اعتقالات الأردن: الأجهزة الأمنية تعتقل شخصيات بارزة من بينها رئيس الديوان الملكي السابق

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تقول إن حملة الاعتقالات شملت مقربين من البلاط الملكي.

وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمراً نادر الحدوث في هذه الدولة التي تعتبر حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي أول رد فعل عربي، أصدر البلاط الملكي السعودي بياناً تُلي على التلفزيون الر سمي جاء فيه: “إننا نقف مع الأردن وندعم قرارات الملك عبدالله الرامية إلى الحفاظ على أمن البلاد.”

وكان عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، مستشاراً وشخصية مقربة من العاهل الأردني، عبدالله الثاني، قبل أن يتولى منصب وزير المالية لاحقاً. وكان ينظر إليه باعتباره القوة الدافعة للإصلاحات الاقتصادية قبل أن يستقيل من منصب رئيس الديوان الملكي في 2008. وقد واجه عوض الله مقاومة كبيرة من الحرس القديم ومن نظام البيروقراطية المتأصل في البلاد والذي ترعرع طوال سنوات على الامتيازات الحكومية.

ولعب جهاز المخابرات العامة القوي في الأردن، والذي يملك تأثيراً واسعاً في الحياة العامة، دوراً عاماً أكبر منذ فرض قوانين الطوارئ في بداية انتشار وباء كورونا العام الماضي، التي تقول عنها منظمات المجتمع المدني بأنها تنتهك الحقوق المدنية والحقوق السياسية للمواطنين.

يذكر أن الأردن يتمتع بمصادر طبيعية قليلة ولقد تأثر اقتصاده بشدة من جراء انتشار وباء كورونا. كما أن المملكة استوعبت موجات من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

ويعتبر الأردن حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة حيث ساعد الولايات المتحدة في عمليات أمنية. وهو شريك أيضاً في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.