الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يسبب صداعا لإدارة بايدن

وذلك يعني التركيز على إصلاح العلاقات الممزقة مع الفلسطينيين، والتعبير عن دعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة كمفتاح لسلام دائم مع إسرائيل.

ولكنهم وجدوا أن آفاق جولة جديدة من المفاوضات ستكون قاتمة، وهم مصممون على تحويل تركيز السياسة الخارجية الأمريكية إلى الصين.

وقد شهد التحول المفاجئ في الشرق الأوسط هذا الأسبوع عودة إلى النمط التقليدي؛ ففي تصريحات علنية، أكد الرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، بقوةٍ موقف واشنطن الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة إطلاق الصواريخ الفلسطينية.

وبينما أعرب بلينكن عن قلقه إزاء العدد المتزايد من الفلسطينيين الذين قٌتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية، فقد وضع “تمييزا واضحا ومطلقا” بين “منظمة إرهابية تستهدف المدنيين، وإسرائيل التي تستهدف الإرهابيين”.

ولم يلحظ بايدن أي “رد فعل مبالغ فيه” من قبل إسرائيل على صواريخ حماس، وهو الموقف الذي اعتبره بعض المحللين بمثابة ضوء أخضر ضمني لاستمرار العملية على الرغم من الدعوات الأمريكية للتهدئة.

ويقول حسين إيبش، من معهد دول الخليج العربي، إن واشنطن عادة ما تمنح إسرائيل “تفويضا مطلقا” في البداية للرد على الهجمات الصاروخية، “إلى أن يتيقنوا أن إسرائيل أتيحت لها الفرصة الكافية للقيام بما تحتاج إليه” لتدمير البنية التحتية للمسلحين.

وقد منعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع من اتخاذ إجراء بحجة أن إصدار بيان أو اجتماع عام سيعيق الدبلوماسية التي تنشط وراء الكواليس. وغالبا ما تقف الولايات المتحدة بمفردها في الدفاع عن إسرائيل ضد الانتقادات الموجهة لها، وقد وافقت الآن على جلسة طارئة يوم الأحد.

لقد كان على إدارة بايدن أن تسرع وتيرة مساعيها على الجبهة الدبلوماسية حتى دون وجود فريق كامل معني بهذا الملف؛ إذ لا يوجد حتى الآن مرشح للعمل سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل.

ويعمل بلينكن وغيره من كبار المسؤولين على الهواتف مع نظرائهم الإسرائيليين. كما كانت هناك نداءات عاجلة إذ تحاول الدول العربية المساعدة في تشكيل استجابة إقليمية بقيادة مصر.

وقد أوفد وزير الخارجية كبير مسؤوليه للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، إلى المنطقة، رغم أن عمرو موظف متوسط المستوى وليس دبلوماسيًا رفيع المستوى كما كانت الحال مع المبعوثين الخاصين في الإدارات السابقة.

ويقول دانيال كيرتزر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل: “كان من الممكن التدليل على موقف أكثر حزما في دبلوماسية وراء الكواليس عبر إرسال شخص أعلى رتبة”.

خطوط حمراءفي القدس

وعلى الرغم من كونها مدمرة، لا تعدّ الغارات الجوية على غزة أمرًا جديدا، على عكس انفجار الاضطرابات في القدس والذي أشعل فتيل تلك الغارات.

ولطالما كان الجزء الشرقي من المدينة، الذي احتلته إسرائيل عام 1967 ويطالب به الفلسطينيون وموطن الأماكن المقدسة لكليهما، نقطة اشتعال بين الطرفين.

وكان من المقرر أن يتحدد مستقبل القدس الشرقية في مفاوضات السلام، لكن الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة وجماعات المستوطنين اليهود ضغطت على الفلسطينيين لإخراجهم من القدس الشرقية وبات ذلك النشاط أكثر جرأة خلال عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويقول حسين إيبش إن فريق الرئيس بايدن لم ينتبه إلى التحذيرات التي كانت تشير إلى أن الوضع بات قابلا للاشتعال، وأخفق في منع اليمين الإسرائيلي، سواء حركة المستوطنين أو الحكومة، من المضي قدما في خطوات استفزازية على الأرض.

وأثارت حملة المستوطنين لطرد عشرات العائلات الفلسطينية موجة من الاحتجاجات، وقد تفاقم ذلك بسبب الغضب الفلسطيني من عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، كما كان هناك غضب بشأن خطط اليهود اليمينيين للقيام بمسيرة إلى هناك عبر حي مسلم، وهي المسيرة التي ألغيت في اللحظة الأخيرة.

ووصل الأمر إلى مظاهرات تضامن من قبل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى اندلاع موجة جديدة ومقلقة من العنف والاضطرابات في المدن الإسرائيلية المختلطة التي يعيش بها سكان عرب ويهود.

ويقول دانيال كيرتزر إن إدارة بايدن يجب أن تضع خطوطاً حمراء، مشيرا إلى أن عليها أن تقول للحكومة الإسرائيلية “توقفي” عندما يتعلق الأمر بالخطوات الاستفزازية في القدس الشرقية.

ويضيف كيرتزر: “يجب أن يقولوا إننا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكن ذلك النشاط يجب أن ينته”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا دعت فيه الجانبين إلى وقف التصعيد في القدس، قبل وقت قصير من إطلاق حماس للصواريخ مما غير الموقف. وقد أعرب بلينكين عن قلقه العميق بشأن “العنف في شوارع إسرائيل”.

ويرى إيبش أن ما يحدث “نذير بحدوث أشياء أخرى”.

ويتمثل التحدي الآخر لإدارة بايدن في كيفية تطبيق رسالتها الخاصة بالعودة إلى السياسة الخارجية القائمة على القيم والمبادئ على ما يجري على الأرض في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

وأكد بلينكن، في تصريحات أدلى بها مؤخراً، على أن الفلسطينيين والإسرائيليين “يستحقون القدر نفسه من الحرية والكرامة والأمن والازدهار”.

ويصف خالد الجندي، من معهد بروكينغز، تلك الصيغة بأنها “جديدة ومهمة”، لكنها أيضا غامضة ومحيرة، ويتساءل الجندي قائلا: “هل تنطبق على الحاضر أم أنها طموحة تستهدف ترتيب الوضع النهائي؟ لم تُفعّل حتى الآن لذلك لا نعرف ماذا يعني ذلك على أرض الواقع، أعتقد حتى هم لا يعرفون”.

لقد أصبح الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي أعلى صوتاً بشكل متزايد في انتقاد ما يرى أنه عدم تناسق صارخ في تطبيق القيم الأربع.

وليس من الواضح أي نوع من التأثير السياسي سيكون لهذا الأمر؛ ذلك أن المشرعين الذين يتحدّون موقف الديمقراطيين التقليدي المؤيد لإسرائيل قد لا يميلون إلى مواجهة مع بايدن لأنه دافع عن قضاياهم الرئيسية في مجالي الاقتصاد والمناخ.

لكنهم يدفعون صوب تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي على الفلسطينيين، فهم يدعون الإدارة إلى استخدام 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل كوسيلة لتحقيق تلك الغاية. وفي الخطب التي ألقيت في مجلس النواب الخميس، صاغ بعضهم الأمر على أنه قضية عدالة عرقية.

وقالت آيانا بريسلي، من ولاية ماساتشوستس وهي سوداء: “إنها خبرت بنفسها وحشية الشرطة والعنف الذي تقره الدولة”.

ويقول كيرتزر: “إن ما تريده إدارة بايدن هو رؤية الجولة الحالية من القتال بين إسرائيل وحماس تقترب من نهايتها، ويتحول الوضع في القدس إلى ما تعتبره طبيعيا ومن ثم يمكنهم العودة والتركيز على أشياء أخرى”.

لكن هتاف “لا عدالة – لا سلام” الذي تردد خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، تردد مجددا في مظاهرة فلسطينية جرت أمام وزارة الخارجية هذا الأسبوع.

وعلى ضوء ذلك، قد يكون “الوضع الطبيعي الجديد”هو الوسيلة لإبقاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على جدول أعمال بايدن.