السكنية تطالب المواطنين بإرجاع 435 | جريدة الأنباء

• لجنة لمتابعة إزالة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني

عادل الشنان

شهدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حالة من الشد والجذب بسبب عمل (بلوك) على 2900 مواطن تقريبا من أهالي مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك السكنيتين ومنعهم من إصدار شهادات أذونات البناء.

وفي التفاصيل، حسب إفادة المواطنين المتضررين فإن قطاع الطلبات والتخصيص قام بصرف بدل إيجار لهم خلال الشهور الـ 3 الماضية، ثم قام بوضع بلوك عليهم في النظام الآلي يمنعهم من إصدار شهادات أذونات البناء، وعند المراجعة للاستفسار عن سبب المنع تمت إفادتهم بأن آخر 3 شهور تم صرف بدل الإيجار لهم بالخطأ، وعليهم إعادة المبلغ بواقع 450 دينارا عن كل مواطن أي ما يعادل قيمة 435 ألف دينار تقريبا للمؤسسة، وإلا فلن يتم رفع المنع عنهم وستتم إدخالهم في متاهة التأخير عن إصدار إذن البناء والتي قد تتسبب في سحب القسائم منهم طبقا للقانون.

وتابع المتضررون ان وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق د.عبدالله معرفي قد ناقش الأمر مع اللجنة البرلمانية وتم الإعفاء من مدة الـ 3 الشهور التي يستند اليها قطاع الطلبات والتخصيص، وتساءلوا إذا كان الصرف من غير استحقاق فكيف بقي مستمرا لمدة 3 شهور متتالية وأين المؤسسة وإداراتها المالية والإدارية منه؟

بدوره، طالب عضو المجلس البلدي حمد المدلج عبر «تويتر» وزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع بالتدخل لإنهاء معاناة المواطنين من تعليق تخصيص الإسكاني بإجراء غير منطقي، مؤكدا ان الوزير الشايع وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتعرض المواطنون للتأخير في الشروع لبناء قسائمهم.

من جانب آخر، أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا بتشكيل لجنة متابعة موقف إزالة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تكليف نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم رئيسا للجنة، وأن يكون نائب المدير العام لشؤون التنفيذ نائبا له الى جانب عضوية 4 آخرين، وهم مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التنسيق والبرامج ورئيس قسم المساحة ورئيس قسم التنسيق.

وفي المادة الثانية، لفت القرار الى أن اللجنة ستتولى متابعة موقف إزالة العوائق الموجودة في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.

وكلفت اللجنة، حسب المادة الثانية من القرار، رفع تقرير أسبوعي لوزير الإسكان يوضح فيه العوائق، وما تمت إزالته والمتبقي منها مدعما بالصور الفوتوغرافية.