إسراء عماد: طعنات زوجها حولتها لرمز لضحايا زواج القاصرات والعنف الأسري

تردد اسم “إسراء عماد” كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في اليومين الأخيرين، وتحول إلى وسم اقترن بحملات رافضة لتزويج القاصرات وللعنف الأسري. فما حكاية إسراء؟

هي أم رغم أن سنها لم يتجاوز 18 عاما.

زوجة تعرضت للضرب والطعن بمطواة من زوجها، الذي أمرت النيابة العامة في مصر بحبسه ووجهت له تهمة الشروع في القتل.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار أخيه ووالدتهما، اللذين قالت الضحية في التحقيقات إنهما شاركا في الاعتداء “بالتحريض على محاولة التخلص منها”.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه تم بالفعل إلقاء القبض عليهما فجر يوم الأربعاء.

انتشرت تحت وسم #حق _إسراء عماد بداية رواية تتحدث عن مقتل إسراء واختفاء جثتها من مستشفى في الإسكندرية.

ليظهر بعد ذلك أن الضحية نجت من الموت رغم الطعنات الكثيرة التي تلقتها.

وبدأ وضع إسراء الآن بالتحسن وقد غادرت المستشفى.

وتحدثت إسراء لوسائل إعلام محلية عما حدث يوم الاعتداء عليها.

ومع انتشار صور إسراء، قبل وبعد الاعتداء عليها، تكشفت تفاصيل أكثر عن حياتها، خاصة أنها زُوجت في سن السادسة عشر وأنجبت قبل بلوغ الثامنة عشر.

واكتسب الحديث عن قضية إسراء صبغة أشمل، إذ لم يعد الاسم مهما بقدر ما تمثله الضحية لنساء كثيرات في بلدها وخارجه.

فقد زوجت وهي طفلة لم تبلغ سن الرشد القانونية، وضحية لعنف أسري بأكثر من شكل.

وقد أنحى مغردون باللائمة على أهل إسراء لتزويجها في سن صغيرة، ومنهم من ذهب إلى اعتبار ما قاموا به جرما لا يقل بشاعة عما أتاه زوجها.

ودعا كثيرون السلطات إلى التعامل بحزم مع زوج إسراء ليكون “عبرة” لأزواج آخرين.

بينما عبر آخرون عن انعدام الأمل في أن تحدث قضية إسراء، مهما اكتسبت من ضجة، فرقا كبيرا في التعامل مع حالات العنف الأسري.

وتحدث مغردون عن غياب “قوانين رادعة” في هذا الخصوص.

بينما فسر آخرون تواصل الانتشار المريع لهذه الظاهرة بعدم جدية تطبيق القوانين الموجودة أصلا.

يعتبر زواج القاصرات نوعا من العنف المسلط على الأطفال، وهو ظاهرة منتشرة في مصر تتركز في الأرياف وفي طبقات اجتماعية أقل تعليما ومستوى اقتصاديا.

وقال نائب وزير الصحة المصري لشؤون الإسكان، في تصريحات إعلامية قبل نحو شهرين، إن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام، نتيجة لزواج القاصرات.

لا يحدد القانون المصري سنا للزواج، رغم توصيات مؤتمر الطفولة والأمومة الذي عقد في مصر عام 2008، بأنه لا يجوز زواج الأطفال.

ويعرف الأطفال بمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

لكن تسعى جهات رسمية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى القضاء على هذه الظاهرة بالدفع نحو سن قوانين تمنع تزويج الأطفال رسميا وتعاقب من يخالف.

ويعتبر تزويج الأطفال أيضا عنفا أسريا. وينتشر العنف الأسري في مصر ودول أخرى، رغم وجود قوانين تجرم أشكالا منه.

وللعنف الأسري أشكال متعددة، لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، ويكون أغلب ضحاياه من الأطفال والنساء.

ووفقا لتقرير للمركز المصري لحقوق المرأة، فإن واحدة من بين كل أربع نساء في مصر تعنف من قبل زوجها.

ووثق بيان أصدره المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تعرض 5 ملايين و600 ألف امرأة للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، منهن مليونين و400 ألف امرأة تعرضن لإصابة واحدة على الأقل نتيجة ذلك العنف.