فيروس كورونا: ما هو تطبيق “غرين باس” الإسرائيلي الذي تدرسه بريطانيا؟

وتطلب هذه الأماكن من زوارها تقديم البطاقة الإلكترونية التي يصدرها التطبيق، بجانب إثبات هوية.

ولا يمكن تحميل التطبيق على الهواتف بشكل فردي، بل تمنحه وزارة الصحة الإسرائيلية لفئتين فقط، هما من تلقوا جرعات اللقاح ومن اكتسبوا مناعة طبيعية بعد تعافيهم من كوفيد-19.

كما يمكن منحه لمن هم دون 16 عاماً المتعافين من كورونا، بحيث يضاف التصريح الخاص بهم على هواتف والديهم.

ووزارة الصحة الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي لديها سلطة منح التطبيق. ويحق لأفراد الفئتين المصرح لهما باستخدامه التقدم بطلب للحصول عليه، عن طريق موقع أطلقته الحكومة أو عبر متاجر التطبيقات على الهاتف.

ويحتاج طلب الحصول على التطبيق إلى رقم بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم وتاريخ ميلاده. وتتصل الجهات المنظمة لاستخدام التطبيق بالمتقدم لاحقاً للتأكد من بياناته وتلبيته لشروط الحصول على البطاقة التي يمنحها التطبيق.

والتطبيق متاح بأربع لغات، هي الانجليزية والعربية والعبرية والروسية.

والبطاقة التي يمنحها التطبيق محدودة بمدة معينة لكل فئة. فبالنسبة لمن تلقوا اللقاح، تنتهي صلاحية البطاقة بعد ستة أشهر من تاريخ تلقيهم الجرعة (أي مدة صلاحية اللقاح نفسه). وبالنسبة للمتعافين من كورونا، تنتهي صلاحية البطاقة التي يصدرها التطبيق في 30 يونيو/حزيران القادم. ويتعين بعدها على الأفراد إعادة التقدم للحصول على بطاقة إلكترونية جديدة.

يتوقع خبراء أن ينتشر التطبيق بسرعة في أرجاء العالم، خاصة بسبب توفره بعدة لغات أخرى غير العبرية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتدم فيه النقاشات حول فكرة جواز السفر الصحي، التي ترى جهات كثيرة فيها مخرجاً لعودة الحياة لطبيعتها.

لكن ثمة مخاوف تقنية وأخلاقية متعلقة بهذا التطبيق. وتدور المخاوف التقنية حول حماية خصوصية الأفراد، إذ يتيح التطبيق للأماكن التي يدخل إليها حامله جمع معلومات غير ضرورية مثل بيانات بطاقة الهوية، ومعلومات متعلقة بالتاريخ المرضي لحامله وتاريخ التعافي والحصول على اللقاح.

ويخشى مراقبون أنه بانتشار هذا التطبيق في دول عدة، يصبح من السهل بناء قاعدة بيانات ضخمة لأفراد من جميع أنحاء العالم.

ويعمل مطورون في الولايات المتحدة على إطلاق تطبيق مماثل، ويحاول تلافي مسألة الخصوصية هذه وإطلاق التطبيق في أسرع وقت. ويخشى هؤلاء أن يكون التطبيق معقداً من ناحية الاستخدام، بحيث يتسبب في تكدس زوار الأماكن العامة، ويصبح عبئاً على مستخدميه.

ومن الناحية السياسية يخشى آخرون أن يزيد مثل هذا التطبيق من حالة الانقسام الاجتماعي. فحتى الآن، تلقى خمسة ملايين شخص فقط اللقاح في إسرائيل، من أصل تسعة ملايين نسمة.

ويقول محلل شؤون الصحة في صحيفة “جيروزالم بوست”، مايان جافي-هوفمان، إن “احتجاجات عدة خرجت ضد هذا التطبيق خشية خلق مجتمع منقسم. لكن في النهاية، تجاوز الإسرائيليون هذا الأمر سريعاً”.

وهناك فئات ترفض تلقي اللقاح لأسباب دينية أو بدافع الخوف من آثاره الجانبية، وتأمل السلطات أن يشجع التطبيق هؤلاء على تلقي اللقاح.

كما أن المناطق التي يعيش بها الفلسطينيون والعرب أقل حظاً في الحصول على اللقاحات، ما يعني مزيد من الانقسام والعزلة لهذه الفئات.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان من تلقوا اللقاح يمكن أن يصبحوا مصدر عدوى لغيرهم، أو ما إذا كان وضع قيود على حركة من لم يتلقوا اللقاح يساعد في احتواء الفيروس.

لكن الحكومة الإسرائيلية تنظر للتطبيق كمرحلة انتقالية للعودة إلى الحياة الطبيعية وإنعاش الاقتصاد في القطاعات المتضررة من الإغلاق. وقال وزير الصحة، يولي إدلستين، إن “هذه هي المرحلة الأولى من العودة للحياة الطبيعية”.

وتخشى السلطات الإسرائيلية أن الاعتماد على الثبوتيات الورقة لتلقي اللقاح أمر غير عملي، كونها أكثر عرضة للتلف والتزوير.

وتتصدر إسرائيل دول العالم في حملة اللقاحات، إذ قدمتها لأكثر من 50 في المئة من السكان. وفي المقابل، أثار موقفهما من تلقيح الفلسطينيين انتقادات واسعة، إذ رفضت تقديم اللقاحات للفلسطينيين المقيمين على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وقالت إنها مسؤولية السلطة الفلسطينية.