخيص أغلب المخازن هو استغلال الكثيرين للسراديب في العمارات للتخزين.

سراديب ومخازن مخالفة

هل هذا الأمر قانوني، كون أكثرها غير مرخص خصوصا ما يستخدم في تخزين المواد الغذائية؟

٭ حقيقة أن هذه السراديب غير مسموح باستخدامها كمخازن في اللوائح والقوانين الكويتية كون المخازن تتطلب اشتراطات معينة، ولهذا فإن مجرد تأجيرها كمخزن مخالفة إضافة الى التخزين، لكن من الصعب ضبط المخالفات فيها، ولهذا فإننا نعتمد على أمرين أحدهما البلاغات، والأمر الآخر أنه أثناء الحملات التفتيشية التي نقوم بها فإننا قد نرصد سيارات مواد غذائية متوقفة أمام عمارات، ونبدأ بالبحث في الأمر حيث المخازن تشكل مشقة بالنسبة لنا، حيث إن عملية الضبط لا بد أن تسبقها مراقبة للمخزن والتأكد من أنه بالفعل يتم استغلال المكان كمخزن للمواد الغذائية، وبعد التأكد نحاول الدخول اليه خاصة أنه دائما ما يكون مغلقا، فنراقب وننتظر حضور أي شخص ليقوم بإدخال أو إخراج البضائع، وهنا ندخل معهم.

هل هناك إحصائية شهرية لعمليات الضبط والمخالفات التي تقومون بها؟ وما آخرها؟

٭ الجولات التفتيشية مستمرة طوال الوقت ومستمرون بدورنا الرقابي الذي نقوم به، كما أننا نتعامل مع المخالفة بالقانون وروح القانون، فإذا كانت المنشأة الصحية لديها التزام بضوابط الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فإن كان الأمر بسيطا فإننا نتعامل بروح القانون بتقديم تعهد، ولا يتم عمل مخالفة، ونوصل بذلك رسالة أن الهيئة في عملها تفرق بين المنشأة الغذائية الملتزمة والأخرى غير الملتزمة، حيث نرصد من خلال «الكارت الأصفر» للمفتش وزياراته السابقة للمنشأة أنها مستوفية الاشتراطات الصحية وليست فيها مخالفات وأنهم ملتزمون دائما، ومن باب التعاون أن ما قد يحدث أحيانا يكون خطأ عارضا فنتعامل معه بروح القانون، بينما المنشآت الأخرى والتي دائما يتم رصد مخالفات لديهم، فنعطيهم تعهدا ونعود إليهم فإذا وجدنا أنهم لم يعملوا على إزالة المخالفات، ففي هذه الحالة نطبق اللوائح الجزائية ويتم تحرير مخالفات ليشعروا بالمسؤولية.

33 مخالفة و6 تعهدات

وخلال شهر أبريل الماضي تم تحرير نحو 33 مخالفة ونحو 6 تعهدات تم إعطاؤها لمؤسسات غذائية، وإتلاف ما يقارب من 381 كيلوغراما مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، منها مواد غذائية مغشوشة، وأسباب المخالفات كثيرة منها عدم حمل الكارت الصحي، حيث العامل داخل المنشأة دون حمل الكارت الصحي، وكذلك فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومخالفة منشآت غذائية لعدم التزامهم بالنظافة العامة، وكذلك تحرير مخالفات بيع أغذية مغشوشة خالية من البيانات والمواصفات، وكذلك أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث هناك تعدد في أنواع المخالفات.

مغشوش وغير صالح!

ذكرت مواد غذائية غير صالحة، وأخرى مغشوشة، فما الفارق؟

٭ الأغذية المغشوشة تكون مادة غذائية مجهولة البيانات داخل المنشأة الغذائية، حيث لا تشمل تاريخ الصلاحية أو بيانات أو مواصفات السلعة، ولا نعرف ماهية المادة، والتي قد تكون صالحة ولكن كمفتش لا أجد أي بيانات يمكن الاستعلام من خلالها وفق القرار الوزاري الذي ينظم اللائحة الغذائية، حيث يتم التعامل مع المادة كمادة غذائية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.

أما المادة الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي فهي من خلال التفتيش يكون هناك عفن ظاهر على المواد الغذائية او تغير في الخواص او تغير في الرائحة ومن خلال التفتيش الظاهري نعرف ان هذه المادة الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي. وكذلك قد يكون هناك شك في بعض العينات، فنقوم بنقلها للمختبر الذي يبت في كونها صالحة للاستخدام الآدمي من عدمه، وعليه يتم تحرير مخالفة تداول مادة غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

حجز ضبط

حينما تأخذ عينة للمختبر، هل يتم وقف تداول المادة الغذائية لحين معرفة نتيجة الفحص؟

٭ اذا كان لدينا شكوى أو تحذير وصل الينا من لجنة سلامة الغذاء، نقوم بحرز هذه المادة الغذائية وننقل المادة الموجودة الى المختبر وننتظر نتيجتها ويكون عليها حجز ضبط، ولا يمكن لصاحب المنشأة استخدامها لحين ظهور النتيجة، لكن من خلال الزيارات اليومية العادية اذا قمنا بأخذ عينة ما بسبب الشك بها فلا يكون بها حجز، ونأخذ المادة للمختبر للتأكد من صلاحيتها.

مطاعم حولي

محافظة حولي تضم عددا كبيرا من المنشآت الغذائية أغلبها مطاعم، فهل لديكم إحصاء تقريبي لها؟

٭ وفق التراخيص الصحية التي نصدرها تضم محافظة حولي 10 آلاف منشأة غذائية تقريبا، وأتوقع ان عدد المطاعم يتراوح بين 6 و7 آلاف مطعم، بينما مصانع المواد الغذائية في الغالب توجد في محافظات مبارك الكبير والفروانية والعاصمة.

مطعم ومخزن

نفذتم مؤخرا ضبطية بحق أحد المطاعم لوجود كميات من المواد الغذائية الكبيرة، هلا حدثتنا عنها في ظل الاشتراطات التي تلزم الهيئة بها المنشآت الغذائية؟

٭ هذه الضبطية تمت بعد ورود شكوى بوجود مخالفات منها أن المواد الغذائية للمطعم مخزنة داخل مخزن خاص ليس له ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهذه مخالفة، وبما ان هذه المنشأة ليست تحت رقابة الهيئة العامة للغذاء والتغذية فمن المؤكد انها تفقد جميع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وحين دخلنا المنشأة وجدنا أن طريقة التخزين كانت سيئة جدا، والمكان غير ملائم وغير صحي لحفظ المادة الغذائية وطرق الحفظ غير صحيحة، والمواد الغذائية الموجودة لا تحمل أي بيانات من تاريخ صلاحية ونوعها وبلد المنشأ، حيث لابد من وجود بيانات للتعامل وفق هذه المواصفات مما أفقدها جميع مواصفاتها، والأهم أن طريقة التخزين خاطئة مما يفقد المادة الغذائية خواصها والتي يجب حفظها في درجة برودة معينة ان اختلت فإنها تفقد خواصها وان استمرت لفترة ستصل الى كونها مادة غذائية ضارة.

جولات توعوية

هل من الممكن أن يلجأ أصحاب المنشآت الغذائية الى الهيئة للاستفادة من معرفة الاشتراطات المطلوبة؟

٭ نعم، الكثير من أصحاب المنشآت الغذائية خاصة بعد الكثير من الضبطيات الأخيرة يحضرون الينا طالبين ارسال المفتشين لتوعية العاملين حول كافة المتطلبات، وبالفعل نقوم بعمل جولة لتوعيتهم وأغلب من نظمنا لهم هذه الجولات وكان لنا ملاحظات عليهم واتخذوا اجراءاتهم وأصبحوا ملتزمين بالفعل.

جدول تفتيش

هل لديكم أولويات في التفتيش للمنشآت التي يتكرر عمل تعهد وتطبيق المخالفات لهم؟

٭ ان التعامل مع المنشآت الغذائية يكون على حسب المكان ونوعية التعهد الذي تم معها، فهناك بالفعل بعض الأماكن نركز عليها لمعرفتنا بعدم التزامهم، وهناك أماكن أخرى تكون داخل الجدول الخاص بالتفتيش، حيث كل قطعة بالمنطقة تتبع المحافظة موجودة بالجدول الزمني لمتابعتها، وهناك بعض المنشآت الأخرى لا تحتاج الى جدول زمني وانما يتم متابعتها بشكل أسبوعي للتأكد من تعديل المخالفات الخاصة بهم، لتدخل بعدها الى الجدول الزمني المعتاد.

«كورونا» وحملات مكثفة

في ظل جائحة «كورونا» شهدت الأسواق خللا كبيرا في شح ووفرة المواد الغذائية، فكيف تعاملتم مع هذا الامر خاصة مع ورود بضائع جديدة تحتاج الى متابعة؟

٭ في ظل الجائحة بالفعل كانت هناك ربكة شديدة، حيث البضائع كانت منها ما هو موجود بالمخازن قبل الجائحة، والبعض كانت تشهد تزويده بشكل مستمر من الموردين وشركات المواد الغذائية، وكذلك كان هناك بعض المواد الغذائية تدخل البلاد حيث تبلغنا بها إدارة الأغذية المستوردة، ولكن مع هذا كانت هناك مواد غذائية موجودة بوفرة وكنا نتأكد بشكل دوري من صلاحية المواد الغذائية خاصة ان بعض الشركات قد تستغل الظروف لتصريف بضائع غير صالحة، وبالفعل ضبطنا القليل جدا منها من خلال حملات مكثفة، وعمل مخالفات للمنشآت المسؤولة عنها وصلت الى الاغلاق.

كلمة أخيرة توجهها إلى المستهلكين؟

٭ أنصح جميع المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة على السلع التي يقومون بشرائها حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم وهذا حق لهم، ولن نسمح بأن تكون حياة المواطنين والمقيمين سلعة يتلاعب بها أصحاب النفوس الضعيفة، وأؤكد على الاستمرار في متابعة أصحاب النفوس الضعيفة. كما اتوجه بالشكر إلى «الأنباء» على الاهتمام ومتابعة ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

اليوم العالمي لسلامة الأغذية 7 يونيو ولا يوجد أمن غذائي دون سلامة الأغذية

أشار علي الكندري الى انطلاق اليوم العالمي لسلامة الأغذية لعام 2021 في 7 يونيو المقبل تحت شعار «غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة»

وقال: عام 2018 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإعلان يوم 7 يونيو يوما عالميا لسلامة الأغذية يوم الأمم المتحدة لزيادة الوعي على جميع المستويات وتعزيز وتيسير الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية العالمية، مع مراعاة العبء العالمي للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والتي تؤثر على الأفراد من جميع الأعمار، ولا سيما الأطفال دون سن الخامسة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق العالم منخفضة الدخل.

ولفت الكندري إلى ان «الصحة العالمية» أكدت أنه لا يوجد أمن غذائي دون سلامة الأغذية، حيث يلبي الطعام الاحتياجات الغذائية ويساعد على ضمان أن يعيش الجميع حياة نشطة وصحية فقط عندما يكون الطعام سليما، كما أن الغذاء السليم ضروري لصحة الإنسان ورفاهيته، مبينا أن منظمة الصحة العالمية تشير الى أن أكثر من 600 مليون شخص يتعرضون للأمراض حيث يموت 420 ألف شخص في كل عام بسبب تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم أو المواد الكيميائية. وعندما يكون الغذاء غير سليم، لا يستطيع الإنسان الاستفادة من قيمته الغذائية ولن يمكنه النمو والتطور كما يجب.

«الصحة العالمية» وجائحة «كوفید-19» وإمدادات الغذاء

أشار علي الكندري الى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أنه في ظل انتشار جائحة كوفید-19 والتي لم تنتقل عن طريق الغذاء، إلا أنها أكدت التركيز على القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية، مثل النظافة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض التي تنشأ من الحيوانات، وتغير المناخ، والاحتيال الغذائي، والفوائد المحتملة لرقمنة النظم الغذائية.

كما حددت الجائحة نقاطا أو أوجه الضعف في نظم إنتاج الأغذية والرقابة.

أما في المستقبل القريب، فلا يزال الحد من الاضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية من أعلى الأولويات لدى جميع الحكومات، حيث يجب أن يحصل المستهلكون على الغذاء بشكل موثوق.

ويمكن أن يساعد اتباع نهج قائم على المخاطر تجاه سلامة الأغذية وتلبية متطلبات سلامة الأغذية في الحفاظ على الإمدادات الغذائية العالمية المفتوحة وتمكين حصول المستهلك على الغذاء.