الحكومة ترفض إلغاء الحبس في | جريدة الأنباء

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

تشير التوقعات إلى مواجهة سياسية محتدمة وخلاف واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل على عدة قضايا بارزة وذات بعد شعبي.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»، انه ضمن القضايا التي ستكون محط الأنظار تعديلات المداولة الثانية على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع. وأكدت المصادر ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أقرت خلال اجتماعها أمس تعديلات القانونين بمداولتيهما الثانية كما وردت في المداولة الأولى، خصوصا ما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في القانونين.

وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة رفضت خلال الاجتماع إلغاء عقوبة السجن من القانونين وأصرت على ضرورة الإبقاء عليها، الأمر الذي ووجه باستهجان من قبل الجانب النيابي. وأوضحت المصادر ان اللجنة لم تعترض على مبدأ الحفاظ على الثوابت في عدم المساس بالذات الإلهية والرسل والصحابة والذات الأميرية وكذلك عدم الإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث وردت عقوبة الحبس واضحة بها، إلا انها أصرت على عدم تلبية المطلب الحكومي بإلغاء التعديل والإبقاء على الحبس.

وشددت المصادر على ان اللجنة أقرت المداولة الثانية للقانونين مع حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر»، حتى لا يتم الرجوع إلى قانون الجزاء، وحتى يصبح قانونا «المطبوعات والنشر» و«المرئي والمسموع» قوانين خاصة «والخاص يقيد العام». وقالت المصادر ان اللجنة ستعد تقريرها لترفعه إلى المجلس ليعرض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، متضمنا رأي الحكومة ووجهة نظرها، ومتضمنا رأيها أيضا بأهمية وضرورة إلغاء الحبس كما تم إقرار القانونين في المداولة الأولى.

اقرا ايضا