أخبار عاجلة

بالفيديو داود معرفي لـ الأنباء | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • ناشد الحكومة ومجلس الأمة إعادة النظر في القرار لما له من أضرار كبيرة على الاقتصاد

طارق عرابي

اعتبر الرئيس الأسبق للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي قرار الحظر الجزئي الذي ستفرضه الحكومة بدءا من يوم الأحد المقبل بمنزلة رصاصة الرحمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وأضاف معرفي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الموافقة على فرض الحظر دون وجود أي مبررات يكاد يكون جريمة، معربا عن أمله في ان تتم إعادة النظر والدراسة لكل تفاصيل قرار الحظر لما له من تأثير على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وخاطب معرفي مجلس الوزراء قائلا: «بغض النظر عمن يطرح موضوع الحظر الجزئي والكلي، فإن عليكم النظر في جميع جوانب الموضوع، أي الجوانب النفسية والاقتصادية والصحية في نفس الوقت».

وفي رسالة مباشرة لوزراء الحكومة الجديدة، قال معرفي: نتمنى من الحكومة الجديدة التعاون في وضع حلول لـ «عيالها» أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنحن لم نأت من الخارج، كما أننا نعاني من مشكلة بدأت تكبر وستكون آثارها الجانبية والعبء على الميزانية أكبر في السنوات القادمة إذا لم تعالج في الوقت الحالي، فاليوم يمكن أن نعالج الموضوع من خلال مبلغ في الميزانية، لكن بعد 5 سنوات ستضاعف هذه المبالغ ولن نعرف وقتها ما هي تكلفتها على الدولة في ذلك الوقت.

على الصعيد نفسه، خاطب معرفي أعضاء مجلس الأمة بقوله: «هناك أولويات نعلم أنها مهمة لكم كنواب، ولكن نحن أبناء هذا البلد ونحن من أوصلكم لهذا الكرسي، ونحن وراءنا عوائل وأرزاق قد تقطع خلال الأيام القليلة القادمة، لذلك نطالب بأن نكون جزءا من هذه الأولوية».
وأضاف: هناك بعض القوانين التي تدرس في اللجان التشريعية والمالية في مجلس الامة، ونرى ان تكون هذه القوانين هي أولى أولويات المجلس في أول انعقاد له. كل القوانين جيدة وكلها تؤدي إلى إعطاء فرص كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونتمنى منكم دعم هذه القوانين وإعطاءها الأولوية خلال اجتماعاتكم مع الحكومة الجديدة.

واختتم معرفي برسالة وجهها الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قال فيها: «اتمنى منك ومن فريقك النظر إلى الوضع من جميع جوانبه (الاقتصادية والسياسية والصحية)، ونتمنى إعادة النظر في أي قرار يمكن أن يطرح أمام مجلس الوزراء والتعرف على نتائج هذا القرار قبل طرحه».



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى